دبي - (العربية نت): أطلق ناشطون إيرانيون حملة تطالب بحظر قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، لبثها المتكرر اعترافات معتقلين سياسيين وانتشرت عبر مواقع التواصل بهاشتاغ #IraniansWantIRIBban بشكل واسع.وكانت أجهزة الأمن اعتقلت مجدداً كلاً من إسماعيل بخشي، ممثل نقابة عمال شركة "هفت تبه" لقصب السكر في السوس، شمال الأحواز، والناشطة سبيدة قليان، المدافعة عن حقوق العمال وذلك بعد يوم من بث التلفزيون الإيراني الحكومي اعترافات عنهما، تم تسجيلها قسراً في فترة اعتقالهما حسب ما صرح به الناشطان عبر فيديوهات ومنشورات على مواقع التواصل.وحذرت منظمة العفو الدولية من تعذيب هذين الناشطين مجدداً كعمل انتقامي، حيث إن "توقيت اعتقالهما بقوة يشير إلى أنه جزء من محاولة شريرة لإسكاتهما ومعاقبتهما على التحدث عن الإساءات المروعة التي تعرضا لها في الحجز" وفقاً لما قال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة.وتم القبض على هذين الناشطين مع آخرين أول مرة في 18 نوفمبر 2018 مع عدد من العمال المحتجين، بعد مشاركتهم في تجمع سلمي أمام مكتب حاكم مقاطعة الشوش شمال الأحواز، للمطالبة بدفع الرواتب المتأخرة لعمال شركة "هفت تبه" لمصانع قصب السكر.وذكرت العفو الدولية أنه بعد إطلاق سراحهما بكفالة في منتصف ديسمبر، تحدث إسماعيل بخشي وسبيده قليان، للمنظمة عن التعذيب الذي تعرضا له على أيدي قوات الأمن ووزارة الاستخبارات في كل من الشوش والأحواز.وقال الناشطان إنهما تعرضا للضرب بلا هوادة، فضلاً عن تعرضهما للإذلال والتهديد بالجلد والعنف الجنسي والقتل.وقالت سبيده قليان إنها تعرضت للتعذيب خلال جلسات التحقيق اليومية التي كانت تبدأ في العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.كما أطلق مسؤولو الاستخبارات مراراً وتكراراً الإهانات الجنسية، واصفين إياها بـ "العاهرة"، واتهموها بعلاقات جنسية مع العمال وهددوا بأن تقوم أسرتها بقتلها "باسم الشرف".وكان إسماعيل بخشي كتب على حسابه على إنستغرام في 4 يناير 2019، أنه بعد اعتقاله مباشرة، "قام عناصر الأمن بتعذيبي حتى ظننت أنني سأموت وضربوني بقبضاتهم، وانهالوا عليَّ بالركلات لدرجة أنني لم أتمكن من التحرك في زنزانتي لمدة 72 ساعة.. كنت أشعر بألم شديد لدرجة أنني لم أستطع النوم.. واليوم، بعد حوالي شهرين، ما زلت أشعر بالألم في أضلعي المكسورة، وفي الكليتين، والأذن اليسرى والأعضاء التناسلية".وأضاف أن المسؤولين الذين قاموا بتعذيبه هددوه بـ"جميع أنواع الأفعال الجنسية الشنيعة"، لتخويفه وكسر إرادته، حسب تعبيره.وجاء اعتقال إسماعيل بخشي مجدداً عقب مطالبته بعقد مناظرة تلفزيونية له مع وزير المخابرات، محمود علوي، بشأن شكاوى التعذيب.لكن السلطات وبدل البت بشكاوى التعذيب، كذبوا روايات المعتقلين وهددوهم بالملاحقة بتهمة "الافتراء" على أجهزة الأمن والاستخبارات وبث التلفزيون الرسمي اعترافات للمعتقلين ضد أنفسهم قالوا فيه إنهم مدفوعون من جهات في الخارج و"منظمات شيوعية" لإثارة الاضطرابات العمالية وتنظيم الإضرابات والمظاهرات في الشوارع.بالإضافة إلى ذلك، رفض رئيس السلطة القضائية، والمدعي العام في البلاد، ومدير مكتب الرئيس الإيراني، في بيانات، ذلك، وادعوا فيها أن مزاعم التعذيب التي أثارها إسماعيل بخشي كانت مزيفة. وقال رئيس مكتب الرئيس أيضاً إنهم يستحقون تقديم شكوى ضد إسماعيل بخشي بسبب "تشويه سمعة الجمهورية الإسلامية".وأثارت قضية فضح التعذيب ضد المعتقلين واعترافاتهم القسرية المتلفزة استياء شعبياً عارماً تجلى في إطلاق حملة للنشطاء الإيرانيين عبر مواقع التواصل للمطالبة بحظر قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بهاشتاغ #IraniansWantIRIBban .وتقول منظمة العفو الدولية إن "السلطات الإيرانية عليها أن تضع تدابير لضمان حماية المعتقلين من جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز".وليست هذه المرة الأولى التي تبث فيها القنوات الإيرانية اعترافات قسرية متلفزة للمعتقلين السياسيين، حيث سبق أن تم تغريم قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، ومنعت من البث في بريطانيا عام 2012 بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من خلال بث اعترافات قسرية لصحافيين ومعتقلين سياسيين بعضهم تم إعدامه بتهم واهية في محاكمات تفتقر لأبسط المعايير القانونية.وكانت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة "أوفكوم" ذكرت أن "برس تي في" غُرمت مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني، لخرقها قواعد البث التلفزيوني في بريطانيا بسبب تحكم السلطات في إيران في سياستها التحريرية وخاصة عندما قامت في 2011 ببث اعترافات قسرية للصحافي مازيار بهاري، الذي كان يعمل عنها لصالح مجلة "نيوزويك" والقناة الرابعة الإنجليزية وهي الاعترافات التي وصفتها "أوفكوم" بأنها تمت بالإكراه.يذكر أن حميد رضا عمادي، وزميله محمد سرافراز، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني المستقيل، الذي كان يرأس تحرير قناة "برس تي في" سابقاً، وضعا في قائمة العقوبات الدولية بسبب تورطهما في انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2012.كما قضت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2015، عقوبات ضد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية السابق حميد رضا عمادي، ونائبة محمد سرافراز، بسبب تورطهما في "انتهاك حقوق الإنسان والمشاركة في الاعترافات القسرية وإعداد تقارير وتهم ملفقة ضد معتقلين سياسيين بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية".