أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشف تقرير صادر عن "جمعية العدالة للضحايا" أن متوسط الدخل الشهري لنحو مليون ونصف المليون من ضحايا حالة الطوارئ في تركيا، يقدر بأقل من 800 ليرة تركية "150 دولاراً أمريكياً".
ويهدف التقرير إلى لفت الانتباه للمعاناة التي عاشها هؤلاء الأتراك بسبب الإجراءات الجسيمة التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ التركية بين عامي 2016 و2018، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف 2016.
واستند التقرير إلى استطلاعات للرأي أجريت بين أغسطس وسبتمبر 2018 وشملت نحو 4 آلاف شخص تضرروا من جراء إعلان الدولة حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد، وفق ما ذكر مركز ستوكهولم للحريات.
وخلص التقرير إلى أن الضحايا يكسبون في المتوسط أقل من 150 دولاراً في الشهر، في حين كان دخلهم الشهري حوالي 3500 ليرة تركية "بأسعار الصرف السارية في ذلك الوقت"، قبل محاولة الانقلاب في تركيا.
وتبلغ نسبة الضحايا الذين حصلوا على شهادات جامعية أو درجات أكاديمية عالية 98.7 %، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل الوطني البالغ 17 %. ومن بينهم 25 % لديهم شهادات ماجستير أو دكتوراة.
وفي مؤشر على خطورة خسارة هذه القدرات البشرية للبلاد، كشف التقرير أن 83.9 % من المستطلعة آراؤهم أكدوا رغبتهم في الانتقال إلى بلد آخر إذا أتيحت لهم الفرصة.
وبعد إعلان حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، قامت الحكومة التركية بطرد حوالي 126 ألف موظف عمومي، واتخذ القضاء إجراءات قانونية بحق نحو نصف مليون شخص.
ويقدر التقرير أن أكثر من ربع مليون مواطن تركي تأثروا مباشرة بحالة الطوارئ، بينما عانى أكثر من مليون ونصف المليون على نحو غير مباشر، بسبب الأضرار التي لحقت بأفراد عائلاتهم.
وكشف التقرير أن 99.64 % ممن تم فصلهم من وظائفهم، خضعوا للتحقيق الإداري أو الجنائي لأول مرة في حياتهم، إذ لم يسبق لهم أن مروا بهذه التجربة.
ووفقاً للتقرير، فإن الموظفين المدنيين المفصولين محكوم عليهم بالفقر من خلال حظر السفر والقيود المفروضة على العمل، الأمر الذي يضع مستقبلهم وعائلاتهم على حافة الهاوية.
واعترف 37 % من المستجوبين في الاستطلاع بأنهم فكروا في الانتحار مرة واحدة على الأقل. وقال 95.3 % من المشاركين أن الصعوبات المالية هي أكبر مشكلة تواجههم.
{{ article.visit_count }}
ويهدف التقرير إلى لفت الانتباه للمعاناة التي عاشها هؤلاء الأتراك بسبب الإجراءات الجسيمة التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ التركية بين عامي 2016 و2018، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف 2016.
واستند التقرير إلى استطلاعات للرأي أجريت بين أغسطس وسبتمبر 2018 وشملت نحو 4 آلاف شخص تضرروا من جراء إعلان الدولة حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد، وفق ما ذكر مركز ستوكهولم للحريات.
وخلص التقرير إلى أن الضحايا يكسبون في المتوسط أقل من 150 دولاراً في الشهر، في حين كان دخلهم الشهري حوالي 3500 ليرة تركية "بأسعار الصرف السارية في ذلك الوقت"، قبل محاولة الانقلاب في تركيا.
وتبلغ نسبة الضحايا الذين حصلوا على شهادات جامعية أو درجات أكاديمية عالية 98.7 %، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل الوطني البالغ 17 %. ومن بينهم 25 % لديهم شهادات ماجستير أو دكتوراة.
وفي مؤشر على خطورة خسارة هذه القدرات البشرية للبلاد، كشف التقرير أن 83.9 % من المستطلعة آراؤهم أكدوا رغبتهم في الانتقال إلى بلد آخر إذا أتيحت لهم الفرصة.
وبعد إعلان حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، قامت الحكومة التركية بطرد حوالي 126 ألف موظف عمومي، واتخذ القضاء إجراءات قانونية بحق نحو نصف مليون شخص.
ويقدر التقرير أن أكثر من ربع مليون مواطن تركي تأثروا مباشرة بحالة الطوارئ، بينما عانى أكثر من مليون ونصف المليون على نحو غير مباشر، بسبب الأضرار التي لحقت بأفراد عائلاتهم.
وكشف التقرير أن 99.64 % ممن تم فصلهم من وظائفهم، خضعوا للتحقيق الإداري أو الجنائي لأول مرة في حياتهم، إذ لم يسبق لهم أن مروا بهذه التجربة.
ووفقاً للتقرير، فإن الموظفين المدنيين المفصولين محكوم عليهم بالفقر من خلال حظر السفر والقيود المفروضة على العمل، الأمر الذي يضع مستقبلهم وعائلاتهم على حافة الهاوية.
واعترف 37 % من المستجوبين في الاستطلاع بأنهم فكروا في الانتحار مرة واحدة على الأقل. وقال 95.3 % من المشاركين أن الصعوبات المالية هي أكبر مشكلة تواجههم.
