دبي - (العربية نت): حكمت "محكمة الثورة الإيرانية" على الصحافي ياشار سلطاني، رئيس تحرير موقع "معماري نيوز" الإخباري، بالسجن لمدة 5 سنوات لفضحه الفساد المستشري داخل بلدية طهران.
وعلق سلطاني بتغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" على الحكم الصادر بحقه قائلاً، "دعونا نحول دون تنفيذ هذا الحكم الظالم ونحوله إلى فرصة لمحاربة الفساد"، مضيفاً، "لن نسلم إيران للفاسدين".
ووفقاً لمركز حقوق الإنسان الإيراني، فقد حكم الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران أيضاً بمنع ياشار سلطاني من مغادرة إيران أو المشاركة في الأنشطة السياسية والإعلامية لمدة عامين، حسب ما نقله محاميه صادق كاشاني.
وكان سلطاني الذي تم اعتقاله عدة مرات بسبب نشره أخبار الفساد في المؤسسات الحكومية الإيرانية، قد نشر في أغسطس 2016، وثيقة صادرة عن منظمة التفتيش الوطنية الحكومية كشفت عن عمليات نهب مال عام وممتلكات حكومية بأكثر من 2.2 تريليون تومان "حوالي 702 مليون دولار أميركي في ذلك الوقت"، تورط فيها العديد من كبار مسؤولي البلدية وأعضاء مجلس المدينة وأعضاء البرلمان وضباط الشرطة.
وإثر تلك القضية، فتح المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري تحقيقاً واستدعى سلطاني وتم اعتقاله كما أغلِق موقعه على الإنترنت، بالإضافة إلى ثمانية مواقع إخبارية أخرى قامت بتغطية تلك القضايا، من بينها وكالتا "موج" و"برنا" وبعض المواقع الإخبارية مثل "بويش و"9 صبح" و"برشيان خودرو".
وفي مقابلة بثها التلفزيون الحكومي في 28 أكتوبر 2016، قال منتظري إن بلدية مدينة طهران قامت ببيع عقارات "بخصومات خاصة أعلى من الحد القانوني لبعض المسؤولين".
وأضاف أن القضاء أبطل بعدها سندات 36 من المواقع العقارية المعنية وطُلب من بلدية طهران إلغاء التخفيضات المفرطة.
ومنذ ذلك الحين، جرت محاكمة سلطاني في ثلاث جلسات، اثنتان في يوليو 2017 والأخيرة في أغسطس 2018.
وعلى الرغم من أن أحد أعضاء مجلس مدينة طهران أكد للسلطات أن الوثائق التي نشرها الصحافي لم تكن سرية، إلا أن سلطاني لا يزال يواجه حكما بالسجن بتهمة "نشر الأكاذيب للتشويش على الرأي العام" و"التشهير" و"جمع ونشر معلومات حكومية سرية"، بحسب محاميه.
وكانت الأجهزة الأمنية الإيرانية اعتقلت خلال العامين الماضيين عدداً من الصحافيين بعد نشرهم تقارير حول ملفات الفساد المالي في بلدية طهران، التي باتت تعرف بفضيحة "الأملاك الخيالية" والتي منحت خلالها أراضي وعقارات كثيرة بشكل غير قانوني لمسؤولين في الحكومة وشخصيات متنفذة في النظام وأجهزة الدولة.
وفي 17 سبتمبر 2016، رفعت بلدية طهران قضية ضد ياشار سلطاني بتهمة التشهير لدى كشفه عن ملفات فساد كبرى تورط بها عمدة طهران السابق، الجنرال محمد باقر قاليباف، وهو مرشح رئاسي سابق ومقرب من الحرس الثوري. وتم اعتقال سلطاني مجددا على إثر هذه القضية، ولم تفلح مطالبات 40 جمعية طلابية من مختلف الجامعات الإيرانية ومناشدات لمنظمة "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحافيين" وعدد من نواب المجلس الإيراني، بالإفراج عنه إلا بعد عدة أشهر.
وكان موقع "معماري نيوز" الذي يترأسه سلطاني قد نشر صورا لرسائل صادرة عن مكتب المفتش العام في الدولة حول بيع 200 منزل من أملاك البلدية بأسعار غير حقيقة ومنخفضة جداً تصل إلى نسبة 50% وبأقساط تصل مدتها لـ60 شهراً، لأقارب الجنرال قاليباف، رئيس بلدية طهران.
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد نددت في عدة تقارير العام الماضي، بحملة القمع والترويع التي تشنها السلطات الإيرانية ضد الصحافيين وسجن عدد كبير منهم، وتشديد الرقابة على وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت.
وتصنف المنظمة إيران في المرتبة 169 من بين 180 دولة من ناحية حرية الصحافة في العالم، حيث إنها تسجن أكثر من 60 صحافياً وتستمر بقمع نشطاء الإنترنت وحجب مواقع التواصل وتطبيقات الشبكات الاجتماعية.
{{ article.visit_count }}
وعلق سلطاني بتغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" على الحكم الصادر بحقه قائلاً، "دعونا نحول دون تنفيذ هذا الحكم الظالم ونحوله إلى فرصة لمحاربة الفساد"، مضيفاً، "لن نسلم إيران للفاسدين".
ووفقاً لمركز حقوق الإنسان الإيراني، فقد حكم الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران أيضاً بمنع ياشار سلطاني من مغادرة إيران أو المشاركة في الأنشطة السياسية والإعلامية لمدة عامين، حسب ما نقله محاميه صادق كاشاني.
وكان سلطاني الذي تم اعتقاله عدة مرات بسبب نشره أخبار الفساد في المؤسسات الحكومية الإيرانية، قد نشر في أغسطس 2016، وثيقة صادرة عن منظمة التفتيش الوطنية الحكومية كشفت عن عمليات نهب مال عام وممتلكات حكومية بأكثر من 2.2 تريليون تومان "حوالي 702 مليون دولار أميركي في ذلك الوقت"، تورط فيها العديد من كبار مسؤولي البلدية وأعضاء مجلس المدينة وأعضاء البرلمان وضباط الشرطة.
وإثر تلك القضية، فتح المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري تحقيقاً واستدعى سلطاني وتم اعتقاله كما أغلِق موقعه على الإنترنت، بالإضافة إلى ثمانية مواقع إخبارية أخرى قامت بتغطية تلك القضايا، من بينها وكالتا "موج" و"برنا" وبعض المواقع الإخبارية مثل "بويش و"9 صبح" و"برشيان خودرو".
وفي مقابلة بثها التلفزيون الحكومي في 28 أكتوبر 2016، قال منتظري إن بلدية مدينة طهران قامت ببيع عقارات "بخصومات خاصة أعلى من الحد القانوني لبعض المسؤولين".
وأضاف أن القضاء أبطل بعدها سندات 36 من المواقع العقارية المعنية وطُلب من بلدية طهران إلغاء التخفيضات المفرطة.
ومنذ ذلك الحين، جرت محاكمة سلطاني في ثلاث جلسات، اثنتان في يوليو 2017 والأخيرة في أغسطس 2018.
وعلى الرغم من أن أحد أعضاء مجلس مدينة طهران أكد للسلطات أن الوثائق التي نشرها الصحافي لم تكن سرية، إلا أن سلطاني لا يزال يواجه حكما بالسجن بتهمة "نشر الأكاذيب للتشويش على الرأي العام" و"التشهير" و"جمع ونشر معلومات حكومية سرية"، بحسب محاميه.
وكانت الأجهزة الأمنية الإيرانية اعتقلت خلال العامين الماضيين عدداً من الصحافيين بعد نشرهم تقارير حول ملفات الفساد المالي في بلدية طهران، التي باتت تعرف بفضيحة "الأملاك الخيالية" والتي منحت خلالها أراضي وعقارات كثيرة بشكل غير قانوني لمسؤولين في الحكومة وشخصيات متنفذة في النظام وأجهزة الدولة.
وفي 17 سبتمبر 2016، رفعت بلدية طهران قضية ضد ياشار سلطاني بتهمة التشهير لدى كشفه عن ملفات فساد كبرى تورط بها عمدة طهران السابق، الجنرال محمد باقر قاليباف، وهو مرشح رئاسي سابق ومقرب من الحرس الثوري. وتم اعتقال سلطاني مجددا على إثر هذه القضية، ولم تفلح مطالبات 40 جمعية طلابية من مختلف الجامعات الإيرانية ومناشدات لمنظمة "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحافيين" وعدد من نواب المجلس الإيراني، بالإفراج عنه إلا بعد عدة أشهر.
وكان موقع "معماري نيوز" الذي يترأسه سلطاني قد نشر صورا لرسائل صادرة عن مكتب المفتش العام في الدولة حول بيع 200 منزل من أملاك البلدية بأسعار غير حقيقة ومنخفضة جداً تصل إلى نسبة 50% وبأقساط تصل مدتها لـ60 شهراً، لأقارب الجنرال قاليباف، رئيس بلدية طهران.
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد نددت في عدة تقارير العام الماضي، بحملة القمع والترويع التي تشنها السلطات الإيرانية ضد الصحافيين وسجن عدد كبير منهم، وتشديد الرقابة على وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت.
وتصنف المنظمة إيران في المرتبة 169 من بين 180 دولة من ناحية حرية الصحافة في العالم، حيث إنها تسجن أكثر من 60 صحافياً وتستمر بقمع نشطاء الإنترنت وحجب مواقع التواصل وتطبيقات الشبكات الاجتماعية.
