لندن - (بي بي سي العربية): قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إنها "مصممة" على تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في الوقت المحدد، وذلك قبيل المحادثات المزمعة مع الاتحاد الأوروبي حول مسألة الحدود الإيرلندية.

وقالت رئيسة الوزراء في مقال بصحيفة، "صنداي تلغراف"، البريطانية، إنها ستعود إلى بروكسل بـ "تفويض جديد وأفكار جديدة وتصميم متجدد".

وكان مجلس العموم قد وافق على إعادة التفاوض بشأن الترتيبات الخاصة بالحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد أو ما يعرف بـ "باك ستوب".

لكن نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، سايمون كوفيني، رأى أنه "لا توجد ترتيبات بديلة ذات مصداقية" في المقترح.

وأضاف في مقالة بصحيفة "صنداي تايمز"، "أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض بشأن اتفاقية الانسحاب ولن يكون هناك اتفاق انسحاب من دون باك ستوب".

وقال كوفيني إن "باك ستوب" أمر ضروري من أجل "ضمان حماية اتفاق الجمعة العظيمة" الذي أنهى 30 عاما من الصراع المسلح في أيرلندا الشمالية.

لكن وزير التجارة الدولية، ليام فوكس، قال إنه كان "أمرا غير المسؤول" قول الاتحاد الأوروبي وجمهورية إيرلندا إنهما لن يناقشا تغييرالترتيبات الخاصة بالحدود " باك ستوب " بين إيرلندا الشمالية وأيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

بينما قال بعض أعضاء مجلس النواب المحافظين، بمن فيهم، ستيف بيكر، رئيس حزب المحافظين المؤيد للخروج من الاتحاد، إن لديهم بعض التحفظات الأخرى على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتشكل ترتيبات "باك ستوب" جزءا من اتفاقية الانسحاب التي جرى التفاوض عليها من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى إبقاء الحدود بين أيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش الجمعة الموافق 29 مارس المقبل، عندما تنتهي المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب المفروضة بموجب المادة 50.

ورأى بعض النواب أن بريطانيا ستحتاج إلى مزيد من الوقت للتفاوض بشأن خروجها لتجنب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

لكن ماي أصرت على أن موعد المغادرة لن يتغير، مؤكدة أنها "ستنفذ بريكست في الموعد المحدد".

وأضافت أن أعضاء البرلمان أرادوا أن تعود الحكومة إلى بروكسل لإعادة التفاوض على الاتفاق بعد أن صوت مجلس العموم لصالح وضع "ترتيبات بديلة".