دبي - (العربية نت): أوصى المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، بتخصيص 1.5 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية للإنفاق العسكري، في الوقت الذي تتصاعد فيه الاحتجاجات الشعبية في إيران والإضرابات العمالية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأعلن النائب الإيراني، محمد نكهبان سلامي، في تصريحات نقلتها وكالة "إيسنا"، أن "لجنة الموازنة في مجلس الشورى "البرلمان"، عقدت جلسة لبحث موازنة العام المقبل حيث تم الإعلان خلالها عن موافقة المرشد تخصيص 1.5 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لتقوية البنية الدفاعية للبلاد".
ويأتي الإعلان عن تأمين الميزانية العسكرية الإيرانية من صندوق التنمية الوطنية بينما ينص النظام الداخلي للصندوق على أن الهدف منه تحويل جزء من عائدات بيع النفط والغاز ومشتقاتهما في بنية الاقتصاد وتنمية البلاد والحفاظ على حصة الأجيال القادمة من النفط والغاز والمنتجات النفطية".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ النظام الإيراني فيها لاستقطاع أموال التنمية الإنفاق العسكري حيث أنه في يناير العام الماضي أوصى المرشد الإيراني بتخصيص 2.5 مليار دولار للإنفاق العسكري وذلك من إجمالي مبلغ 4 مليارات دولار تم سحبها من صندوق التنمية الوطنية في ميزانية العام الإيراني الحالي الذي سينتهي في 21 مارس وفق التقويم الفارسي.
وتأتي هذه الزيادة على الإنفاق العسكري على حساب صندوق التنمية الإيراني والتي تذهب معظمها إلى دعم الإرهاب وتدخلات وحروب الحرس الثوري وأنشطته في سوريا واليمن والعراق ولبنان وغيرها من دول المنطقة، رغم أن مظاهر الاحتجاج الشعبي مازالت مستمرة ضد الغلاء والفقر وتدهور الأوضاع المعيشية لدى أكثر من نصف السكان في إيران.
وكانت حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلنت بأنها رفعت النسبة المخصصة للدفاع 39% لتبلغ نحو 10.3 مليار دولار في موازنة 2018.
ورفعت حكومة روحاني ميزانية القوات المسلحة "الجيش والحرس الثوري" منذ استلامها السلطة من ستة مليارات دولار عام 2013، في عهد سلفه محمود أحمدي نجاد، إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2014.
ونال الحرس الثوري الذي يدير معارك إيران وتدخلاتها في دول المنطقة الحصة الأكبر من الموازنة حيث حصل على 3.3 مليار دولار عام 2013، وزادت في 2014 لتصل نحو 5 مليارات دولار، ونحو 6 مليارات دولار عام 2015.
ورغم خفض موازنة الحرس الثوري في الموازنة العامة لعام 2016 إلى 4.5 مليار دولار، إلا أنَّ موازنة وزارة الدفاع والجيش زادت.
لكن خلال عام 2017 حصل الحرس الثوري على زيادة قدرها 53% وارتفعت مخصصاته إلى 6.9 مليار دولار، بحسب إحصائيات إيرانية رسمية.
وكانت المندوبة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قد كشفت أن إيران أنفقت 6 مليارات دولار سنوياً على الأقل لدعم نظام الأسد، وأكدت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 5 يناير 2018، عقد حول الاحتجاجات الشعبية في إيران، أن أصوات الشعب الإيراني تطالب الحكومة في طهران بوقف دعم الإرهاب بالمليارات وتمويل الميليشيات في العراق واليمن، كما تنفق ستة مليارات سنوياً على الأقل لدعم الأسد".
كما ينفق النظام الإيراني وحرسه الثوري الملايين من الدولارات من الأموال المفرج عنها بموجب الاتفاق النووي، لدعم ميليشيات الحوثيين في اليمن خاصة لميزانية الصواريخ الإيرانية الصنع.
وأعلن النائب الإيراني، محمد نكهبان سلامي، في تصريحات نقلتها وكالة "إيسنا"، أن "لجنة الموازنة في مجلس الشورى "البرلمان"، عقدت جلسة لبحث موازنة العام المقبل حيث تم الإعلان خلالها عن موافقة المرشد تخصيص 1.5 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لتقوية البنية الدفاعية للبلاد".
ويأتي الإعلان عن تأمين الميزانية العسكرية الإيرانية من صندوق التنمية الوطنية بينما ينص النظام الداخلي للصندوق على أن الهدف منه تحويل جزء من عائدات بيع النفط والغاز ومشتقاتهما في بنية الاقتصاد وتنمية البلاد والحفاظ على حصة الأجيال القادمة من النفط والغاز والمنتجات النفطية".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ النظام الإيراني فيها لاستقطاع أموال التنمية الإنفاق العسكري حيث أنه في يناير العام الماضي أوصى المرشد الإيراني بتخصيص 2.5 مليار دولار للإنفاق العسكري وذلك من إجمالي مبلغ 4 مليارات دولار تم سحبها من صندوق التنمية الوطنية في ميزانية العام الإيراني الحالي الذي سينتهي في 21 مارس وفق التقويم الفارسي.
وتأتي هذه الزيادة على الإنفاق العسكري على حساب صندوق التنمية الإيراني والتي تذهب معظمها إلى دعم الإرهاب وتدخلات وحروب الحرس الثوري وأنشطته في سوريا واليمن والعراق ولبنان وغيرها من دول المنطقة، رغم أن مظاهر الاحتجاج الشعبي مازالت مستمرة ضد الغلاء والفقر وتدهور الأوضاع المعيشية لدى أكثر من نصف السكان في إيران.
وكانت حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلنت بأنها رفعت النسبة المخصصة للدفاع 39% لتبلغ نحو 10.3 مليار دولار في موازنة 2018.
ورفعت حكومة روحاني ميزانية القوات المسلحة "الجيش والحرس الثوري" منذ استلامها السلطة من ستة مليارات دولار عام 2013، في عهد سلفه محمود أحمدي نجاد، إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2014.
ونال الحرس الثوري الذي يدير معارك إيران وتدخلاتها في دول المنطقة الحصة الأكبر من الموازنة حيث حصل على 3.3 مليار دولار عام 2013، وزادت في 2014 لتصل نحو 5 مليارات دولار، ونحو 6 مليارات دولار عام 2015.
ورغم خفض موازنة الحرس الثوري في الموازنة العامة لعام 2016 إلى 4.5 مليار دولار، إلا أنَّ موازنة وزارة الدفاع والجيش زادت.
لكن خلال عام 2017 حصل الحرس الثوري على زيادة قدرها 53% وارتفعت مخصصاته إلى 6.9 مليار دولار، بحسب إحصائيات إيرانية رسمية.
وكانت المندوبة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قد كشفت أن إيران أنفقت 6 مليارات دولار سنوياً على الأقل لدعم نظام الأسد، وأكدت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 5 يناير 2018، عقد حول الاحتجاجات الشعبية في إيران، أن أصوات الشعب الإيراني تطالب الحكومة في طهران بوقف دعم الإرهاب بالمليارات وتمويل الميليشيات في العراق واليمن، كما تنفق ستة مليارات سنوياً على الأقل لدعم الأسد".
كما ينفق النظام الإيراني وحرسه الثوري الملايين من الدولارات من الأموال المفرج عنها بموجب الاتفاق النووي، لدعم ميليشيات الحوثيين في اليمن خاصة لميزانية الصواريخ الإيرانية الصنع.
