لندن - كميل البوشوكة، (وكالات)
ستحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس في بروكسل التوصل إلى تسوية جديدة بشأن قضية الحدود الإيرلندية الشائكة، على الرغم من تصميم الاتحاد الأوروبي على رفض إعادة التفاوض حول اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
وتصل ماي إلى بروكسل في أجواء من التوتر غداة جدل أثاره رئيس المجلس الأوروبي الذي قال خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار "أتساءل ماذا يشبه هذا المكان الخاص في الجحيم للذين روجوا لبريكست بدون أن يمتلكوا حتى مسودة خطة لإنجازه بكل أمان".
وأثار تصريح رئيس الهيئة التي تضم رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد، ردود فعل حادة في بريطانيا.
وسيعقد لقاء بين ماي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. لكن قبل ذلك ستجري رئيسة الوزراء البريطانية محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني بحضور مستشاره لبريكست غي فيرهوفشتات.
وتبدو مهمة ماي صعبة باعترافها شخصيا، إذ إن الأوروبيين أكدوا باستمرار أن اتفاق الانسحاب "ليس مفتوحا" لإعادة التفاوض.
لكن كل الأطراف يؤكدون أنهم يريدون تجنب سيناريو بريكست بلا اتفاق في 29 مارس. أما لندن فتعول على تصويت لبرلمانها الذي رفض بغالبية عظمى التسوية مطلع العام الجاري.
وقال الناطق باسم ماي إنها تستعد للاعتراف بأن التوصل إلى تغييرات "ليس سهلا" وبأن اتفاق الانسحاب "تم التفاوض حوله بنية حسنة".
وذكرت رئاسة الحكومة البريطانية مسبقا أن ماي ستبلغ المفوضية الأوروبية أن "البرلمان صوت بأغلبية كبيرة (...) موجها رسالة بلا لبس مفادها أن التغيير ضروري".
وأضافت أن ماي ستؤكد أيضا أن "هدف المملكة المتحدة هو إيجاد وسيلة لضمان ألا نكون وألا نصبح رهائن شبكة الأمان" التي أدرجت في اتفاق الانسحاب كحل أخير لتجنب عودة حدود مادية بين شطري إيرلندا.
وتنص هذه الفقرة على بقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية في السوق الواحدة للسلع من أجل تجنب عمليات مراقبة جمركية وتنظيمية فعلية إذا لم يتم التوصل إلى حل خلال المفاوضات حول مستقبل العلاقة بين لندن والاتحاد الأوروبي.
ولتحقيق أهدافها، يفترض أن تسعى ماي إلى تعديلات على اتفاق الانسحاب.
وقالت رئاسة الحكومة إن هناك ثلاثة خيارات مطروحة "لشبكة الأمان" هي تحديد فترة زمنية أو انسحب من جاني واحد تقرره المملكة المتحدة أو خطة يقترحها النواب تستند خصوصا إلى استخدام تقنيات لعمليات مراقبة جمركية غير مادية.
واستبعدت المفوضية الأوروبية الخيارين الأولين في الماضي وتشكك في إمكانية تنفيذ الخيار الثالث عمليا.
وخلال زيارة فارادكار لبرووكسل الأربعاء، شدد توسك ويونكر على الموقف الأوروبي.
وأكد توسك في مؤتمره الصحافي أنه "لا يمكن أن نقبل بإعادة طرح اتفاق الانسحاب" للنقاش. وأضاف "بما أن +شبكة الأمان+ جزء من الاتفاق، لن نعيد فتح النقاش حولها".
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن الأمر لا يتعلق بتجنب إضعاف اتفاقات السلام الموقعة في 1998 لإنهاء الاضطرابات في إيرلندا الشمالية فقط، بل بحماية مبدأ أساسي في التكتل هو السوق الواحدة.
ستحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس في بروكسل التوصل إلى تسوية جديدة بشأن قضية الحدود الإيرلندية الشائكة، على الرغم من تصميم الاتحاد الأوروبي على رفض إعادة التفاوض حول اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
وتصل ماي إلى بروكسل في أجواء من التوتر غداة جدل أثاره رئيس المجلس الأوروبي الذي قال خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار "أتساءل ماذا يشبه هذا المكان الخاص في الجحيم للذين روجوا لبريكست بدون أن يمتلكوا حتى مسودة خطة لإنجازه بكل أمان".
وأثار تصريح رئيس الهيئة التي تضم رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد، ردود فعل حادة في بريطانيا.
وسيعقد لقاء بين ماي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. لكن قبل ذلك ستجري رئيسة الوزراء البريطانية محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني بحضور مستشاره لبريكست غي فيرهوفشتات.
وتبدو مهمة ماي صعبة باعترافها شخصيا، إذ إن الأوروبيين أكدوا باستمرار أن اتفاق الانسحاب "ليس مفتوحا" لإعادة التفاوض.
لكن كل الأطراف يؤكدون أنهم يريدون تجنب سيناريو بريكست بلا اتفاق في 29 مارس. أما لندن فتعول على تصويت لبرلمانها الذي رفض بغالبية عظمى التسوية مطلع العام الجاري.
وقال الناطق باسم ماي إنها تستعد للاعتراف بأن التوصل إلى تغييرات "ليس سهلا" وبأن اتفاق الانسحاب "تم التفاوض حوله بنية حسنة".
وذكرت رئاسة الحكومة البريطانية مسبقا أن ماي ستبلغ المفوضية الأوروبية أن "البرلمان صوت بأغلبية كبيرة (...) موجها رسالة بلا لبس مفادها أن التغيير ضروري".
وأضافت أن ماي ستؤكد أيضا أن "هدف المملكة المتحدة هو إيجاد وسيلة لضمان ألا نكون وألا نصبح رهائن شبكة الأمان" التي أدرجت في اتفاق الانسحاب كحل أخير لتجنب عودة حدود مادية بين شطري إيرلندا.
وتنص هذه الفقرة على بقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية في السوق الواحدة للسلع من أجل تجنب عمليات مراقبة جمركية وتنظيمية فعلية إذا لم يتم التوصل إلى حل خلال المفاوضات حول مستقبل العلاقة بين لندن والاتحاد الأوروبي.
ولتحقيق أهدافها، يفترض أن تسعى ماي إلى تعديلات على اتفاق الانسحاب.
وقالت رئاسة الحكومة إن هناك ثلاثة خيارات مطروحة "لشبكة الأمان" هي تحديد فترة زمنية أو انسحب من جاني واحد تقرره المملكة المتحدة أو خطة يقترحها النواب تستند خصوصا إلى استخدام تقنيات لعمليات مراقبة جمركية غير مادية.
واستبعدت المفوضية الأوروبية الخيارين الأولين في الماضي وتشكك في إمكانية تنفيذ الخيار الثالث عمليا.
وخلال زيارة فارادكار لبرووكسل الأربعاء، شدد توسك ويونكر على الموقف الأوروبي.
وأكد توسك في مؤتمره الصحافي أنه "لا يمكن أن نقبل بإعادة طرح اتفاق الانسحاب" للنقاش. وأضاف "بما أن +شبكة الأمان+ جزء من الاتفاق، لن نعيد فتح النقاش حولها".
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن الأمر لا يتعلق بتجنب إضعاف اتفاقات السلام الموقعة في 1998 لإنهاء الاضطرابات في إيرلندا الشمالية فقط، بل بحماية مبدأ أساسي في التكتل هو السوق الواحدة.
