أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أعلنت وزيرة العدل السابقة في الحكومة الكندية استقالتها، وسط اتهامات بخضوعها للضغط حتى تتخلى عن الملاحقة القضائية لشركة تحوم حولها شبهة فساد واحتيال.
واستقالت وزيرة المحاربين القدامى في حكومة جاستن ترودو الليبرالية، جودي ويلسون رايلبولد، من الحكومة في رسالة، لكنها لم تشر إلى أي سبب من الأسباب التي دفعتها إلى مغادرة المنصب، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وكانت الوزيرة الكندية تتولى حقيبة العدل في البلاد لكنها أبعدت عن المنصب الوزاري خلال الشهر الماضي، وعقب ذلك، أسندت إليها وزارة المحاربين القدامى.
وأوردت في رسالتها أنها تغادر بشعور من الحزن، وأضافت أنها على دراية بأن كثيرا من الكنديين يودون لو تخرج عن صمتها حتى تتحدث عن قضايا أثيرت في الإعلام خلال الأسبوع الماضي.
وكانت صحفيتا "غلوب" و"مايل" الكنديتان قد ذكرتا أن مسؤولين في مكتب ترودو حاولوا أن يضغطوا على الوزيرة خلال العام الماضي أي حين كانت وزيرة للعدل حتى تساعد شركة مختصة في الهندسة.
وحاولت الضغوط أن تقنع الوزيرة بمساعدة شركة "إس إن سي لافالين غروب" بتفادي الخضوع للمحاكمة على خلفية تهم فساد واحتيال، وهذا الأمر اعتبره المعارضون بمثابة "فضيحة مدوية".
وبحسب المصدر الكندي، فإن الوزيرة تجاهلت الضغوط، وهذا الأمر هو الذي أدى إلى إبعادها عن وزارة العدل، في يناير الماضي.
من ناحيته، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إنه يقف بشكل كامل في الوزيرة، وأضاف أن حضورها في الحكومة يتحدث عن نفسه ولا يحتاج إلى من يعرف به.
في غضون ذلك، أعلن رئيس لجنة الأخلاقيات في البرلمان الكندي إجراء تحقيق في الفضيحة المحتملة لمعرفة ما إذا كان مسؤولون كبار قد تورطوا في ممارسات غير قانونية بغرض التأثير على عمل القضاء.
وتواجه الشركة التي تتخذ من مدينة مونتريال مقراً لها، اتهامات بالفساد منذ عام 2015 على إثر الاشتباه في دفعها رشى لمسؤولين في ليبيا بين عامي 2001 و2011 من أجل تأمين عقود لمشاريع حكومية خلال فترة حكم معمر القذافي.
وضغطت شركة "لافالين" على الحكومة وعلى مسؤولين كبار في مكتب ترودو من أجل التوصل إلى تسوية خارج المحكمة تتضمن دفع غرامة والموافقة على وضع إجراءات امتثال، لأن إدانتها داخل المحكمة تعني تعرض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر.
لكن صحيفتا "غلوب" و"مايل" نقلتا عن مصدر لم يكشف عنه أن الوزيرة رفضت أن تطلب من المدعين العامين الموافقة على إجراء تسوية مع الشركة"، ومن المتوقع أن تستمر إجراءات المحاكمة.
ونفى ترودو هذه الادعاءات وقال "لم يحدث في أي وقت أن قمت أنا أو مكتبي بتوجيه وزير العدل الحالي لأو السابق لاتخاذ أي قرار معين بهذا الخصوص".
وعلى الرغم من احتدام الجدل حول القضية في كندا، فإن الوزيرة رفضت التحدث وتناول القضية، مشيرة إلى قيود متعلقة بعدم إفشاء أسرار العمل الحكومي.
وكانت التهم التي وجهها القضاء الكندي ضد شركة "أس أن سي لافالين" آخر الضربات التي تتلقاها إحدى أكبر شركات البناء والهندسة في العالم، بعد أن منعها البنك الدولي من التقدم بعروض على مشاريع جديدة حتى عام 2023 بسبب "سوء السلوك" في بنغلادش وكمبوديا.
والشركة متهمة بتقديم 36 مليون دولار كرشى لمسؤولين والاحتيال على الحكومة الليبية بمبلغ 98 مليون دولار أمريكي.
وأشرفت الشركة على مشاريع بمليارات الدولارات في ليبيا، بما في ذلك بناء سجن خارج طرابلس ومطار في بنغازي.
واستقالت وزيرة المحاربين القدامى في حكومة جاستن ترودو الليبرالية، جودي ويلسون رايلبولد، من الحكومة في رسالة، لكنها لم تشر إلى أي سبب من الأسباب التي دفعتها إلى مغادرة المنصب، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وكانت الوزيرة الكندية تتولى حقيبة العدل في البلاد لكنها أبعدت عن المنصب الوزاري خلال الشهر الماضي، وعقب ذلك، أسندت إليها وزارة المحاربين القدامى.
وأوردت في رسالتها أنها تغادر بشعور من الحزن، وأضافت أنها على دراية بأن كثيرا من الكنديين يودون لو تخرج عن صمتها حتى تتحدث عن قضايا أثيرت في الإعلام خلال الأسبوع الماضي.
وكانت صحفيتا "غلوب" و"مايل" الكنديتان قد ذكرتا أن مسؤولين في مكتب ترودو حاولوا أن يضغطوا على الوزيرة خلال العام الماضي أي حين كانت وزيرة للعدل حتى تساعد شركة مختصة في الهندسة.
وحاولت الضغوط أن تقنع الوزيرة بمساعدة شركة "إس إن سي لافالين غروب" بتفادي الخضوع للمحاكمة على خلفية تهم فساد واحتيال، وهذا الأمر اعتبره المعارضون بمثابة "فضيحة مدوية".
وبحسب المصدر الكندي، فإن الوزيرة تجاهلت الضغوط، وهذا الأمر هو الذي أدى إلى إبعادها عن وزارة العدل، في يناير الماضي.
من ناحيته، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إنه يقف بشكل كامل في الوزيرة، وأضاف أن حضورها في الحكومة يتحدث عن نفسه ولا يحتاج إلى من يعرف به.
في غضون ذلك، أعلن رئيس لجنة الأخلاقيات في البرلمان الكندي إجراء تحقيق في الفضيحة المحتملة لمعرفة ما إذا كان مسؤولون كبار قد تورطوا في ممارسات غير قانونية بغرض التأثير على عمل القضاء.
وتواجه الشركة التي تتخذ من مدينة مونتريال مقراً لها، اتهامات بالفساد منذ عام 2015 على إثر الاشتباه في دفعها رشى لمسؤولين في ليبيا بين عامي 2001 و2011 من أجل تأمين عقود لمشاريع حكومية خلال فترة حكم معمر القذافي.
وضغطت شركة "لافالين" على الحكومة وعلى مسؤولين كبار في مكتب ترودو من أجل التوصل إلى تسوية خارج المحكمة تتضمن دفع غرامة والموافقة على وضع إجراءات امتثال، لأن إدانتها داخل المحكمة تعني تعرض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر.
لكن صحيفتا "غلوب" و"مايل" نقلتا عن مصدر لم يكشف عنه أن الوزيرة رفضت أن تطلب من المدعين العامين الموافقة على إجراء تسوية مع الشركة"، ومن المتوقع أن تستمر إجراءات المحاكمة.
ونفى ترودو هذه الادعاءات وقال "لم يحدث في أي وقت أن قمت أنا أو مكتبي بتوجيه وزير العدل الحالي لأو السابق لاتخاذ أي قرار معين بهذا الخصوص".
وعلى الرغم من احتدام الجدل حول القضية في كندا، فإن الوزيرة رفضت التحدث وتناول القضية، مشيرة إلى قيود متعلقة بعدم إفشاء أسرار العمل الحكومي.
وكانت التهم التي وجهها القضاء الكندي ضد شركة "أس أن سي لافالين" آخر الضربات التي تتلقاها إحدى أكبر شركات البناء والهندسة في العالم، بعد أن منعها البنك الدولي من التقدم بعروض على مشاريع جديدة حتى عام 2023 بسبب "سوء السلوك" في بنغلادش وكمبوديا.
والشركة متهمة بتقديم 36 مليون دولار كرشى لمسؤولين والاحتيال على الحكومة الليبية بمبلغ 98 مليون دولار أمريكي.
وأشرفت الشركة على مشاريع بمليارات الدولارات في ليبيا، بما في ذلك بناء سجن خارج طرابلس ومطار في بنغازي.
