دبي - (العربية نت): انتقد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الصينية أسدالله عسكر أولادي، سياسة البنك المركزي الإيراني الذي اتخذها لمواجهة العقوبات الجديدة على طهران، معلناً أن صادرات إيران "توقفت منذ ثلاثة أشهر ولم نتمكن من تصدير أي بضاعة إيرانية إلى خارج البلاد".
وتوقع عسكر أولادي بحسب وكالة "تسنیم نیوز" الإيرانية استمرار تعطل الصادرات إلى فترة 6 أشهر مقبلة بسبب السياسات الخاطئة التي اتخذها البنك المركزي، حسب وصفه.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الصينية والتي تعتبر من أكبر الغرف التجارية في إيران، أن انهيار الصادرات الذي شهدته البلاد في الأشهر القليلة الماضية هو في الحقيقة بداية لنهاية الصادرات الإيرانية.
ووجه تحذيره إلى البنك المركزي والمسؤولين قائلاً، "سوف ترون أنه إذا لم يتم إصلاح هذا الوضع، فلن يعد بإمكاننا تصدير أي شيء بعد الآن، وعلى سبيل المثال لن نتمكن من تصدير أي شيء منذ 3 أشهر بسبب التعقيدات التي تواجهنا بنقل العملة الصعبة والآليات التي وضعها البنك المركزي على انتقال العملة الصعبة".
وكان مسؤولون بالبنك المركزي الإيراني أسسوا مركزا مالياً للالتفاف على حالة العقوبات، يتكون من مجموعة من الصرافين المقربين من الحكومة سُمى مركز "سامانه نیما".
وفرضت الحكومة الإيرانية قانونا يلزم الشركات التجارية الإيرانية التي تعمل في مجال تصدير البضائع للخارج أن تنقل العملة الصعبة التي تحصل عليها في الخارج إلى مركز "سامانه نيما" ومن ثمّ ينقلها هذا المركز إلى البنك المركزي، الذي يقوم بتسليم الأموال للتجار، ما أثار شكوكا لدى التجار الدوليين حول الاعتراف بهذه الطريقة وصلاحيتها لتحويل الأموال.
وتحاول الحكومة الإيرانية، بهذه الطريقة، الالتفاف على العقوبات المفروضة ماليا واقتصاديا، خاصة ما يتصل بصعوبة التحكم بالعملة الصعبة في ظل الحصار المفروض على البنك المركزي الإيراني.
وتخلق هذه الحالة مشكلة معقدة للتجارة والشركات العاملة في مجال التصدير، تتمثل بأن غالبية الأجانب الذين يتعاملون مع الشركات الإيرانية يريدون إرسال العملة عبر قنوات معروفة ومعترف بها قانونيا، وبما أن مركز "سامانه نيما" ليس له اعتراف وكيان دولي، وغير معروف أساسا لدى الأجانب، بات من الصعب قبول التعامل مع هذا المركز خوفاً من تعرض التجار الأجانب لعقوبات أمريكية.
وانتقد رئيس الغرفة المالية هذه الآلية التي أنشئت للاتفاف على منع دخول العملة الصعبة إلى إيران قائلا: "مسؤولو البنك المركزي يقولون إنه يجب على المصدر نقل عملته الصعبة إلى مركز "سامانه نيما"، لكن السؤال المطروح هو أن المشتري لبضائعنا كيف له الوصول إلى "سامانه نيما" وهو مركز غير معروف ولا يمكن الوثوق به، وليس مسجلا في ملفات البنوك والمراكز المالية، وجرى تأسيسه بدون دراسة".
وينقل أولادي عن التجار الأجانب قولهم: "أعطونا مصرفًا موثوقًا لنقل أموال صادراتكم إلى ذلك البنك".
ويؤكد رئيس الغرفة التجارية أن في مثل هذه الظروف الحالية المعقدة، لا يمكن الحصول على أموال الصادرات الإيرانية، و"عندما لم نحصل على الأموال لا يمكننا الاستمرار بالصادرات".
وتواجه إيران أزمات متتالية تعصف بالاقتصاد، منها الأزمة التي تواجهها البنوك المحلية بسبب تهاوي قيمة العملة المحلية "الريال" للحد الأدنى أمام الدولار الأميركي.
ومع تهاوي الريال الإيراني هبطت قيمة مدخرات المودعين لدى البنوك، مع لجوء بعضهم إلى سحب أموالهم خشية فقدانها تماما وسط حالة مد وجزر تعتري الاقتصاد المحلي للمرة الأولى منذ 4 عقود.
وهوت العملة الإيرانية في السوق الموازية في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق مقابل نظيرتها الأميركية إلى مستويات قياسية تاريخية، إذ حام سعر الريال حول 180 ألف ريال للدولار الواحد، بعد فترة وجيزة من تخطي العملة الخضراء حاجز 170 ألف ريال إيراني.
وتُظهر أرقام مصرفية تسارع وتيرة سحب وخروج ودائع نقدية لرجال أعمال ومؤسسات اقتصادية ذات صبغة عسكرية تبلغ مليارات الدولارات من البلاد مؤخرا، في ظل تراجع معدلات الإنتاج وعزوف المستهلكين عن البيع والشراء في أغلب الأسواق، إلى جانب تنفيذ العقوبات الأميركية ضد قطاعات تجارية واسعة في البلاد.
وتوقع عسكر أولادي بحسب وكالة "تسنیم نیوز" الإيرانية استمرار تعطل الصادرات إلى فترة 6 أشهر مقبلة بسبب السياسات الخاطئة التي اتخذها البنك المركزي، حسب وصفه.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الصينية والتي تعتبر من أكبر الغرف التجارية في إيران، أن انهيار الصادرات الذي شهدته البلاد في الأشهر القليلة الماضية هو في الحقيقة بداية لنهاية الصادرات الإيرانية.
ووجه تحذيره إلى البنك المركزي والمسؤولين قائلاً، "سوف ترون أنه إذا لم يتم إصلاح هذا الوضع، فلن يعد بإمكاننا تصدير أي شيء بعد الآن، وعلى سبيل المثال لن نتمكن من تصدير أي شيء منذ 3 أشهر بسبب التعقيدات التي تواجهنا بنقل العملة الصعبة والآليات التي وضعها البنك المركزي على انتقال العملة الصعبة".
وكان مسؤولون بالبنك المركزي الإيراني أسسوا مركزا مالياً للالتفاف على حالة العقوبات، يتكون من مجموعة من الصرافين المقربين من الحكومة سُمى مركز "سامانه نیما".
وفرضت الحكومة الإيرانية قانونا يلزم الشركات التجارية الإيرانية التي تعمل في مجال تصدير البضائع للخارج أن تنقل العملة الصعبة التي تحصل عليها في الخارج إلى مركز "سامانه نيما" ومن ثمّ ينقلها هذا المركز إلى البنك المركزي، الذي يقوم بتسليم الأموال للتجار، ما أثار شكوكا لدى التجار الدوليين حول الاعتراف بهذه الطريقة وصلاحيتها لتحويل الأموال.
وتحاول الحكومة الإيرانية، بهذه الطريقة، الالتفاف على العقوبات المفروضة ماليا واقتصاديا، خاصة ما يتصل بصعوبة التحكم بالعملة الصعبة في ظل الحصار المفروض على البنك المركزي الإيراني.
وتخلق هذه الحالة مشكلة معقدة للتجارة والشركات العاملة في مجال التصدير، تتمثل بأن غالبية الأجانب الذين يتعاملون مع الشركات الإيرانية يريدون إرسال العملة عبر قنوات معروفة ومعترف بها قانونيا، وبما أن مركز "سامانه نيما" ليس له اعتراف وكيان دولي، وغير معروف أساسا لدى الأجانب، بات من الصعب قبول التعامل مع هذا المركز خوفاً من تعرض التجار الأجانب لعقوبات أمريكية.
وانتقد رئيس الغرفة المالية هذه الآلية التي أنشئت للاتفاف على منع دخول العملة الصعبة إلى إيران قائلا: "مسؤولو البنك المركزي يقولون إنه يجب على المصدر نقل عملته الصعبة إلى مركز "سامانه نيما"، لكن السؤال المطروح هو أن المشتري لبضائعنا كيف له الوصول إلى "سامانه نيما" وهو مركز غير معروف ولا يمكن الوثوق به، وليس مسجلا في ملفات البنوك والمراكز المالية، وجرى تأسيسه بدون دراسة".
وينقل أولادي عن التجار الأجانب قولهم: "أعطونا مصرفًا موثوقًا لنقل أموال صادراتكم إلى ذلك البنك".
ويؤكد رئيس الغرفة التجارية أن في مثل هذه الظروف الحالية المعقدة، لا يمكن الحصول على أموال الصادرات الإيرانية، و"عندما لم نحصل على الأموال لا يمكننا الاستمرار بالصادرات".
وتواجه إيران أزمات متتالية تعصف بالاقتصاد، منها الأزمة التي تواجهها البنوك المحلية بسبب تهاوي قيمة العملة المحلية "الريال" للحد الأدنى أمام الدولار الأميركي.
ومع تهاوي الريال الإيراني هبطت قيمة مدخرات المودعين لدى البنوك، مع لجوء بعضهم إلى سحب أموالهم خشية فقدانها تماما وسط حالة مد وجزر تعتري الاقتصاد المحلي للمرة الأولى منذ 4 عقود.
وهوت العملة الإيرانية في السوق الموازية في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق مقابل نظيرتها الأميركية إلى مستويات قياسية تاريخية، إذ حام سعر الريال حول 180 ألف ريال للدولار الواحد، بعد فترة وجيزة من تخطي العملة الخضراء حاجز 170 ألف ريال إيراني.
وتُظهر أرقام مصرفية تسارع وتيرة سحب وخروج ودائع نقدية لرجال أعمال ومؤسسات اقتصادية ذات صبغة عسكرية تبلغ مليارات الدولارات من البلاد مؤخرا، في ظل تراجع معدلات الإنتاج وعزوف المستهلكين عن البيع والشراء في أغلب الأسواق، إلى جانب تنفيذ العقوبات الأميركية ضد قطاعات تجارية واسعة في البلاد.
