دبي - (العربية نت): كشفت شركة "ريسكيورتي" الأمريكية للأمن السيبراني، بعد أيام قليلة من إعلان السلطات الأسترالية عن تعرضها لهجوم إلكتروني أجنبي اخترق الأحزاب الرئيسة والبرلمان، أن القراصنة الذين قاموا بالهجوم يقيمون في إيران ويعملون في جهة تتعاون مع الحرس الثوري.
وقال تشارلز يو مدير الشركة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن "الهجوم الإلكتروني الأخير على البرلمان الأسترالي تقف وراءه مؤسسة "مبنا" في إيران والمرتبطة بالحرس الثوري".
يذكر أن مؤسسة "مبنا" وضعت على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في مارس 2018 مع 9 من القراصنة الذين يعملون لديها وأفراد يعملون لصالحها بتهمة شن "حملة سرقة معلومات" طالت جامعات ومؤسسات حول العالم.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن "مبنا" عبارة عن شركة لتكنولوجيا المعلومات في طهران، تقوم بأنشطة القرصنة لصالح الحكومة الإيرانية والشركات الخاصة للحرس الثوري، وقام قراصنتها بسرقة أكثر من 31 تيرابايت من المعلومات والملكية الفكرية المهمة الخاصة بالمئات من الجامعات في الولايات المتحدة ودول أخرى، وقدمت هذه المعلومات للحرس الثوري.
ووفقا لشركة "ريسكيورتي"، فإن قراصنة "مبنا" المتمركزين في إيران والمتورطين في هجمات مماثلة على أهداف الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، هم وراء خرق أنظمة الكمبيوتر للبرلمان الأسترالي والأحزاب السياسية مؤخراً.
وأكدت الشركة أن هذه الهجمات كانت جزءاً من حملة تجسس عالمية تقول شركات الأمن السيبراني إنها بدأت العام الماضي واستهدفت في الغالب تحالف استخبارات Five Eyes الذي يضم الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.
ويُعتقد أن الهجمات كانت انتقاما لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أعلن، الاثنين الماضي، أن هجوماً سيبرانياً خارجياً شن على البرلمان الأسترالي ونفذه عملاء أجانب، تزامناً مع تحذير من مسؤول استخباراتي كبير في البلاد بأن التجسس ضد أستراليا، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وسعى القراصنة في 8 فبراير للوصول إلى أنظمة الكمبيوتر في البرلمان، ولكن تم إحباط الهجوم قبل الوصول إلى أي معلومات سرية.
وقال موريسون إن القراصنة حاولوا أيضاً اختراق الخوادم التي يستخدمها الحزب الليبرالي اليميني الحاكم وشريكه في الائتلاف وحزب العمال المعارض أيضاً.
وكانت وسائل إعلام أسترالية اتهمت قراصنة الصين بالوقوف وراء الهجوم، لكن تشارلز يو، مدير شركة "ريسكيورتي" قال لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "ربط الهجمات بالصين كان خطأ. لقد راقبنا نشاطات مجموعة مبنا الأساسية لسنوات عديدة ونحن على دراية بنموذج هذه المؤسسة".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أن قراصنة مؤسسة "مبنا" الإيرانية قاموا باختراق أنظمة الكمبيوتر في حوالي 144 من جامعات الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى 176 من الجامعات الأخرى في 21 بلداً "أستراليا وكندا والصين والدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وماليزيا وهولندا والنرويج وبولندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة".
وخلال هذه الهجمات، تم اختراق حسابات أكثر من 1000 أستاذ جامعي، وكذلك 36 شركة من القطاع الخاص في الولايات المتحدة، و11 شركات خاصة في أوروبا، و5 وكالات حكومية أمريكية.
والأشخاص التسعة المتورطون في هجمات القرصنة هم كل من: غلام رضا رفعت نجاد وإحسان محمدي "وهما مؤسسا معهد "مبنا""، وسيد علي ميركريمي ومصطفى صادقي وسجاد طهماسبي وعبد الله كريما وأبوذر غوهري مقدم وروزبه صباحي ومحمد رضا صباحي.
من جهته، قال تشارلز يو، رئيس شركة "ريسكيورتي" للأمن السيبراني، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن المتسللين الإيرانيين قاموا بسرقة معلومات من قاعدة بيانات خلال الهجوم الأخير على البرلمان والأحزاب الأسترالية، شملت تفاصيل معلومات وبيانات أكثر من 7000 شخصية سياسية، بما في ذلك أعضاء البرلمان.
يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت قبل أيام عن مسؤولين بالمخابرات الأمريكية قولهم إن الهجمات الإلكترونية الإيرانية والصينية ضد المسؤولين والوكالات الأمريكية تتصاعد بشكل كبير.
من ناحية أخرى، كشف الجيش الإيراني أنه سيطلق صواريخ من الغواصات، لأول، خلال مناوراته العسكرية الأخيرة.
وأعلن قائد سلاح البحرية الإيراني، حسين خانزادي، أن مناورات "الولاية 97" للقوة البحرية والتي تستغرق ثلاثة أيام، ستجري في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع، بين مضيق هرمز والمحيط الهندي.
وأكد خانزادي، أنه سيتم خلال المناورات ولأول مرة إطلاق الصواريخ من الغواصات وإجراء تمارين لطائرات بلا طيار وقصف الأهداف من الجو.
وتجري إيران تلك المناورات، تزامنا مع تصاعد التوتر بينها وبين واشنطن، وتقول طهران إن سفناً ومدمرات وغواصات ستشارك في تلك التدريبات، كما سيتم التدريب على إطلاق أنواع مختلفة من المقذوفات، بما في ذلك الصواريخ وسيتم استخدام أسلحة خفيفة وثقيلة مختلفة.
ورغم أن المناورات الإيرانية في مضيق هرمز سنوية، فإن توقيتها في الغالب يعكس رسائل سياسية من طهران، فهي هددت أكثر من مرة بإغلاق المضيق هرمز أمام حركة السفن الدولية، رداً على قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات على صادراتها النفطية على خلفية دعمها للإرهاب.
ومع أن هذه التهديدات لم تتجاوز مستوى خطاب للاستهلاك الإعلامي، إلا أن واشنطن اعتبرتها خطاً أحمر، وتعهدت في حينها بأنها ستعمل على ضمان حركة ناقلات النفط وتدفق البضائع في الخليج العربي.
ويقع مضيق هرمز عند مصب الخليج العربي، ويمر من خلاله أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمي.
وعقب كل توتر بين إيران والولايات المتحدة، تلوح طهران بورقة المضيق، كما هو الحال في الوقت الراهن، مع تصاعد الضغوط الأمريكية ضد طهران، والتي أقرت بأن علاقتها مع واشنطن تأزمت لمستوى غير مسبوق.
في شأن آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن "صادرات نفط إيران انخفضت بشكل أكبر مع بدء الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية التي بدأت في نوفمبر الماضي".
ووفقاً للموقع الفارسي لإذاعة "دويتشه فيليه" الألمانية، فقد أكد ظريف في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه"، أن صادرات النفط الإيراني انخفضت من نحو مليون ونصف المليون برميل يومياً إلى حوالي مليون برميل يومياً وحتى أقل من ذلك.
وردا على سؤال حول إجراءات إيران عندما تنتهي الإعفاءات الأمريكية للدول الثماني والتي تشمل شراء النفط عقب مهلة الستة أشهر التي ستنتهي أواخر أبريل المقبل، قال ظريف إن " إيران ستستفيد من الإمكانيات الأخرى في مثل هذه الحالة".
وعندما سأله المراسل ما هي هذه الإمكانيات؟ رد ظريف متهكما بأن "ترمب يحب المفاجآت ونحن نريد أن نسليه بهذه المفاجآت".
وقال وزير الخارجية الإيراني للصحيفة إنه "بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فإن من واجب أوروبا الالتزام بتعهداتها".
وأضاف، "تشمل هذه الالتزامات 12 فقرة ولكن ليست من بينها القناة المالية الأوروبية Instex للتعامل التجاري مع إيران لأنها كانت شرطاً مسبقاً للوفاء بتلك الالتزامات".
وقال ظريف إن "كنا نتوقع تطبيع العلاقات الاقتصادية مع الغرب عقب الاتفاق النووي، وبالتالي فإن قناة "اينستكس" المالية ليست رمزاً لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران فحسب، بل إنها في الواقع أمر غير طبيعي في هذه العلاقات، لكنها أيضاً السبيل الوحيد الممكن أمامنا".
وأوضح أن "هذه القناة لا تلبي احتياجات إيران لسببين، أولاً، لا تزال لم تحقق أي نتيجة. وثانياً، استمر إنشاؤها حوالي تسعة أشهر، وخلال هذه الفترة لم تتم التجارة مع إيران وفقاً للروتين المقرر".
وأشار ظريف إلى "مسألة التحويل المالي وقال إن أداء إينستكس يعتمد على إدخال الأموال إلى صندوق هذه القناة، ولذلك يجب استثمار صفقة نفطية مع إيران ويتم الاستثمار داخل إيران. لكن طالما لا يوجد مال في الصندوق، فمن الواضح أن هذا الحل لا يمكن أن يُحدث أي تغيير".
وحول استمرار الوجود العسكري الإيراني في سوريا قال ظريف لصحيفة "زود دويتشه" إن "ذلك تم بطلب من قبل بشار الأسد، وهذا يتماشى مع القانون الدولي"، حسب تعبيره.
وحول تزايد خطر المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، في ظل تزايد الغارات الإسرائيلية ضد الأهداف الإيرانية في سوريا، علق وزير الخارجية الإيراني بالقول إنه يستبعد ذلك لا يمكن نفي ذلك أيضاً".
وأشار ظريف إلى الضربات الجوية الإسرائيلية ضد المواقع الإيرانية في سوريا، وقال إن "سلاح الجو الإسرائيلي انتهك القانون الدولي باختراقه المجال الجوي اللبناني والسوري".
وعندما سأل المراسل ظريف عن السياسة التي تتبعها ضد هذه الهجمات، أجاب أن "إيران تدافع عن حياة جنودها".
وعن موقف إيران من الوضع القانوني لمرتفعات الجولان، قال ظريف إن "هذا الوضع بالنسبة لإيران غير مقبول، لكن هذه قضية داخلية لسوريا، وإيران لا تتدخل بالسياسة الخارجية لحلفائها".
وقال تشارلز يو مدير الشركة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن "الهجوم الإلكتروني الأخير على البرلمان الأسترالي تقف وراءه مؤسسة "مبنا" في إيران والمرتبطة بالحرس الثوري".
يذكر أن مؤسسة "مبنا" وضعت على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في مارس 2018 مع 9 من القراصنة الذين يعملون لديها وأفراد يعملون لصالحها بتهمة شن "حملة سرقة معلومات" طالت جامعات ومؤسسات حول العالم.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن "مبنا" عبارة عن شركة لتكنولوجيا المعلومات في طهران، تقوم بأنشطة القرصنة لصالح الحكومة الإيرانية والشركات الخاصة للحرس الثوري، وقام قراصنتها بسرقة أكثر من 31 تيرابايت من المعلومات والملكية الفكرية المهمة الخاصة بالمئات من الجامعات في الولايات المتحدة ودول أخرى، وقدمت هذه المعلومات للحرس الثوري.
ووفقا لشركة "ريسكيورتي"، فإن قراصنة "مبنا" المتمركزين في إيران والمتورطين في هجمات مماثلة على أهداف الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، هم وراء خرق أنظمة الكمبيوتر للبرلمان الأسترالي والأحزاب السياسية مؤخراً.
وأكدت الشركة أن هذه الهجمات كانت جزءاً من حملة تجسس عالمية تقول شركات الأمن السيبراني إنها بدأت العام الماضي واستهدفت في الغالب تحالف استخبارات Five Eyes الذي يضم الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.
ويُعتقد أن الهجمات كانت انتقاما لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أعلن، الاثنين الماضي، أن هجوماً سيبرانياً خارجياً شن على البرلمان الأسترالي ونفذه عملاء أجانب، تزامناً مع تحذير من مسؤول استخباراتي كبير في البلاد بأن التجسس ضد أستراليا، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وسعى القراصنة في 8 فبراير للوصول إلى أنظمة الكمبيوتر في البرلمان، ولكن تم إحباط الهجوم قبل الوصول إلى أي معلومات سرية.
وقال موريسون إن القراصنة حاولوا أيضاً اختراق الخوادم التي يستخدمها الحزب الليبرالي اليميني الحاكم وشريكه في الائتلاف وحزب العمال المعارض أيضاً.
وكانت وسائل إعلام أسترالية اتهمت قراصنة الصين بالوقوف وراء الهجوم، لكن تشارلز يو، مدير شركة "ريسكيورتي" قال لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "ربط الهجمات بالصين كان خطأ. لقد راقبنا نشاطات مجموعة مبنا الأساسية لسنوات عديدة ونحن على دراية بنموذج هذه المؤسسة".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أن قراصنة مؤسسة "مبنا" الإيرانية قاموا باختراق أنظمة الكمبيوتر في حوالي 144 من جامعات الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى 176 من الجامعات الأخرى في 21 بلداً "أستراليا وكندا والصين والدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وماليزيا وهولندا والنرويج وبولندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة".
وخلال هذه الهجمات، تم اختراق حسابات أكثر من 1000 أستاذ جامعي، وكذلك 36 شركة من القطاع الخاص في الولايات المتحدة، و11 شركات خاصة في أوروبا، و5 وكالات حكومية أمريكية.
والأشخاص التسعة المتورطون في هجمات القرصنة هم كل من: غلام رضا رفعت نجاد وإحسان محمدي "وهما مؤسسا معهد "مبنا""، وسيد علي ميركريمي ومصطفى صادقي وسجاد طهماسبي وعبد الله كريما وأبوذر غوهري مقدم وروزبه صباحي ومحمد رضا صباحي.
من جهته، قال تشارلز يو، رئيس شركة "ريسكيورتي" للأمن السيبراني، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن المتسللين الإيرانيين قاموا بسرقة معلومات من قاعدة بيانات خلال الهجوم الأخير على البرلمان والأحزاب الأسترالية، شملت تفاصيل معلومات وبيانات أكثر من 7000 شخصية سياسية، بما في ذلك أعضاء البرلمان.
يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت قبل أيام عن مسؤولين بالمخابرات الأمريكية قولهم إن الهجمات الإلكترونية الإيرانية والصينية ضد المسؤولين والوكالات الأمريكية تتصاعد بشكل كبير.
من ناحية أخرى، كشف الجيش الإيراني أنه سيطلق صواريخ من الغواصات، لأول، خلال مناوراته العسكرية الأخيرة.
وأعلن قائد سلاح البحرية الإيراني، حسين خانزادي، أن مناورات "الولاية 97" للقوة البحرية والتي تستغرق ثلاثة أيام، ستجري في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع، بين مضيق هرمز والمحيط الهندي.
وأكد خانزادي، أنه سيتم خلال المناورات ولأول مرة إطلاق الصواريخ من الغواصات وإجراء تمارين لطائرات بلا طيار وقصف الأهداف من الجو.
وتجري إيران تلك المناورات، تزامنا مع تصاعد التوتر بينها وبين واشنطن، وتقول طهران إن سفناً ومدمرات وغواصات ستشارك في تلك التدريبات، كما سيتم التدريب على إطلاق أنواع مختلفة من المقذوفات، بما في ذلك الصواريخ وسيتم استخدام أسلحة خفيفة وثقيلة مختلفة.
ورغم أن المناورات الإيرانية في مضيق هرمز سنوية، فإن توقيتها في الغالب يعكس رسائل سياسية من طهران، فهي هددت أكثر من مرة بإغلاق المضيق هرمز أمام حركة السفن الدولية، رداً على قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات على صادراتها النفطية على خلفية دعمها للإرهاب.
ومع أن هذه التهديدات لم تتجاوز مستوى خطاب للاستهلاك الإعلامي، إلا أن واشنطن اعتبرتها خطاً أحمر، وتعهدت في حينها بأنها ستعمل على ضمان حركة ناقلات النفط وتدفق البضائع في الخليج العربي.
ويقع مضيق هرمز عند مصب الخليج العربي، ويمر من خلاله أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمي.
وعقب كل توتر بين إيران والولايات المتحدة، تلوح طهران بورقة المضيق، كما هو الحال في الوقت الراهن، مع تصاعد الضغوط الأمريكية ضد طهران، والتي أقرت بأن علاقتها مع واشنطن تأزمت لمستوى غير مسبوق.
في شأن آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن "صادرات نفط إيران انخفضت بشكل أكبر مع بدء الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية التي بدأت في نوفمبر الماضي".
ووفقاً للموقع الفارسي لإذاعة "دويتشه فيليه" الألمانية، فقد أكد ظريف في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه"، أن صادرات النفط الإيراني انخفضت من نحو مليون ونصف المليون برميل يومياً إلى حوالي مليون برميل يومياً وحتى أقل من ذلك.
وردا على سؤال حول إجراءات إيران عندما تنتهي الإعفاءات الأمريكية للدول الثماني والتي تشمل شراء النفط عقب مهلة الستة أشهر التي ستنتهي أواخر أبريل المقبل، قال ظريف إن " إيران ستستفيد من الإمكانيات الأخرى في مثل هذه الحالة".
وعندما سأله المراسل ما هي هذه الإمكانيات؟ رد ظريف متهكما بأن "ترمب يحب المفاجآت ونحن نريد أن نسليه بهذه المفاجآت".
وقال وزير الخارجية الإيراني للصحيفة إنه "بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فإن من واجب أوروبا الالتزام بتعهداتها".
وأضاف، "تشمل هذه الالتزامات 12 فقرة ولكن ليست من بينها القناة المالية الأوروبية Instex للتعامل التجاري مع إيران لأنها كانت شرطاً مسبقاً للوفاء بتلك الالتزامات".
وقال ظريف إن "كنا نتوقع تطبيع العلاقات الاقتصادية مع الغرب عقب الاتفاق النووي، وبالتالي فإن قناة "اينستكس" المالية ليست رمزاً لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران فحسب، بل إنها في الواقع أمر غير طبيعي في هذه العلاقات، لكنها أيضاً السبيل الوحيد الممكن أمامنا".
وأوضح أن "هذه القناة لا تلبي احتياجات إيران لسببين، أولاً، لا تزال لم تحقق أي نتيجة. وثانياً، استمر إنشاؤها حوالي تسعة أشهر، وخلال هذه الفترة لم تتم التجارة مع إيران وفقاً للروتين المقرر".
وأشار ظريف إلى "مسألة التحويل المالي وقال إن أداء إينستكس يعتمد على إدخال الأموال إلى صندوق هذه القناة، ولذلك يجب استثمار صفقة نفطية مع إيران ويتم الاستثمار داخل إيران. لكن طالما لا يوجد مال في الصندوق، فمن الواضح أن هذا الحل لا يمكن أن يُحدث أي تغيير".
وحول استمرار الوجود العسكري الإيراني في سوريا قال ظريف لصحيفة "زود دويتشه" إن "ذلك تم بطلب من قبل بشار الأسد، وهذا يتماشى مع القانون الدولي"، حسب تعبيره.
وحول تزايد خطر المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، في ظل تزايد الغارات الإسرائيلية ضد الأهداف الإيرانية في سوريا، علق وزير الخارجية الإيراني بالقول إنه يستبعد ذلك لا يمكن نفي ذلك أيضاً".
وأشار ظريف إلى الضربات الجوية الإسرائيلية ضد المواقع الإيرانية في سوريا، وقال إن "سلاح الجو الإسرائيلي انتهك القانون الدولي باختراقه المجال الجوي اللبناني والسوري".
وعندما سأل المراسل ظريف عن السياسة التي تتبعها ضد هذه الهجمات، أجاب أن "إيران تدافع عن حياة جنودها".
وعن موقف إيران من الوضع القانوني لمرتفعات الجولان، قال ظريف إن "هذا الوضع بالنسبة لإيران غير مقبول، لكن هذه قضية داخلية لسوريا، وإيران لا تتدخل بالسياسة الخارجية لحلفائها".
