دبي - (العربية نت): ذكر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2018، أن أوضاع حقوق الإنسان في إيران شهدت تدهوراً كبيراً.
ووفقاً للتقرير، قمعت السلطات الحق في حرية التعبير، التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتجمع السلمي، فضلاً عن حرية الدين والمعتقد، ووضعت في السجون مئات الأشخاص الذين جاهروا بمعارضتها.
كما أًعدم عدد كبير من الأشخاص، وعلى الملأ في بعض الأحيان، وظل الآلاف على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام. وكان من بين هؤلاء أشخاص قلت أعمارهم عن 18 عاماً وقت وقوع الجريمة.
وأكدت المنظمة أن نمط المحاكمات كان جائراً بشكل ممنهج حيث تفشى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع.
في مارس الماضي، جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إيران.
أكدت العفو الدولية أن السلطات الإيرانية استخدمت القوة المفرطة ضد عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين خرجوا إلى الشوارع على مدار العام للاحتجاج على الفقر والفساد والقمع والاستبداد.
وقامت قوات الأمن بتفريق المظاهرات بعنف بضرب المتظاهرين العزل، واستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضدهم، ما تسبب في وقوع وفيات وإصابات.
وفي يناير، ألقي القبض على نحو 5 آلاف متظاهر، كما قتل 25 متظاهراً وتوفي 9 منهم تحت التعذيب.
واستمرت الرقابة على جميع أشكال الوسائل والنوافذ الإعلامية، كما تواصل التشويش على القنوات الفضائية الأجنبية.
واعُتقل بعض الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام على الإنترنت اعتقالاً تعسفيا وتمت مقاضاة العديد منهم وُحكم عليهم بالسجن أو بالجلد. واستمر تعليق عمل نقابة الصحفيين.
واجهت النساء قمعاً عنيفاً عندما احتجت العشرات سلمياً ضد الحجاب الإجباري وألقي القبض عليهن. كما تعرضت ملايين أخريات للمضايقة والاعتداء بشكل روتيني في الأماكن العامة من قبل "شرطة الأخلاق" لعدم التزامهن بقواعد اللباس الإسلامي الإلزامي في إيران، بحسب المنظمة.
وذكرت المنظمة أن السلطات الإيرانية انتهكت حرية الدين والمعتقد بشكل ممنهج في القانون والممارسة وواصلت السلطات فرض قواعد السلوك العام بناء على تفسير طائفي للدين.
وتعرضت جماعات مثل دراویش الصوفيين والبهائيين والمسحيين واليارسان "أهل الحق"، والمسلمين السنة، للاضطهاد بسبب ممارستهم عقائدهم، وفقا لتقرير المنظمة.
وتطرق تقرير العفو الدولية إلى استمرار التمييز ضد الأقليات العرقية، بمن في ذلك عرب الأهواز والأتراك والأذربيجانيون والبلوش والأكراد والتركمان.
ووفقاً للتقرير، يتم حرمان أبناء الأقليات من الدراسة بلغاتهم الأم كما تعرض نشطائهم للاعتقال والسجن.
واعُتقل المئات من الأتراك الأذربيجانيين بطريقة عنيفة، لصلتهم بتجمعات ثقافية سلمية، وكان من بينهم نشطاء حقوق الأقليات. كما تم إعدام ناشطين أكراد واعتقال العشرات منهم وقمع تجمعاتهم السلمية.
وفي أبريل، ُقبض على ما يقرب من 400 من الأحوازيين العرب فيما يتصل بالاحتجاجات التي ثارت بعد أن بث تلفزيون الدولة برنامجاً للأطفال استبعد العرب من خريطة تبين المواقع الجغرافية للأقليات العرقية في إيران.
وفي أكتوبر، شنت السلطات حملة قمع شاملة ضد الأحوازيين العرب، وذلك في الشهر التالي لمقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً في الهجوم المسلح على عرض عسكري في الأحواز، شملت اعتقال 700 شخص بينهم ناشطون سلميون ونساء.
ووفقاً للتقرير، قمعت السلطات الحق في حرية التعبير، التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتجمع السلمي، فضلاً عن حرية الدين والمعتقد، ووضعت في السجون مئات الأشخاص الذين جاهروا بمعارضتها.
كما أًعدم عدد كبير من الأشخاص، وعلى الملأ في بعض الأحيان، وظل الآلاف على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام. وكان من بين هؤلاء أشخاص قلت أعمارهم عن 18 عاماً وقت وقوع الجريمة.
وأكدت المنظمة أن نمط المحاكمات كان جائراً بشكل ممنهج حيث تفشى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع.
في مارس الماضي، جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إيران.
أكدت العفو الدولية أن السلطات الإيرانية استخدمت القوة المفرطة ضد عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين خرجوا إلى الشوارع على مدار العام للاحتجاج على الفقر والفساد والقمع والاستبداد.
وقامت قوات الأمن بتفريق المظاهرات بعنف بضرب المتظاهرين العزل، واستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضدهم، ما تسبب في وقوع وفيات وإصابات.
وفي يناير، ألقي القبض على نحو 5 آلاف متظاهر، كما قتل 25 متظاهراً وتوفي 9 منهم تحت التعذيب.
واستمرت الرقابة على جميع أشكال الوسائل والنوافذ الإعلامية، كما تواصل التشويش على القنوات الفضائية الأجنبية.
واعُتقل بعض الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام على الإنترنت اعتقالاً تعسفيا وتمت مقاضاة العديد منهم وُحكم عليهم بالسجن أو بالجلد. واستمر تعليق عمل نقابة الصحفيين.
واجهت النساء قمعاً عنيفاً عندما احتجت العشرات سلمياً ضد الحجاب الإجباري وألقي القبض عليهن. كما تعرضت ملايين أخريات للمضايقة والاعتداء بشكل روتيني في الأماكن العامة من قبل "شرطة الأخلاق" لعدم التزامهن بقواعد اللباس الإسلامي الإلزامي في إيران، بحسب المنظمة.
وذكرت المنظمة أن السلطات الإيرانية انتهكت حرية الدين والمعتقد بشكل ممنهج في القانون والممارسة وواصلت السلطات فرض قواعد السلوك العام بناء على تفسير طائفي للدين.
وتعرضت جماعات مثل دراویش الصوفيين والبهائيين والمسحيين واليارسان "أهل الحق"، والمسلمين السنة، للاضطهاد بسبب ممارستهم عقائدهم، وفقا لتقرير المنظمة.
وتطرق تقرير العفو الدولية إلى استمرار التمييز ضد الأقليات العرقية، بمن في ذلك عرب الأهواز والأتراك والأذربيجانيون والبلوش والأكراد والتركمان.
ووفقاً للتقرير، يتم حرمان أبناء الأقليات من الدراسة بلغاتهم الأم كما تعرض نشطائهم للاعتقال والسجن.
واعُتقل المئات من الأتراك الأذربيجانيين بطريقة عنيفة، لصلتهم بتجمعات ثقافية سلمية، وكان من بينهم نشطاء حقوق الأقليات. كما تم إعدام ناشطين أكراد واعتقال العشرات منهم وقمع تجمعاتهم السلمية.
وفي أبريل، ُقبض على ما يقرب من 400 من الأحوازيين العرب فيما يتصل بالاحتجاجات التي ثارت بعد أن بث تلفزيون الدولة برنامجاً للأطفال استبعد العرب من خريطة تبين المواقع الجغرافية للأقليات العرقية في إيران.
وفي أكتوبر، شنت السلطات حملة قمع شاملة ضد الأحوازيين العرب، وذلك في الشهر التالي لمقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً في الهجوم المسلح على عرض عسكري في الأحواز، شملت اعتقال 700 شخص بينهم ناشطون سلميون ونساء.
