إسطنبول - (وكالات): دعت منظمات حقوق إنسان تركية ودولية أنقرة إلى إنهاء ما وصفته "بحملة منظمة للترهيب والمضايقة القضائية للمجتمع المدني"، بعد أن وجه الادعاء الاتهام إلى 16 ناشطاً بارزاً.

وأفادت وسائل إعلام رسمية تركية بأن الادعاء العام يسعى لأحكام بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط ضد رجل الأعمال المحسن عثمان كافالا و15 شخصاً آخرين يتهمونهم "بمحاولة الإطاحة بالحكومة"، بسبب دعمهم للاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة عام 2013.

وتعليقاً على هذا التحرك، اجتمعت تسع منظمات لحقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية، في اسطنبول الأربعاء ووصفت الاتهامات بأنها "سخيفة".

وقالت تلك المنظمات إن تركيا ملزمة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.

يذكر أن احتجاجات عام 2013 بدأت بقضية بيئية، تمثلت في الدعوة إلى حماية حديقة غيزي وسط اسطنبول، لكنها سرعان ما اتسعت لتصبح مظاهرات معارضة للحكومة.