باريس- لوركا خيزران
يعتزم نواب فرنسيون أعضاء في مجموعة دراسات الجمعية الوطنية بشأن معاداة السامية، تجريم معاداة الصهيونية، في اقتراح يثير تحفظات في صفوف الحكومة، في وقت اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "معاداة الصهيونية أصبحت رمزا جديدا لمعاداة السامية"، معلنا عن "عودة لمعاداة السامية لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية"، فيما قال مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية لـ"الوطن" إن "الأعمال المعادية للسامية ارتفعت في البلاد في عام 2018 بنسبة 74%".
وقال ماكرون خلال كلمة ألقاها في وقت سابق، خلال العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، "معاداة الصهيونية هي شكل حديث من معاداة السامية".
وأضاف أن "فرنسا ستعتمد في نصوصها ومراجعها تعريفا جديدا لمعاداة السامية يشمل أيضا معاداة الصهيونية، لتصبح بذلك معاداة الصهيونية بمثابة معاداة للسامية"، مضيفا أن "معاداة الصهيونية لن تدخل في قانون العقوبات الذي لن يتغير".
وتابع ماكرون، "فرنسا التي دعمت هذه الوجهة شهر ديسمبر الماضي مع شركائها الأوروبيين ستقوم بضم معاداة الصهيونية إلى التعريف الذي يعرف بمعاداة السامية، وهو نفس التعريف الذي اعتمده التحالف الدولي لذاكرة المحرقة اليهودية".
وفي إطار الحملة لمكافحة معاداة السامية، طلب ماكرون أن يتم حل ثلاث جمعيات تابعة لليمين المتطرف. وفي هذا الصدد، قال، "طلبت من وزير الداخلية أن يبدأ الإجراءات اللازمة لحل جمعيات يؤدي عملها لتغذية الكراهية والتمييز والدعوة للعنف". وسمى ماكرون هذه الجمعيات التي وبحسبه تعد عنصرية ومعادية للسامية ألا وهي، "باستيون سوسيال وبلود آند هونور إيكساغون وأخيرا كومبا18".
وشهدت فرنسا مسيرات شعبية شاركت فيها الطبقة السياسية والأحزاب من أجل رفض معاداة السامية. وأتت هذه المسيرات بعد إقدام مجهولين صباح يوم الثلاثاء الماضي على تدنيس مقبرة يهودية في منطقة الألزاس شمال شرق البلاد بالإضافة لقيام أشخاص من السترات الصفراء يوم السبت الماضي بشتم الفيلسوف والأكاديمي آلان فينكلفروت، بسبب أصوله اليهودية.
ولم يتأخر نواب فرنسيون عن مجاراة اقتراح الرئيس ماكرون، إذ قال رئيس مجموعة الدراسات سيلفان مايار "من الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام""، "نريد تجريم معاداة الصهيونية، وهو موضوع نعمل من أجله منذ أشهر عدة".
ونفى مايار، وهو نائب عن دائرة باريس، أي مشروع "ظرفي" خصوصاً بعد الإهانات التي صدرت السبت عن متظاهري "السترات الصفراء" بحق الاكاديمي ألان فينكلكروت. وقال إن "نواب الرؤساء الستّ لمجموعة الدراسات، الذين لديهم خلفيات مختلفة جدا، يدعمون هذا الاقتراح بالإجماع".
وتجتمع مجموعة الدراسات المؤلفة من 30 عضواً، الثلاثاء من أجل اتخاذ قرار بشأن الآلية التشريعية الملائمة التي قد تكون اقتراح قانون أو اقتراح قرار "أي من دون أن يكون ملزماً". وقد أعلن عدد من الوزراء تحفظاتهم عن الأمر. وقالت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه لقناة "فرانس 2"، "يجب الانتباه إلى ما نريد إدانته" معتبرة أن "ذلك يستحق نقاشاً في البرلمان".
ورأى وزير التربية جان ميشال بلانكيه أنه "يجب توسل التربية، النقاش".
وأضاف "يجب الانتباه كثيراً إلى عدم القيام بأمور ناتجة من عواطفنا، تسفر عن نتائج عكسية في ما بعد".
من جهتها، قالت الناشطة الحقوقية الفرنسية أوديل فالان لـ"الوطن" إن "ما يثير الخوف بهذا القانون احتمال إحداث خلط متعمد بين معادة السامية المتعلقة بمعاداة عرق وهو يجب تجريمه دائما، وبين معادة الصهيونية المتعلقة بانتهاكات محتملة ضمن سياسات إسرائيل".
وأضافت أن "القانون يجب أن لا يقمع حرية الرأي المتعلقة بانتقاد إسرائيل حال اتخذت إجراءات قمعية ضد الفلسطينيين وانتهاكها للمواثيق الدولية، وهو ما يضع الحريات في فرنسا بخطر، في وقت يجب أن تعلم باريس الحريات للعالم وضرورة احترامها".
يعتزم نواب فرنسيون أعضاء في مجموعة دراسات الجمعية الوطنية بشأن معاداة السامية، تجريم معاداة الصهيونية، في اقتراح يثير تحفظات في صفوف الحكومة، في وقت اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "معاداة الصهيونية أصبحت رمزا جديدا لمعاداة السامية"، معلنا عن "عودة لمعاداة السامية لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية"، فيما قال مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية لـ"الوطن" إن "الأعمال المعادية للسامية ارتفعت في البلاد في عام 2018 بنسبة 74%".
وقال ماكرون خلال كلمة ألقاها في وقت سابق، خلال العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، "معاداة الصهيونية هي شكل حديث من معاداة السامية".
وأضاف أن "فرنسا ستعتمد في نصوصها ومراجعها تعريفا جديدا لمعاداة السامية يشمل أيضا معاداة الصهيونية، لتصبح بذلك معاداة الصهيونية بمثابة معاداة للسامية"، مضيفا أن "معاداة الصهيونية لن تدخل في قانون العقوبات الذي لن يتغير".
وتابع ماكرون، "فرنسا التي دعمت هذه الوجهة شهر ديسمبر الماضي مع شركائها الأوروبيين ستقوم بضم معاداة الصهيونية إلى التعريف الذي يعرف بمعاداة السامية، وهو نفس التعريف الذي اعتمده التحالف الدولي لذاكرة المحرقة اليهودية".
وفي إطار الحملة لمكافحة معاداة السامية، طلب ماكرون أن يتم حل ثلاث جمعيات تابعة لليمين المتطرف. وفي هذا الصدد، قال، "طلبت من وزير الداخلية أن يبدأ الإجراءات اللازمة لحل جمعيات يؤدي عملها لتغذية الكراهية والتمييز والدعوة للعنف". وسمى ماكرون هذه الجمعيات التي وبحسبه تعد عنصرية ومعادية للسامية ألا وهي، "باستيون سوسيال وبلود آند هونور إيكساغون وأخيرا كومبا18".
وشهدت فرنسا مسيرات شعبية شاركت فيها الطبقة السياسية والأحزاب من أجل رفض معاداة السامية. وأتت هذه المسيرات بعد إقدام مجهولين صباح يوم الثلاثاء الماضي على تدنيس مقبرة يهودية في منطقة الألزاس شمال شرق البلاد بالإضافة لقيام أشخاص من السترات الصفراء يوم السبت الماضي بشتم الفيلسوف والأكاديمي آلان فينكلفروت، بسبب أصوله اليهودية.
ولم يتأخر نواب فرنسيون عن مجاراة اقتراح الرئيس ماكرون، إذ قال رئيس مجموعة الدراسات سيلفان مايار "من الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام""، "نريد تجريم معاداة الصهيونية، وهو موضوع نعمل من أجله منذ أشهر عدة".
ونفى مايار، وهو نائب عن دائرة باريس، أي مشروع "ظرفي" خصوصاً بعد الإهانات التي صدرت السبت عن متظاهري "السترات الصفراء" بحق الاكاديمي ألان فينكلكروت. وقال إن "نواب الرؤساء الستّ لمجموعة الدراسات، الذين لديهم خلفيات مختلفة جدا، يدعمون هذا الاقتراح بالإجماع".
وتجتمع مجموعة الدراسات المؤلفة من 30 عضواً، الثلاثاء من أجل اتخاذ قرار بشأن الآلية التشريعية الملائمة التي قد تكون اقتراح قانون أو اقتراح قرار "أي من دون أن يكون ملزماً". وقد أعلن عدد من الوزراء تحفظاتهم عن الأمر. وقالت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه لقناة "فرانس 2"، "يجب الانتباه إلى ما نريد إدانته" معتبرة أن "ذلك يستحق نقاشاً في البرلمان".
ورأى وزير التربية جان ميشال بلانكيه أنه "يجب توسل التربية، النقاش".
وأضاف "يجب الانتباه كثيراً إلى عدم القيام بأمور ناتجة من عواطفنا، تسفر عن نتائج عكسية في ما بعد".
من جهتها، قالت الناشطة الحقوقية الفرنسية أوديل فالان لـ"الوطن" إن "ما يثير الخوف بهذا القانون احتمال إحداث خلط متعمد بين معادة السامية المتعلقة بمعاداة عرق وهو يجب تجريمه دائما، وبين معادة الصهيونية المتعلقة بانتهاكات محتملة ضمن سياسات إسرائيل".
وأضافت أن "القانون يجب أن لا يقمع حرية الرأي المتعلقة بانتقاد إسرائيل حال اتخذت إجراءات قمعية ضد الفلسطينيين وانتهاكها للمواثيق الدولية، وهو ما يضع الحريات في فرنسا بخطر، في وقت يجب أن تعلم باريس الحريات للعالم وضرورة احترامها".
