باريس - لوركا خيزران
تقدمت أسر لأطفال متشددين فرنسيين منضمين إلى تنظيم الدولة "داعش"، بشكوى ضد فرنسا أمام مجلس حقوق الطفل في الأمم المتحدة لإعادة هؤلاء الأطفال إلى الأراضي الفرنسية، فيما قالت الناشطة الحقوقية الفرنسية يولين فينيو لـ"الوطن" إن "فرنسا تريد إعادة الأطفال لكن دون أمهاتهم، بما فيه مصلحة الأطفال".
وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية فان "ذوي الجهاديين الفرنسيين أصدروا بياناً أعلنوا فيه أسماء 3 محامين فرنسيين تم توكيلهم لتولي الشكوى".
ويطالب هؤلاء بإعادة أحفادهم إلى فرنسا، حيث يوجد عشرات الأطفال الفرنسيين مع أمهاتهم في مخيمات لدى قوات "سوريا الديمقراطية"، شمال البلاد بعد انهيار تنظيم "داعش" واستسلام كثير من مقاتليه مع أسرهم.
وكانت أمهات هؤلاء الأطفال رفضنَ مقرحاً بإعادة الأطفال لوحدهم إلى فرنسا، واشترطن أن يعدنَ مع أطفالهن، وهو ما ترفضه فرنسا.
وطالب أجداد هؤلاء الأطفال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدة مرات بإعادة أحفادهم من سوريا دون أن يتلقوا رداً، وهم من تقدموا بالشكوى في الأمم المتحدة.
وقالت الناشطة الحقوقية الفرنسية يولين فينيو لـ"الوطن" إن "جهودنا تتركز للضغط على السلطات من أجل إعادة أطفال تحتجزهم قوات كردية سورية، هم أبناء أشخاص يشتبه بكونهم إسلاميين متشددين فرنسيين".
وأضافت أن "رؤية الحكومة الفرنسية هي ترك أمهات الأطفال لتحاكمهم السلطات المحلية، نحن لا نتفق كثيراً مع هذه الرؤية إلا أننا نفهم الدوافع بأن هؤلاء التشددين سيعودون إلى فرنيا لتشكيل ضغوط أمنية، كما أن محاكمتهم هنا ستفتقد للأدلة ما يجعل المحاكمة قاصرة".
وتابعت الناشطة الفرنسية، "أولويتنا حالياً إعادة الأطفال الفرنسيين إلى وطنهم".
ومثل دول أوروبية أخرى، تواجه فرنسا مشكلة كيفية التعامل مع المتشددين المشتبه بهم وأسرهم الذين يسعون للعودة من مناطق القتال في سوريا، وكذلك من هم محتجزون، بعدما اقتربت نهاية "داعش" في أخر معاقله في سوريا.
وتعرضت فرنسا لسلسلة هجمات مميتة نفذها متشددون على مدى السنوات الثلاث الماضية وتصارع خطر المتشددين المحليين فضلاً عن المخاطر الناجمة عن تسلل المقاتلين عائدين عبر الحدود الفرنسية.
ورغم انتهاجها سياسة تقضي برفض قبول المقاتلين وأزواجهم، فقد قالت فرنسا إنه ينبغي لها حسم وضع القُصّر.
وتشير معلومات استخباراتية فرنسية إلى وجود نحو 60 امرأة فرنسية في سوريا بينهن 40 أما معهن نحو 150 قاصراً. والغالبية العظمى من الأطفال دون السادسة من العمر.
وبعد تبادل المعلومات مع السلطات الكردية والصليب الأحمر الدولي، حددت باريس مواقع بعضهم في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد.
وبحسب تصريحات فرنسية سابقة ربما تبدأ عودة الأطفال بنهاية العام لكن تعقيد الوضع ربما يؤخر الإطار الزمني.
وأعادت فرنسا في ديسمبر 3 أطفال لفرنسية أصدرت عليها محكمة عراقية في يونيو الماضي حكما بالسجن مدى الحياة لانتمائها لتنظيم داعش واحتفظت بأصغر أبنائها معها في السجن بالعراق.
وكانت هذه الحالة أسهل بالنسبة لفرنسا لأن بغداد تطبق نظاماً قانونياً على عكس المنطقة الكردية بشمال سوريا الخارجة عن سيطرة
الحكومة السورية.
وتراوحت أعداد المقاتلين الإسلاميين الفرنسيين في منطقة الشام بين 500 و700 على مدار السنوات.
يذكر أن هناك نحو 2500 طفل من 30 جنسية مع أمهاتهم من أسر الجهاديين موجودون في المخيمات الكردية شمال سوريا، إذ ترفض كثير من الدول عودتهم.
تقدمت أسر لأطفال متشددين فرنسيين منضمين إلى تنظيم الدولة "داعش"، بشكوى ضد فرنسا أمام مجلس حقوق الطفل في الأمم المتحدة لإعادة هؤلاء الأطفال إلى الأراضي الفرنسية، فيما قالت الناشطة الحقوقية الفرنسية يولين فينيو لـ"الوطن" إن "فرنسا تريد إعادة الأطفال لكن دون أمهاتهم، بما فيه مصلحة الأطفال".
وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية فان "ذوي الجهاديين الفرنسيين أصدروا بياناً أعلنوا فيه أسماء 3 محامين فرنسيين تم توكيلهم لتولي الشكوى".
ويطالب هؤلاء بإعادة أحفادهم إلى فرنسا، حيث يوجد عشرات الأطفال الفرنسيين مع أمهاتهم في مخيمات لدى قوات "سوريا الديمقراطية"، شمال البلاد بعد انهيار تنظيم "داعش" واستسلام كثير من مقاتليه مع أسرهم.
وكانت أمهات هؤلاء الأطفال رفضنَ مقرحاً بإعادة الأطفال لوحدهم إلى فرنسا، واشترطن أن يعدنَ مع أطفالهن، وهو ما ترفضه فرنسا.
وطالب أجداد هؤلاء الأطفال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدة مرات بإعادة أحفادهم من سوريا دون أن يتلقوا رداً، وهم من تقدموا بالشكوى في الأمم المتحدة.
وقالت الناشطة الحقوقية الفرنسية يولين فينيو لـ"الوطن" إن "جهودنا تتركز للضغط على السلطات من أجل إعادة أطفال تحتجزهم قوات كردية سورية، هم أبناء أشخاص يشتبه بكونهم إسلاميين متشددين فرنسيين".
وأضافت أن "رؤية الحكومة الفرنسية هي ترك أمهات الأطفال لتحاكمهم السلطات المحلية، نحن لا نتفق كثيراً مع هذه الرؤية إلا أننا نفهم الدوافع بأن هؤلاء التشددين سيعودون إلى فرنيا لتشكيل ضغوط أمنية، كما أن محاكمتهم هنا ستفتقد للأدلة ما يجعل المحاكمة قاصرة".
وتابعت الناشطة الفرنسية، "أولويتنا حالياً إعادة الأطفال الفرنسيين إلى وطنهم".
ومثل دول أوروبية أخرى، تواجه فرنسا مشكلة كيفية التعامل مع المتشددين المشتبه بهم وأسرهم الذين يسعون للعودة من مناطق القتال في سوريا، وكذلك من هم محتجزون، بعدما اقتربت نهاية "داعش" في أخر معاقله في سوريا.
وتعرضت فرنسا لسلسلة هجمات مميتة نفذها متشددون على مدى السنوات الثلاث الماضية وتصارع خطر المتشددين المحليين فضلاً عن المخاطر الناجمة عن تسلل المقاتلين عائدين عبر الحدود الفرنسية.
ورغم انتهاجها سياسة تقضي برفض قبول المقاتلين وأزواجهم، فقد قالت فرنسا إنه ينبغي لها حسم وضع القُصّر.
وتشير معلومات استخباراتية فرنسية إلى وجود نحو 60 امرأة فرنسية في سوريا بينهن 40 أما معهن نحو 150 قاصراً. والغالبية العظمى من الأطفال دون السادسة من العمر.
وبعد تبادل المعلومات مع السلطات الكردية والصليب الأحمر الدولي، حددت باريس مواقع بعضهم في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد.
وبحسب تصريحات فرنسية سابقة ربما تبدأ عودة الأطفال بنهاية العام لكن تعقيد الوضع ربما يؤخر الإطار الزمني.
وأعادت فرنسا في ديسمبر 3 أطفال لفرنسية أصدرت عليها محكمة عراقية في يونيو الماضي حكما بالسجن مدى الحياة لانتمائها لتنظيم داعش واحتفظت بأصغر أبنائها معها في السجن بالعراق.
وكانت هذه الحالة أسهل بالنسبة لفرنسا لأن بغداد تطبق نظاماً قانونياً على عكس المنطقة الكردية بشمال سوريا الخارجة عن سيطرة
الحكومة السورية.
وتراوحت أعداد المقاتلين الإسلاميين الفرنسيين في منطقة الشام بين 500 و700 على مدار السنوات.
يذكر أن هناك نحو 2500 طفل من 30 جنسية مع أمهاتهم من أسر الجهاديين موجودون في المخيمات الكردية شمال سوريا، إذ ترفض كثير من الدول عودتهم.
