أبوظبي - (وكالات): يبدأ الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي أول خطوة في إجراءات التحقيق باحتمال إساءة استخدام الرئيس دونالد ترامب للسلطة وإعاقة العدالة، في عملية قد تزيد من احتمال عزل الرئيس، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقالت الشبكة في تقرير مطول لها إن رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي جيري نادلر، الذي سيقود أي إجراءات تتعلق بالإقالة إذا ثبتت الاتهامات، قد طلب وثائق من 60 شخصا وكيانا قريبين من الرئيس ترامب، بما في ذلك من وزارة العدل والبيت الأبيض ومنظمة ترامب. بشأن انتهاكات ارتكبها مستفيدا من منصبه.
وقال نادلر لمحطة تلفزيون "إيه بي سي"، إن اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل ونجل ترامب وكبير المسؤولين الماليين في مؤسسة ترامب آلين ويسيلبرغ ضمن آخرين.
وأضاف "سنفتح تحقيقات بشأن إساءة استخدام السلطة والفساد، وعرقلة سير العدالة، مهمتنا هي حماية القانون".
وأوضح قائلا "من الواضح أن الرئيس عرقل العدالة. مهمتنا حماية سيادة القانون" لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه جدا التفكير في ضرورة مساءلته.
وفي شأن عرقلة العدالة، استشهد نادلر بقرار ترامب إقالة جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي"، الذي كان يرأس وقتها التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.
وانتقل الإشراف على التحقيق إلى المحقق الخاص روبرت مولر المتوقع أن يسلم نتائجه إلى وزير العدل الأمريكي خلال أسابيع.
وأشار نادلر أيضاً إلى ما وصفها بمحاولات ترامب ترهيب الشهود في التحقيق. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدلة ومؤسسة ترامب حتى الآن على طلبات للتعليق.
لكن ترامب وصف في تغريدة له يوم الأحد، الإجراءات النيابية للديمقراطيين بـ"التحرش الرئاسي" على أعلى مستوى، متهما أيضا وسائل الإعلام "الفاسدة" بشن حملة شديدة ضده.
ويأتي تحقيق نادلر، بالإضافة إلى تحقيقات موازية في رئاسة ترامب من قبل لجان الرقابة والمخابرات في مجلس النواب، علامة على أن بنية التحقيق السياسي في سلوك الرئيس قد اكتملت، إلى جانب التحقيقات القانونية التي يقودها مولر والمدعين العامين في نيويورك.
وبالنظر إلى مسؤولياته وصلاحياته، يعد تحرك نادلر كابوسا سياسياً للرئيس فتح مرحلة جديدة أكثر خطورة في المواجهة بين الديمقراطيين في مجلس النواب وترامب، بحسب سي إن إن.
ولم يقدم مولر حتى الآن أي دليل يدين ترامب في قضية التدخل الروسي في الانتخابات أو إعاقة العدالة.
لكن مع ذلك، فإن بعض الخيوط المستقاة من التحقيقات مع مساعدي ترامب السابقين قد تشكل نقطة تحول في نتائج تحقيق مولر الذي سيقدم إلى وزير العدل ويليام بار، بحسب متحدثة باسم الوزارة.
واتهم الجمهوريون نادلر وزملاءه الديمقراطيين بالتحيز ضد الرئيس ومحاولة توجيه التحقيقات.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين ماكارثي في هذا الأسبوع "أعتقد أن عضو الكونغرس نادلر قرر مساءلة الرئيس في اليوم الذي فاز فيه بالانتخابات".
واعتبر مكارثي إن دفع ترامب أموال لسيدتين كان على علاقة بهما قبل الانتخابات لا يرقى إلى مستوى المخالفات التي تؤدي إلى العزل.
وعرض محامي ترامب السابق مايكل كوهين الأسبوع الماضي شيكاً بمبلغ 35 ألف دولار قائلا إنه دليل على أن ترامب كان يكافئه عما قد يصل إلى حد انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية حتى أثناء توليه منصبه.
لكن ماكارثي جادل بأن انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية تستحق الغرامة، وليست عقوبات من النوع التي قد يتخذها الكونغرس ضد الرئيس.
وقالت الشبكة في تقرير مطول لها إن رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي جيري نادلر، الذي سيقود أي إجراءات تتعلق بالإقالة إذا ثبتت الاتهامات، قد طلب وثائق من 60 شخصا وكيانا قريبين من الرئيس ترامب، بما في ذلك من وزارة العدل والبيت الأبيض ومنظمة ترامب. بشأن انتهاكات ارتكبها مستفيدا من منصبه.
وقال نادلر لمحطة تلفزيون "إيه بي سي"، إن اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل ونجل ترامب وكبير المسؤولين الماليين في مؤسسة ترامب آلين ويسيلبرغ ضمن آخرين.
وأضاف "سنفتح تحقيقات بشأن إساءة استخدام السلطة والفساد، وعرقلة سير العدالة، مهمتنا هي حماية القانون".
وأوضح قائلا "من الواضح أن الرئيس عرقل العدالة. مهمتنا حماية سيادة القانون" لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه جدا التفكير في ضرورة مساءلته.
وفي شأن عرقلة العدالة، استشهد نادلر بقرار ترامب إقالة جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي"، الذي كان يرأس وقتها التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.
وانتقل الإشراف على التحقيق إلى المحقق الخاص روبرت مولر المتوقع أن يسلم نتائجه إلى وزير العدل الأمريكي خلال أسابيع.
وأشار نادلر أيضاً إلى ما وصفها بمحاولات ترامب ترهيب الشهود في التحقيق. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدلة ومؤسسة ترامب حتى الآن على طلبات للتعليق.
لكن ترامب وصف في تغريدة له يوم الأحد، الإجراءات النيابية للديمقراطيين بـ"التحرش الرئاسي" على أعلى مستوى، متهما أيضا وسائل الإعلام "الفاسدة" بشن حملة شديدة ضده.
ويأتي تحقيق نادلر، بالإضافة إلى تحقيقات موازية في رئاسة ترامب من قبل لجان الرقابة والمخابرات في مجلس النواب، علامة على أن بنية التحقيق السياسي في سلوك الرئيس قد اكتملت، إلى جانب التحقيقات القانونية التي يقودها مولر والمدعين العامين في نيويورك.
وبالنظر إلى مسؤولياته وصلاحياته، يعد تحرك نادلر كابوسا سياسياً للرئيس فتح مرحلة جديدة أكثر خطورة في المواجهة بين الديمقراطيين في مجلس النواب وترامب، بحسب سي إن إن.
ولم يقدم مولر حتى الآن أي دليل يدين ترامب في قضية التدخل الروسي في الانتخابات أو إعاقة العدالة.
لكن مع ذلك، فإن بعض الخيوط المستقاة من التحقيقات مع مساعدي ترامب السابقين قد تشكل نقطة تحول في نتائج تحقيق مولر الذي سيقدم إلى وزير العدل ويليام بار، بحسب متحدثة باسم الوزارة.
واتهم الجمهوريون نادلر وزملاءه الديمقراطيين بالتحيز ضد الرئيس ومحاولة توجيه التحقيقات.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين ماكارثي في هذا الأسبوع "أعتقد أن عضو الكونغرس نادلر قرر مساءلة الرئيس في اليوم الذي فاز فيه بالانتخابات".
واعتبر مكارثي إن دفع ترامب أموال لسيدتين كان على علاقة بهما قبل الانتخابات لا يرقى إلى مستوى المخالفات التي تؤدي إلى العزل.
وعرض محامي ترامب السابق مايكل كوهين الأسبوع الماضي شيكاً بمبلغ 35 ألف دولار قائلا إنه دليل على أن ترامب كان يكافئه عما قد يصل إلى حد انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية حتى أثناء توليه منصبه.
لكن ماكارثي جادل بأن انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية تستحق الغرامة، وليست عقوبات من النوع التي قد يتخذها الكونغرس ضد الرئيس.
