لندن - (بي بي سي العربية): رفضت بريطانيا عرضاً أوروبياً جديداً للخروج من الاتحاد الأوروبي، ووصفته بأنه إعادة فرض أطروحات قديمة.
واتهم وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ستيفن باركلي، كبير المفاوضين الأوروبيين بمحاولة "إعادة فرض الحجج القديمة"، في ظل استمرار المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتسوية عملية الخروج.
وقال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه، إن "بريطانيا العظمى يمكنها مغادرة المنطقة الجمركية الواحدة المقترحة، والمصممة لتجنب وجود حدود فعلية على الأرض بين الأيرلندتين "أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا"".
لكن الحكومة والحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية رفضا ذلك لأن البلاد يجب أن تبقى داخل هذه المنطقة المفترحة.
وعلق وزير الخروج البريطاني ستيفن باركلي، بأن المملكة المتحدة "بريطانيا فقط"، "قدمت مقترحات جديدة واضحة".
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا رسميا في 29 مارس الجاري، رغم أن البرلمان لم يوافق بعد على شروط الانسحاب.
ولايزال الخلاف قائماً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول القضية المثيرة للجدل المتمثلة في الدعم الأيرلندي أو "شبكة الأمان"، والتي تهدف إلى منع عمليات الفحص الفعلي "التفتيش"، على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
واقترحت لجنة شؤون أيرلندا الشمالية في مجلس العموم البريطاني، إمكانية وجود حل تقني محتمل لمشكلة الحدود "ولكن فقط إذا كان هناك ثقة وحسن نية".
وقال الاتحاد الأوروبي، إنه مستعد لإدراج عدد من الالتزامات الحالية المتعلقة بتطبيق الدعم في وثيقة تكون ملزمة قانوناً.
وفي سلسلة من التغريدات، قال بارنييه لن يتم إجبار بريطانيا على الانضمام إلى اتحاد جمركي ضد إرادتها من خلال دعم أيرلندا الشمالية.
وقال إنه سيكون بإمكان بريطانيا الخروج من المنطقة الجمركية الواحدة من جانب واحد إذا اختارت ذلك.
لكنه أضاف أن أيرلندا الشمالية ستظل جزءا من المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي، وتتقيد بالعديد من قواعدها وأنظمتها.
من المقرر أن يصوت النواب البريطانيون الثلاثاء المقبل، مرة أخرى على اتفاق الخروج، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لكن بريطانيا لم تتمكن حتى الآن من تأمين أي تغييرات في اتفاقية الانسحاب في مفاوضاتها مع بروكسل.
وسيلتقي مفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويقول المراسلون إنه لا توجد أية مؤشرات حول تغير الموقف وحدوث انفراجة في المفاوضات.
ورفض مجلس العموم اتفاق الخروج في تصويت في يناير الماضي، بأغلبية 432 صوتاً مقابل 202 صوت، وهو أكبر هزيمة تتلقاها حكومة في تاريخ بريطانيا.
ومن غير المحتمل أن يغير مسؤولو ملف الخروج موقفهم من الصفقة ما لم تتمكن رئيسة الوزراء من توفير تعهدات بأن الدعم، الذي سيجعل بريطانيا تتوافق مع قواعد الجمارك في الاتحاد الأوروبي حتى يتم الاتفاق على العلاقة المستقبلية بين الجانبين أو وضع ترتيبات بديلة، لن يدوم إلى ما لا نهاية.
وقال دومينيك جريف، الذي أيد إجراء استفتاء لتأييد شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إنه "من الصعب أن نرى" كيف يوافق البرلمان على الصفقة الحالية.
وقال جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض "أريد أن أوضح لرئيسة الوزراء أنه إذا فشلت مرة أخرى فستكون نهاية الطريق لاتفاقها".
واتهم وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ستيفن باركلي، كبير المفاوضين الأوروبيين بمحاولة "إعادة فرض الحجج القديمة"، في ظل استمرار المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتسوية عملية الخروج.
وقال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه، إن "بريطانيا العظمى يمكنها مغادرة المنطقة الجمركية الواحدة المقترحة، والمصممة لتجنب وجود حدود فعلية على الأرض بين الأيرلندتين "أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا"".
لكن الحكومة والحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية رفضا ذلك لأن البلاد يجب أن تبقى داخل هذه المنطقة المفترحة.
وعلق وزير الخروج البريطاني ستيفن باركلي، بأن المملكة المتحدة "بريطانيا فقط"، "قدمت مقترحات جديدة واضحة".
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا رسميا في 29 مارس الجاري، رغم أن البرلمان لم يوافق بعد على شروط الانسحاب.
ولايزال الخلاف قائماً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول القضية المثيرة للجدل المتمثلة في الدعم الأيرلندي أو "شبكة الأمان"، والتي تهدف إلى منع عمليات الفحص الفعلي "التفتيش"، على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
واقترحت لجنة شؤون أيرلندا الشمالية في مجلس العموم البريطاني، إمكانية وجود حل تقني محتمل لمشكلة الحدود "ولكن فقط إذا كان هناك ثقة وحسن نية".
وقال الاتحاد الأوروبي، إنه مستعد لإدراج عدد من الالتزامات الحالية المتعلقة بتطبيق الدعم في وثيقة تكون ملزمة قانوناً.
وفي سلسلة من التغريدات، قال بارنييه لن يتم إجبار بريطانيا على الانضمام إلى اتحاد جمركي ضد إرادتها من خلال دعم أيرلندا الشمالية.
وقال إنه سيكون بإمكان بريطانيا الخروج من المنطقة الجمركية الواحدة من جانب واحد إذا اختارت ذلك.
لكنه أضاف أن أيرلندا الشمالية ستظل جزءا من المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي، وتتقيد بالعديد من قواعدها وأنظمتها.
من المقرر أن يصوت النواب البريطانيون الثلاثاء المقبل، مرة أخرى على اتفاق الخروج، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لكن بريطانيا لم تتمكن حتى الآن من تأمين أي تغييرات في اتفاقية الانسحاب في مفاوضاتها مع بروكسل.
وسيلتقي مفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويقول المراسلون إنه لا توجد أية مؤشرات حول تغير الموقف وحدوث انفراجة في المفاوضات.
ورفض مجلس العموم اتفاق الخروج في تصويت في يناير الماضي، بأغلبية 432 صوتاً مقابل 202 صوت، وهو أكبر هزيمة تتلقاها حكومة في تاريخ بريطانيا.
ومن غير المحتمل أن يغير مسؤولو ملف الخروج موقفهم من الصفقة ما لم تتمكن رئيسة الوزراء من توفير تعهدات بأن الدعم، الذي سيجعل بريطانيا تتوافق مع قواعد الجمارك في الاتحاد الأوروبي حتى يتم الاتفاق على العلاقة المستقبلية بين الجانبين أو وضع ترتيبات بديلة، لن يدوم إلى ما لا نهاية.
وقال دومينيك جريف، الذي أيد إجراء استفتاء لتأييد شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إنه "من الصعب أن نرى" كيف يوافق البرلمان على الصفقة الحالية.
وقال جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض "أريد أن أوضح لرئيسة الوزراء أنه إذا فشلت مرة أخرى فستكون نهاية الطريق لاتفاقها".
