دبي - (العربية نت): صوت مجلس العموم البريطاني، مساء الخميس، على طلب تأجيل "بريكست"، إلى 30 يونيو المقبل، وكذلك إجراء تصويت جديد على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.
وأيد 412 نائبا إرجاء موعد بريكست في حين رفضه 202. وينص طلب الحكومة على تأجيل حتى 30 يونيو إذا وافق النواب على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي بحلول 20 مارس، علما بأنهم سبق أن رفضوه مرتين.
إلى ذلك، رفض المجلس بغالبية كبيرة، الخميس، تعديلاً يطلب إرجاء لبريكست تمهيداً لإجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.
ورفض 334 نائباً هذا التعديل، وأيده 85 وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من استفتاء يونيو 2016 الذي أدى إلى بريكست، وقبل 15 يوماً من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس، وفيما البرلمان والبلاد منقسمان بشدّة حول ترتيبات الخروج من الاتحاد.
وطرح ذلك التعديل مجموعة برلمانية مستقلة تضم نوابا انشقوا عن حزب العمال ونوابا من الحزب المحافظ، ويطلب تمديد مهلة العامين التي تنص عليها المادة 50 من اتفاقية لشبونة والخاصة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، أي إلى ما بعد 29 مارس، لطرح المسألة على الاستفتاء مرة ثانية.
ورفض النواب المحافظون النص بشكل كبير، فيما امتنع العديد من نواب حزب العمال عن التصويت، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بعد أن دعا نوابه، الخميس، إلى رفض دعم النص.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن قيادة حزب العمال اتبعت توصيات منظمة "بيبولز فوت، صوت الناس" التي تنشط من أجل استفتاء ثانٍ، لكن تعتقد أن الوقت لم يحن بعد لطرح المسألة أمام البرلمان.
واستنكر نواب المجموعة المستقلة موقف حزب العمال بعد رفض التعديل.
وكتب شوكا أوما، النائب المنشق عن حزب العمال على تويتر "إدارة حزب "العمال"، المشككة في الاتحاد الأوروبي خانت مناصرين وناخبين عماليين اليوم بامتناعها عن التصويت" على التعديل.
إلى ذلك، قالت النائبة آنا سوبري، المتحدثة باسم المجموعة المستقلة، إن "المجموعة المستقلة لن تستلم أبداً". وأضافت في بيان: "سنواصل ممارسة الضغوط لصالح تصويت على اتفاق نهائي لبريكست. سنواصل مساءلة الحكومة، وأن نكون معارضة حقيقية بلادنا بحاجة إليها. الشعب البريطاني يستحق أن يقول الكلمة الأخيرة في بريكست".
وأيد 412 نائبا إرجاء موعد بريكست في حين رفضه 202. وينص طلب الحكومة على تأجيل حتى 30 يونيو إذا وافق النواب على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي بحلول 20 مارس، علما بأنهم سبق أن رفضوه مرتين.
إلى ذلك، رفض المجلس بغالبية كبيرة، الخميس، تعديلاً يطلب إرجاء لبريكست تمهيداً لإجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.
ورفض 334 نائباً هذا التعديل، وأيده 85 وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من استفتاء يونيو 2016 الذي أدى إلى بريكست، وقبل 15 يوماً من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس، وفيما البرلمان والبلاد منقسمان بشدّة حول ترتيبات الخروج من الاتحاد.
وطرح ذلك التعديل مجموعة برلمانية مستقلة تضم نوابا انشقوا عن حزب العمال ونوابا من الحزب المحافظ، ويطلب تمديد مهلة العامين التي تنص عليها المادة 50 من اتفاقية لشبونة والخاصة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، أي إلى ما بعد 29 مارس، لطرح المسألة على الاستفتاء مرة ثانية.
ورفض النواب المحافظون النص بشكل كبير، فيما امتنع العديد من نواب حزب العمال عن التصويت، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بعد أن دعا نوابه، الخميس، إلى رفض دعم النص.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن قيادة حزب العمال اتبعت توصيات منظمة "بيبولز فوت، صوت الناس" التي تنشط من أجل استفتاء ثانٍ، لكن تعتقد أن الوقت لم يحن بعد لطرح المسألة أمام البرلمان.
واستنكر نواب المجموعة المستقلة موقف حزب العمال بعد رفض التعديل.
وكتب شوكا أوما، النائب المنشق عن حزب العمال على تويتر "إدارة حزب "العمال"، المشككة في الاتحاد الأوروبي خانت مناصرين وناخبين عماليين اليوم بامتناعها عن التصويت" على التعديل.
إلى ذلك، قالت النائبة آنا سوبري، المتحدثة باسم المجموعة المستقلة، إن "المجموعة المستقلة لن تستلم أبداً". وأضافت في بيان: "سنواصل ممارسة الضغوط لصالح تصويت على اتفاق نهائي لبريكست. سنواصل مساءلة الحكومة، وأن نكون معارضة حقيقية بلادنا بحاجة إليها. الشعب البريطاني يستحق أن يقول الكلمة الأخيرة في بريكست".
