باريس - لوركا خيزران
أقرالبرلمان الفرنسي بغرفتيه النواب ومجلس الشيوخ قانون تقدمت به الحكومة لمواجهة "المخربين" فيما تتواصل احتجاجات حركة "السترات الصفراء" وإن بوتيرة متراجعة، فيما قال مصدر في مجلس الشيوخ الفرنسي لـ"الوطن" إن "إقرار القانون بالأغلبية يأتي في ظل الاحتياج لهذا القانون حالياً لمواجهة التخريب المتزايد".
وأعلنت الحكومة أن الرئيس إيمانويل ماكرون سعى بنفسه إلى استشارة المجلس الدستوري حول صحة 3 بنود من قانون "مواجهة المخربين" والذي تحذر المعارضة اليسارية ويسار الوسط من أنه يهدد حق التظاهر.
وتنص البنود الثلاثة على حق شرطة مكافحة الشغب تفتيش الأشخاص في محيط المظاهرات، وحق منع التظاهر ومنع قناع الوجه.
وكان البرلمان الفرنسي أقر قبل مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة، مشروع قانون يعاقب المسؤولين عن أعمال "التخريب"، خاصة خلال المظاهرات.
ويمنح القانون الجديد حكام المناطق في البلاد صلاحية حظر التظاهر، بحسب إعلام محلي، من دون توضيح طبيعة العقوبة.
وصوتت الغالبية الساحقة من حزب "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه الوسطي "الحركة الديمقراطية" وحزب المعارضة اليميني "الجمهوريون" بالموافقة على مشروع القانون، في حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.
وقال مصدر في مجلس الشيوخ الفرنسي لـ"الوطن" إنه "تم عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، لقراءة ثانية قبل إقراره نهائياً بالأغلبية".
ويأتي تمرير القانون بالتزامن مع احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، المستمرة منذ 17 نوفمبر الماضي، تنديداً بارتفاع الضرائب على الوقود وتردي الظروف المعيشية.
ورغم إلغاء الحكومة الزيادات المقررة في أسعار الوقود، فإن وتيرة الاحتجاجات لم تهدأ، ولا تزال مستمرة، وبسقف مطالب بلغ حد المناداة برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.
{{ article.visit_count }}
أقرالبرلمان الفرنسي بغرفتيه النواب ومجلس الشيوخ قانون تقدمت به الحكومة لمواجهة "المخربين" فيما تتواصل احتجاجات حركة "السترات الصفراء" وإن بوتيرة متراجعة، فيما قال مصدر في مجلس الشيوخ الفرنسي لـ"الوطن" إن "إقرار القانون بالأغلبية يأتي في ظل الاحتياج لهذا القانون حالياً لمواجهة التخريب المتزايد".
وأعلنت الحكومة أن الرئيس إيمانويل ماكرون سعى بنفسه إلى استشارة المجلس الدستوري حول صحة 3 بنود من قانون "مواجهة المخربين" والذي تحذر المعارضة اليسارية ويسار الوسط من أنه يهدد حق التظاهر.
وتنص البنود الثلاثة على حق شرطة مكافحة الشغب تفتيش الأشخاص في محيط المظاهرات، وحق منع التظاهر ومنع قناع الوجه.
وكان البرلمان الفرنسي أقر قبل مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة، مشروع قانون يعاقب المسؤولين عن أعمال "التخريب"، خاصة خلال المظاهرات.
ويمنح القانون الجديد حكام المناطق في البلاد صلاحية حظر التظاهر، بحسب إعلام محلي، من دون توضيح طبيعة العقوبة.
وصوتت الغالبية الساحقة من حزب "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه الوسطي "الحركة الديمقراطية" وحزب المعارضة اليميني "الجمهوريون" بالموافقة على مشروع القانون، في حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.
وقال مصدر في مجلس الشيوخ الفرنسي لـ"الوطن" إنه "تم عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، لقراءة ثانية قبل إقراره نهائياً بالأغلبية".
ويأتي تمرير القانون بالتزامن مع احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، المستمرة منذ 17 نوفمبر الماضي، تنديداً بارتفاع الضرائب على الوقود وتردي الظروف المعيشية.
ورغم إلغاء الحكومة الزيادات المقررة في أسعار الوقود، فإن وتيرة الاحتجاجات لم تهدأ، ولا تزال مستمرة، وبسقف مطالب بلغ حد المناداة برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.
