باريس - لوركا خيزران
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه اتخاذ "قرارات قوية"، بعد أعمال العنف التي شهدتها باريس خلال مظاهرات "السترات الصفراء"، فيما قال المحامي الفرنسي جويل بيرتون لـ"الوطن" إن "قانون مواجهة المخربين الذي أقره البرلمان مؤخرا يتضمن إجراءات رادعة حال تطبيقه".
وتعرضت محال تجارية ومطاعم للنهب والحرق السبت خلال التحرك الثامن عشر لـ "السترات الصفراء"، ونشبت اشتباكات في جادة الشانزيليزيه بين المحتجين والشرطة أدت إلى سقوط 60 مصابا بينهم 17 من رجال الأمن.
وكان رئيس الوزراء إدوارد فيليب توعد بـ "عقاب شديد للمتورطين في أعمال التخريب".
وقال ماكرون، بعد قطع إجازته والعودة إلى باريس، إنه "يريد اتخاذ قرارات قوية بأسرع وقت تضمن عدم تكرار ما حدث".
وأضاف خلال اجتماع لخلية أزمة في وزارة الداخلية السبت إن "الكثير تم تحقيقه منذ أكتوبر الماضي لكن هذا اليوم يوضح أننا لم نصل إلى نتيجة".
وكان ماكرون أصدر عدة قرارات بعد انطلاق احتجاجات "السترات الصفراء"، تم من خلالها رفع الحد الأدنى من الأجور وإلغاء زيادة أسعار الوقود وإطلاق حوار وطني واسع حول الإصلاح الضريبي وعدة قضايا أخرى.
وأقر البرلمان الفرنسي بغرفتيه النواب ومجلس الشيوخ قانون تقدمت به الحكومة لمواجهة "المخربين" فيما تتواصل احتجاجات حركة "السترات الصفراء" وإن بوتيرة متراجعة.
وقال المحامي الفرنسي جويل بيرتون لـ"الوطن" إن "قانون مواجهة المخربين يتضمن 3 بنود مهمة تعطي للشرطة الحق في مكافحة الشغب وتفتيش الأشخاص في محيط المظاهرات، وحق منع التظاهر ومنع قناع الوجه".
وأعلنت الحكومة أن "الرئيس إيمانويل ماكرون سعى بنفسه إلى استشارة المجلس الدستوري حول صحة 3 بنود من قانون "مواجهة المخربين".
وانطلقت احتجاجات السترات الصفراء للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة والاعتراض على السياسات الضريبية، قبل أن تتطور للمطالبة باستقالة ماكرون.
واعتبر ماكرون أن ما جرى السبت في الشانزيليزيه "لا يمكن بعد الآن تسميته مظاهرة، بل هم أناس يريدون تدمير الجمهورية"، ووجه الشكر إلى قوة حفظ النظام على "احترافيتهم".
وجرى خلال مظاهرات السبت اعتقال 237 شخصاً في فرنسا. وبلغ عدد المحتجين على كل الأراضي الفرنسية 32 ألف شخص حسب الأرقام الرسمية، فيما أعلنت حركة "السترات الصفراء" أن 230 ألفاً شاركوا في المظاهرات.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه اتخاذ "قرارات قوية"، بعد أعمال العنف التي شهدتها باريس خلال مظاهرات "السترات الصفراء"، فيما قال المحامي الفرنسي جويل بيرتون لـ"الوطن" إن "قانون مواجهة المخربين الذي أقره البرلمان مؤخرا يتضمن إجراءات رادعة حال تطبيقه".
وتعرضت محال تجارية ومطاعم للنهب والحرق السبت خلال التحرك الثامن عشر لـ "السترات الصفراء"، ونشبت اشتباكات في جادة الشانزيليزيه بين المحتجين والشرطة أدت إلى سقوط 60 مصابا بينهم 17 من رجال الأمن.
وكان رئيس الوزراء إدوارد فيليب توعد بـ "عقاب شديد للمتورطين في أعمال التخريب".
وقال ماكرون، بعد قطع إجازته والعودة إلى باريس، إنه "يريد اتخاذ قرارات قوية بأسرع وقت تضمن عدم تكرار ما حدث".
وأضاف خلال اجتماع لخلية أزمة في وزارة الداخلية السبت إن "الكثير تم تحقيقه منذ أكتوبر الماضي لكن هذا اليوم يوضح أننا لم نصل إلى نتيجة".
وكان ماكرون أصدر عدة قرارات بعد انطلاق احتجاجات "السترات الصفراء"، تم من خلالها رفع الحد الأدنى من الأجور وإلغاء زيادة أسعار الوقود وإطلاق حوار وطني واسع حول الإصلاح الضريبي وعدة قضايا أخرى.
وأقر البرلمان الفرنسي بغرفتيه النواب ومجلس الشيوخ قانون تقدمت به الحكومة لمواجهة "المخربين" فيما تتواصل احتجاجات حركة "السترات الصفراء" وإن بوتيرة متراجعة.
وقال المحامي الفرنسي جويل بيرتون لـ"الوطن" إن "قانون مواجهة المخربين يتضمن 3 بنود مهمة تعطي للشرطة الحق في مكافحة الشغب وتفتيش الأشخاص في محيط المظاهرات، وحق منع التظاهر ومنع قناع الوجه".
وأعلنت الحكومة أن "الرئيس إيمانويل ماكرون سعى بنفسه إلى استشارة المجلس الدستوري حول صحة 3 بنود من قانون "مواجهة المخربين".
وانطلقت احتجاجات السترات الصفراء للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة والاعتراض على السياسات الضريبية، قبل أن تتطور للمطالبة باستقالة ماكرون.
واعتبر ماكرون أن ما جرى السبت في الشانزيليزيه "لا يمكن بعد الآن تسميته مظاهرة، بل هم أناس يريدون تدمير الجمهورية"، ووجه الشكر إلى قوة حفظ النظام على "احترافيتهم".
وجرى خلال مظاهرات السبت اعتقال 237 شخصاً في فرنسا. وبلغ عدد المحتجين على كل الأراضي الفرنسية 32 ألف شخص حسب الأرقام الرسمية، فيما أعلنت حركة "السترات الصفراء" أن 230 ألفاً شاركوا في المظاهرات.
