باريس - لوركا خيزران
كشفت وسائل إعلام فرنسية عزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوجيه لحظر التظاهر في جادة الشانزيليزيه في باريس للحد من أعمال العنف وتأثيرها على السياحة، في وقت استمع ماكرون لمقترحات حكومية تتمن إجراءات أكثر صرامة بينها "إعلان حالة الطوارئ".
واجتمع ماكرون الاثنين مع رئيس حكومته إدوار فيليب للاستماع إلى مقترحات الحكومة لوقف العنف الذي يرافق مظاهرات "السترات الصفراء".
وحسب وسائل إعلام فرنسية، يتوقع أن تشمل هذه المقترحات منع التظاهر في مناطق معينة، أو إجراءات أكثر حزماً مثل إعلان حالة الطوارئ لفترة محددة.
وقال المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا لـ"الوطن" إن "حظر التظاهر في جادة الشانزلزيه لن يحل المشكلة"، مشيرا إلى أن "ما سيفعله محتجو السترات الصفراء نقل المظاهرات لأماكن أخرى تؤثر أيضا على السياحة".
وشهدت جادة الشانزيليزيه، أهم شوارع باريس السياحية، عمليات نهب وحرق واشتباكات السبت الماضي أدت إلى سقوط 60 جريحاً بينهم 17 من الشرطة.
وأضاف لاغاتا أن "إعلان حالة الطوارئ ليس بالأمر السهل وستكون له تبعات سلبية".
ورجح لاغاتا أن يكون الخيار الذي سيلجأ له ماكرون بعد الاستماع لحكومته "حظر التظاهر في مناطق واسعة من باريس وقصر المظاهرات على نقاط تجمع صغيرة ومحدودة بحيث تكون بعدية عن المصالح الاقتصادية والسياحية".
وكان ماكرون أعلن عزمه اتخاذ "قرارات قوية" بعد أعمال العنف التي شهدتها باريس خلال مظاهرات "السترات الصفراء"
وأقرالبرلمان الفرنسي بغرفتيه النواب ومجلس الشيوخ قانون تقدمت به الحكومة لمواجهة "المخربين" فيما تتواصل احتجاجات حركة "السترات الصفراء" وإن بوتيرة متراجعة.
وقال المحامي الفرنسي جويل بيرتون لـ"الوطن" في وقت سابق إن "قانون مواجهة المخربين الذي أقره البرلمان مؤخرا يتضمن إجراءات رادعة حال تطبيقه".
وخلال اجتماع لخلية أزمة في وزارة الداخلية السبت الماضي قال ماكرون إن "الكثير تم تحقيقه منذ أكتوبر الماضي لكن هذا اليوم يوضح أننا لم نصل إلى نتيجة".
وكان ماكرون أصدر عدة قرارات بعد انطلاق احتجاجات السترات الصفراء، تم من خلالها رفع الحد الأدنى من الأجور وإلغاء زيادة أسعار الوقود وإطلاق حوار وطني واسع حول الإصلاح الضريبي وعدة قضايا أخرى.
وتتواصل مظاهرات السترات الصفراء منذ نحو 4 أشهر احتجاجاً على مستوى المعيشة، رغم عدة قرارات أصدرها ماكرون لكسب رضا الشارع.
كشفت وسائل إعلام فرنسية عزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوجيه لحظر التظاهر في جادة الشانزيليزيه في باريس للحد من أعمال العنف وتأثيرها على السياحة، في وقت استمع ماكرون لمقترحات حكومية تتمن إجراءات أكثر صرامة بينها "إعلان حالة الطوارئ".
واجتمع ماكرون الاثنين مع رئيس حكومته إدوار فيليب للاستماع إلى مقترحات الحكومة لوقف العنف الذي يرافق مظاهرات "السترات الصفراء".
وحسب وسائل إعلام فرنسية، يتوقع أن تشمل هذه المقترحات منع التظاهر في مناطق معينة، أو إجراءات أكثر حزماً مثل إعلان حالة الطوارئ لفترة محددة.
وقال المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا لـ"الوطن" إن "حظر التظاهر في جادة الشانزلزيه لن يحل المشكلة"، مشيرا إلى أن "ما سيفعله محتجو السترات الصفراء نقل المظاهرات لأماكن أخرى تؤثر أيضا على السياحة".
وشهدت جادة الشانزيليزيه، أهم شوارع باريس السياحية، عمليات نهب وحرق واشتباكات السبت الماضي أدت إلى سقوط 60 جريحاً بينهم 17 من الشرطة.
وأضاف لاغاتا أن "إعلان حالة الطوارئ ليس بالأمر السهل وستكون له تبعات سلبية".
ورجح لاغاتا أن يكون الخيار الذي سيلجأ له ماكرون بعد الاستماع لحكومته "حظر التظاهر في مناطق واسعة من باريس وقصر المظاهرات على نقاط تجمع صغيرة ومحدودة بحيث تكون بعدية عن المصالح الاقتصادية والسياحية".
وكان ماكرون أعلن عزمه اتخاذ "قرارات قوية" بعد أعمال العنف التي شهدتها باريس خلال مظاهرات "السترات الصفراء"
وأقرالبرلمان الفرنسي بغرفتيه النواب ومجلس الشيوخ قانون تقدمت به الحكومة لمواجهة "المخربين" فيما تتواصل احتجاجات حركة "السترات الصفراء" وإن بوتيرة متراجعة.
وقال المحامي الفرنسي جويل بيرتون لـ"الوطن" في وقت سابق إن "قانون مواجهة المخربين الذي أقره البرلمان مؤخرا يتضمن إجراءات رادعة حال تطبيقه".
وخلال اجتماع لخلية أزمة في وزارة الداخلية السبت الماضي قال ماكرون إن "الكثير تم تحقيقه منذ أكتوبر الماضي لكن هذا اليوم يوضح أننا لم نصل إلى نتيجة".
وكان ماكرون أصدر عدة قرارات بعد انطلاق احتجاجات السترات الصفراء، تم من خلالها رفع الحد الأدنى من الأجور وإلغاء زيادة أسعار الوقود وإطلاق حوار وطني واسع حول الإصلاح الضريبي وعدة قضايا أخرى.
وتتواصل مظاهرات السترات الصفراء منذ نحو 4 أشهر احتجاجاً على مستوى المعيشة، رغم عدة قرارات أصدرها ماكرون لكسب رضا الشارع.
