دبي - (العربية نت): اقترح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، الأربعاء، على الرئيس الفرنسي خلال جلسة لمجلس الوزراء حظر 4 جمعيات، مقربة من ايران، تدعو إلى القتال المسلح ويعمل معظمها في شمال فرنسا.
والجمعيات التي من المرجح أن يتم حظرها "مركز الزهراء فرنسا" و"الفدرالية الشيعية في فرنسا" و"الحزب المضاد للصهيونية" و"فرانس ماريان تيلي".
وأكدت الداخلية الفرنسية أنه "بناءً على توجيهات الرئيس الفرنسي" إيمانيول ماكرون، الوزير كاستانير "عازم بقوة على حل كل الجمعيات التي تدعو للكراهية وللتفرقة والتي تمجد العنف".
يذكر أن جمعية "مركز الزهراء فرنسا" هي جمعية شيعية كانت الشرطة الفرنسية أغلقت مقراً لها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مدينة غراند سانت شمال فرنسا.
كما داهمت حينها الشرطة الفرنسية عدة منازل لمسؤولين في الجمعية من ضمنها منزل يحيى قواسمي، وهو جزائري اعتنق المذهب الشيعي ويجاهر بعلاقته بإيران التي تردد أنه زارها عدة مرات.
وتُعتبر "مركز الزهراء فرنسا" الجمعية الأم للجمعيات الثلاث الأخرى، وهي على علاقة بتنظيمات مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والجناح العسكري لـ"حزب الله".
وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على أسلحة تمت حيازتها بشكل غير قانوني.
وقد أصدرت محكمة دونكرك الجنائية حكما بسجن أمين صندوق المركز 18 شهرا، ستة منها مع النفاذ بسبب حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
كما تم إغلاق مكان العبادة الذي يتولى المركز إدارته في مدينة غران سانت أيضا في 15 أكتوبر مدة 6 أشهر بأمر من محافظة الشمال.
{{ article.visit_count }}
والجمعيات التي من المرجح أن يتم حظرها "مركز الزهراء فرنسا" و"الفدرالية الشيعية في فرنسا" و"الحزب المضاد للصهيونية" و"فرانس ماريان تيلي".
وأكدت الداخلية الفرنسية أنه "بناءً على توجيهات الرئيس الفرنسي" إيمانيول ماكرون، الوزير كاستانير "عازم بقوة على حل كل الجمعيات التي تدعو للكراهية وللتفرقة والتي تمجد العنف".
يذكر أن جمعية "مركز الزهراء فرنسا" هي جمعية شيعية كانت الشرطة الفرنسية أغلقت مقراً لها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مدينة غراند سانت شمال فرنسا.
كما داهمت حينها الشرطة الفرنسية عدة منازل لمسؤولين في الجمعية من ضمنها منزل يحيى قواسمي، وهو جزائري اعتنق المذهب الشيعي ويجاهر بعلاقته بإيران التي تردد أنه زارها عدة مرات.
وتُعتبر "مركز الزهراء فرنسا" الجمعية الأم للجمعيات الثلاث الأخرى، وهي على علاقة بتنظيمات مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والجناح العسكري لـ"حزب الله".
وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على أسلحة تمت حيازتها بشكل غير قانوني.
وقد أصدرت محكمة دونكرك الجنائية حكما بسجن أمين صندوق المركز 18 شهرا، ستة منها مع النفاذ بسبب حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
كما تم إغلاق مكان العبادة الذي يتولى المركز إدارته في مدينة غران سانت أيضا في 15 أكتوبر مدة 6 أشهر بأمر من محافظة الشمال.