واشنطن - نشأت الإمام، (وكالات)
سلّم المحقق الخاص روبرت مولر تقريره النهائي في قضية الشبهة بتواطؤ حملة دونالد ترامب الانتخابية مع روسيا في العام 2016، والأهم في ختام التحقيق أنه لم يترافق مع توجيه تهم أو توصية بتوجيه تهم نتيجة لنتائج التحقيق التي مازالت سرّية، وهي بحوزة وزير العدل وليم بار. فقد سرّب مسؤولون في وزارة العدل للصحافيين هذا الأمر ما يجعل تسليم التحقيق وختمه نهاية المطاف لعمل المحقق مولر وكل ما يتعلّق بشبهات التواطؤ بين حملة وترامب وشخصه ومساعديه وعائلته مع روسيا.
وقالت قناة "العربية" في تقرير لها "يبدو الرئيس ترامب منتصراً في هذه القضية بعدما اقتربت التحقيقات من دائرته الخاصة عندما تمّ تسريب معلومات خلال الأشهر الماضية عن أن محامية روسية قريبة من أجهزة الاستخبارات في موسكو عقدت اجتماعاً في مبنى ترامب تاور مع ابنه، وكان الرئيس على علم بهذا الاجتماع، أو أن أحد أصدقاء ترامب وهو الكاتب والصحافي روجر ستون كان على اتصال برئيس ويكيليكس عندما كانت منظمته تستعد لنشر الرسائل الإلكترونية للمرشحة هيلاري كلنتون، وهو أبلغه بذلك وحاولت الإشاعات لصق تهمة التآمر مع تنظيم إجرامي وجهاز استخبارات روسي قام بالهجوم الإلكتروني وسيطر على الرسائل الإلكترونية وحاول إفادة المرشح ترامب بعلمه، لكن كل ذلك لا يبدو صحيحاً، بل إن المحقق ختم تحقيقاته من دون توجيه تهم وسيكون هذا نهاية المطاف للتحقيق ولعمل المحقق الخاص روبرت مولر".
وأنهى تقرير مولر تحقيقه الذي بدأ بعد اعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، مما أدى إلى توجيه تهم جنائية ضد 34 شخصًا، من بينهم ستة من المقربين ومستشاري ترامب السابقين.
وأبلغ مسؤولو وزارة العدل الكونغرس أنهم تلقوا تقرير مولر، لكنهم لم يصفوا محتوياته، ومن المتوقع أن يلخص بار النتائج التي توصل إليها المشرعون مطلع الأسبوع.
وعلى الفور طالب الديمقراطيون بإصدار علني لنتائج التقرير كي يطلع المشرعون والرأي العام الأمريكي على تفاصيل التقرير.
وقال ديفيد بوسي، حليف ترامب، "حقيقة أنه لا يوجد مزيد من لوائح الاتهام تعد مشكلة كبيرة، لقد كان لهذا الرئيس فترة رئاسية كاملة مدتها سنتان تحت سحابة من قصة التواطؤ الروسية المزيفة هذه".
من جهتها قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز إن "الخطوات التالية متروكة للمدعي العام، ونتطلع إلى أن تأخذ العملية مجراها. البيت الأبيض لم يتلق أو يطلع على تقرير المحامي الخاص".
وفي خطاب موجه إلى قادة اللجان القضائية في مجلسي النواب والشيوخ، كتب بار أن مولر "أنهى تحقيقه في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 والمسائل ذات الصلة".
وقال بار إنه "لم تكن هناك حالات أثناء التحقيق تم فيها رفض أي من قرارات مولر من قبل رؤسائه في وزارة العدل، ما زلت ملتزمًا بأكبر قدر ممكن من الشفافية ".
ووصف أحد المسؤولين التقرير بأنه "شامل" لكنه أضاف أن قلة قليلة من الناس قد شاهدوه.
وقال المسؤولون إنه حتى مع تقديم التقرير، من المتوقع أن يحتفظ مولر بدوره كمستشار خاص، رغم أنه من غير الواضح إلى متى قد يستمر ذلك. إلى ذلك سعى المشرعون إلى انتزاع ضمانات من وزارة العدل بأن المحقق الخاص سيعطي حصانة عامة وكاملة لكل ما استطاع التوصل إليه خلال التحقيق الذي دام عامين.
ووفقاً للوائح وزارة العدل، يجب أن يوضح تقرير مولر، قرارات من تم اتهامه، ومن تم التحقيق معه ولكن لم يتم توجيه الاتهام إليه، ولماذا، وأرسل الديمقراطيون في الكونجرس، الذين يتوقعون محاسبة غير كاملة، طلبات مكثفة إلى وزارة العدل للحصول على وثائق توضح ما اكتشفه مولر.
وكان 5 أشخاص مقربين من الرئيس قدموا اعترافاتهم لمولر، وهم بول مانافورت، رئيس حملة ترامب السابق، ونائب مدير الحملة السابق ريك غيتس، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، والمحامي الشخصي السابق مايكل كوهين، إضافة إلى مستشار حملة ترامب السابق جورج بابادوبولوس.
وهناك أيضاً روجر ستون صديق ترامب منذ فترة طويلة، الذي وجهت إليه الاتهامات في يناير واتهم بالكذب على الكونغرس وقد اعترف انه غير مذنب.
يذكر أن أكثر من 24 من الأشخاص الذين اتهمهم مولر هم من الروس، ولأن الولايات المتحدة ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع روسيا، فمن غير المرجح أن يمثلوا للمحاكمة داخل قاعة محكمة أمريكية.
وتحقيق مولر تسبب بالكثير من الفوضى، فخلال التحقيقات كشف فريق عمل مولر تجاوزات قضائية ومالية لمساعدي ترامب مثل كذب مساعدين منهم الجنرال فلين على المحققين وتجاوزات محامي ترامب الشخصي مايكل كوهين للقوانين وأولها الكذب على المحققين ثم كشف أنه بالفعل دفع أموالاً لكتم أصوات نساء كنّ يردن التحدّث خلال الحملة الانتخابية عن علاقات حميمة بينهن ورجل الأعمال دونالد ترامب.
لكن المحقق مولر لم يوجّه التهم إلى أي شخص من كامل المساعدين بأي علاقة مع روسيا خلال الانتخابات.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصرّ دائماً على أن لا تواطؤ بين حملته وروسيا والآن أثبتت تحقيقات روبرت مولر ما كان يقوله ترامب وهو وصف دائماً التحقيق على أنه ملاحقة مجنونة تشبه ملاحقة المتهمات بالسحر في القرون الوسطى.
وأكثر من دفع ثمن هذا التحقيق هو وزير العدل السابق جيف سيشونز، وهو سيناتور جمهوري من ولاية ألاباما وأول من أعلن دعمه في الحزب الجمهوري للمرشح ترامب، وظهر معه في أول وأضخم تجمّع انتخابي في ولايته بالجنوب الأمريكي في أغسطس 2015 وسهّل اتصالات ترامب بالجنوبيين، وربما أيضاً كنائس الجنوب التي وقفت إلى جانب المرشّح ترامب ورفضت أكثر من 15 مرشحاً آخر من رموز الحزب الجمهوري.
لكن سيشونز وبعدما أصبح وزيراً للعدل، وعندما طفت على السطح اتهامات بعلاقة الحملة الانتخابية الرئاسية بروسيا، قرّر أن يمتنع عن التدخّل وأعطى هذه الصلاحية لنائبه رود روزينستين، وهذا بدوره قرّر تعيين محقق خاص وقد غضب الرئيس الأمريكي كثيراً من هذا ولم يجد له مبرراً إلا ضعف شخصية صديقه جيف سيشونز، ومع انتهاء انتخابات نصف الولاية في العام 2018 طلب ترامب منه أن يستقيل من منصبه وهذا ما فعله.
والآن يحتلّ منصب وزير العدل الأمريكي وزير عدل سابق من أيام الرئيس جورج هربرت دبليو بوش وهو معروف بتأييده لصلاحيات رئاسية واسعة، وقد وصل تحقيق روبرت مولر إليه بعدما ختمه المحقق الخاص، وقد أرسل بار إلى زعماء اللجان المختصة يقول لهم إنه سيتمكن من الاطلاع على النتائج وإعطاء خلاصة لهم بنهاية عطلة الأسبوع أي بنهاية يوم الأحد.
ويصرّ الديمقراطيون بالمقابل على نشر النص الكامل للتحقيق وهم يرفضون بذلك حقيقة أن المحقق مولر رفض توجيه أي ادعاءات وسيكون مضمون التحقيق مادة دسمة لتوزيعه على الأمريكيين واستغلاله في الحملة الرئاسية التي بدأت بالفعل.
الجمهوريون صوّتوا خلال الأسبوع الماضي على نشر التقرير أيضاً خصوصاً أنهم لا يريدون أن يتهموا بكتمان مضمون التقرير والتآمر السياسي مع رئيس جمهوري، وهذا ما توافق عليه الرئيس الأمريكي، حيث أشار إلى ضرورة نشر التقرير.
والمرحلة المقبلة ستكون جولة أخرى من التحقيقات ويتولاها الديمقراطيون في مجلس النواب، فمع سيطرة الحزب المعارض للرئيس على مجلس النواب في انتخابات نصف الولاية منذ أشهر قليلة، وعدوا بالبدء بسلسلة من التحقيقات وتطال التحقيقات شبهات العلاقة والتواطؤ بين حملة ترامب وروسيا خلال الدورة الرئاسية الماضية، كما تشمل تهم بتخطّي حدّ السلطة وعرقلة العدالة، مثل الاشتباه في أن ترامب طلب من مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي عدم ملاحقة الجنرال مايكل فلين، أو الطلب من وزير العدل بالوكالة ماثيو ويتيكر عرقلة عمل المحقق الخاص روبرت مولر.
سلّم المحقق الخاص روبرت مولر تقريره النهائي في قضية الشبهة بتواطؤ حملة دونالد ترامب الانتخابية مع روسيا في العام 2016، والأهم في ختام التحقيق أنه لم يترافق مع توجيه تهم أو توصية بتوجيه تهم نتيجة لنتائج التحقيق التي مازالت سرّية، وهي بحوزة وزير العدل وليم بار. فقد سرّب مسؤولون في وزارة العدل للصحافيين هذا الأمر ما يجعل تسليم التحقيق وختمه نهاية المطاف لعمل المحقق مولر وكل ما يتعلّق بشبهات التواطؤ بين حملة وترامب وشخصه ومساعديه وعائلته مع روسيا.
وقالت قناة "العربية" في تقرير لها "يبدو الرئيس ترامب منتصراً في هذه القضية بعدما اقتربت التحقيقات من دائرته الخاصة عندما تمّ تسريب معلومات خلال الأشهر الماضية عن أن محامية روسية قريبة من أجهزة الاستخبارات في موسكو عقدت اجتماعاً في مبنى ترامب تاور مع ابنه، وكان الرئيس على علم بهذا الاجتماع، أو أن أحد أصدقاء ترامب وهو الكاتب والصحافي روجر ستون كان على اتصال برئيس ويكيليكس عندما كانت منظمته تستعد لنشر الرسائل الإلكترونية للمرشحة هيلاري كلنتون، وهو أبلغه بذلك وحاولت الإشاعات لصق تهمة التآمر مع تنظيم إجرامي وجهاز استخبارات روسي قام بالهجوم الإلكتروني وسيطر على الرسائل الإلكترونية وحاول إفادة المرشح ترامب بعلمه، لكن كل ذلك لا يبدو صحيحاً، بل إن المحقق ختم تحقيقاته من دون توجيه تهم وسيكون هذا نهاية المطاف للتحقيق ولعمل المحقق الخاص روبرت مولر".
وأنهى تقرير مولر تحقيقه الذي بدأ بعد اعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، مما أدى إلى توجيه تهم جنائية ضد 34 شخصًا، من بينهم ستة من المقربين ومستشاري ترامب السابقين.
وأبلغ مسؤولو وزارة العدل الكونغرس أنهم تلقوا تقرير مولر، لكنهم لم يصفوا محتوياته، ومن المتوقع أن يلخص بار النتائج التي توصل إليها المشرعون مطلع الأسبوع.
وعلى الفور طالب الديمقراطيون بإصدار علني لنتائج التقرير كي يطلع المشرعون والرأي العام الأمريكي على تفاصيل التقرير.
وقال ديفيد بوسي، حليف ترامب، "حقيقة أنه لا يوجد مزيد من لوائح الاتهام تعد مشكلة كبيرة، لقد كان لهذا الرئيس فترة رئاسية كاملة مدتها سنتان تحت سحابة من قصة التواطؤ الروسية المزيفة هذه".
من جهتها قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز إن "الخطوات التالية متروكة للمدعي العام، ونتطلع إلى أن تأخذ العملية مجراها. البيت الأبيض لم يتلق أو يطلع على تقرير المحامي الخاص".
وفي خطاب موجه إلى قادة اللجان القضائية في مجلسي النواب والشيوخ، كتب بار أن مولر "أنهى تحقيقه في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 والمسائل ذات الصلة".
وقال بار إنه "لم تكن هناك حالات أثناء التحقيق تم فيها رفض أي من قرارات مولر من قبل رؤسائه في وزارة العدل، ما زلت ملتزمًا بأكبر قدر ممكن من الشفافية ".
ووصف أحد المسؤولين التقرير بأنه "شامل" لكنه أضاف أن قلة قليلة من الناس قد شاهدوه.
وقال المسؤولون إنه حتى مع تقديم التقرير، من المتوقع أن يحتفظ مولر بدوره كمستشار خاص، رغم أنه من غير الواضح إلى متى قد يستمر ذلك. إلى ذلك سعى المشرعون إلى انتزاع ضمانات من وزارة العدل بأن المحقق الخاص سيعطي حصانة عامة وكاملة لكل ما استطاع التوصل إليه خلال التحقيق الذي دام عامين.
ووفقاً للوائح وزارة العدل، يجب أن يوضح تقرير مولر، قرارات من تم اتهامه، ومن تم التحقيق معه ولكن لم يتم توجيه الاتهام إليه، ولماذا، وأرسل الديمقراطيون في الكونجرس، الذين يتوقعون محاسبة غير كاملة، طلبات مكثفة إلى وزارة العدل للحصول على وثائق توضح ما اكتشفه مولر.
وكان 5 أشخاص مقربين من الرئيس قدموا اعترافاتهم لمولر، وهم بول مانافورت، رئيس حملة ترامب السابق، ونائب مدير الحملة السابق ريك غيتس، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، والمحامي الشخصي السابق مايكل كوهين، إضافة إلى مستشار حملة ترامب السابق جورج بابادوبولوس.
وهناك أيضاً روجر ستون صديق ترامب منذ فترة طويلة، الذي وجهت إليه الاتهامات في يناير واتهم بالكذب على الكونغرس وقد اعترف انه غير مذنب.
يذكر أن أكثر من 24 من الأشخاص الذين اتهمهم مولر هم من الروس، ولأن الولايات المتحدة ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع روسيا، فمن غير المرجح أن يمثلوا للمحاكمة داخل قاعة محكمة أمريكية.
وتحقيق مولر تسبب بالكثير من الفوضى، فخلال التحقيقات كشف فريق عمل مولر تجاوزات قضائية ومالية لمساعدي ترامب مثل كذب مساعدين منهم الجنرال فلين على المحققين وتجاوزات محامي ترامب الشخصي مايكل كوهين للقوانين وأولها الكذب على المحققين ثم كشف أنه بالفعل دفع أموالاً لكتم أصوات نساء كنّ يردن التحدّث خلال الحملة الانتخابية عن علاقات حميمة بينهن ورجل الأعمال دونالد ترامب.
لكن المحقق مولر لم يوجّه التهم إلى أي شخص من كامل المساعدين بأي علاقة مع روسيا خلال الانتخابات.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصرّ دائماً على أن لا تواطؤ بين حملته وروسيا والآن أثبتت تحقيقات روبرت مولر ما كان يقوله ترامب وهو وصف دائماً التحقيق على أنه ملاحقة مجنونة تشبه ملاحقة المتهمات بالسحر في القرون الوسطى.
وأكثر من دفع ثمن هذا التحقيق هو وزير العدل السابق جيف سيشونز، وهو سيناتور جمهوري من ولاية ألاباما وأول من أعلن دعمه في الحزب الجمهوري للمرشح ترامب، وظهر معه في أول وأضخم تجمّع انتخابي في ولايته بالجنوب الأمريكي في أغسطس 2015 وسهّل اتصالات ترامب بالجنوبيين، وربما أيضاً كنائس الجنوب التي وقفت إلى جانب المرشّح ترامب ورفضت أكثر من 15 مرشحاً آخر من رموز الحزب الجمهوري.
لكن سيشونز وبعدما أصبح وزيراً للعدل، وعندما طفت على السطح اتهامات بعلاقة الحملة الانتخابية الرئاسية بروسيا، قرّر أن يمتنع عن التدخّل وأعطى هذه الصلاحية لنائبه رود روزينستين، وهذا بدوره قرّر تعيين محقق خاص وقد غضب الرئيس الأمريكي كثيراً من هذا ولم يجد له مبرراً إلا ضعف شخصية صديقه جيف سيشونز، ومع انتهاء انتخابات نصف الولاية في العام 2018 طلب ترامب منه أن يستقيل من منصبه وهذا ما فعله.
والآن يحتلّ منصب وزير العدل الأمريكي وزير عدل سابق من أيام الرئيس جورج هربرت دبليو بوش وهو معروف بتأييده لصلاحيات رئاسية واسعة، وقد وصل تحقيق روبرت مولر إليه بعدما ختمه المحقق الخاص، وقد أرسل بار إلى زعماء اللجان المختصة يقول لهم إنه سيتمكن من الاطلاع على النتائج وإعطاء خلاصة لهم بنهاية عطلة الأسبوع أي بنهاية يوم الأحد.
ويصرّ الديمقراطيون بالمقابل على نشر النص الكامل للتحقيق وهم يرفضون بذلك حقيقة أن المحقق مولر رفض توجيه أي ادعاءات وسيكون مضمون التحقيق مادة دسمة لتوزيعه على الأمريكيين واستغلاله في الحملة الرئاسية التي بدأت بالفعل.
الجمهوريون صوّتوا خلال الأسبوع الماضي على نشر التقرير أيضاً خصوصاً أنهم لا يريدون أن يتهموا بكتمان مضمون التقرير والتآمر السياسي مع رئيس جمهوري، وهذا ما توافق عليه الرئيس الأمريكي، حيث أشار إلى ضرورة نشر التقرير.
والمرحلة المقبلة ستكون جولة أخرى من التحقيقات ويتولاها الديمقراطيون في مجلس النواب، فمع سيطرة الحزب المعارض للرئيس على مجلس النواب في انتخابات نصف الولاية منذ أشهر قليلة، وعدوا بالبدء بسلسلة من التحقيقات وتطال التحقيقات شبهات العلاقة والتواطؤ بين حملة ترامب وروسيا خلال الدورة الرئاسية الماضية، كما تشمل تهم بتخطّي حدّ السلطة وعرقلة العدالة، مثل الاشتباه في أن ترامب طلب من مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي عدم ملاحقة الجنرال مايكل فلين، أو الطلب من وزير العدل بالوكالة ماثيو ويتيكر عرقلة عمل المحقق الخاص روبرت مولر.
