لندن - (العربية نت): ألمح نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني والنائب عن مدينة طهران، علي مطهري، وهو يتحدث عن مستقبل "الثورة الإيرانية" والآلية التي يجب أن تحكمها، إلى عدم كفاءة المرشد الحالي على خامنئي في تبوء مركز القيادة. فقد أكد مطهري، المعروف بآرائه "الجريئة"، أنه "إذا لم تكن هناك شخصية بارزة، تتمتع بصفات علمية ومعنوية، فالأفضل أن تكون القيادة جماعية".
وأفاد موقع "عصر إيران"، نقلا عن موقع "صداي ملت"، "صوت الأمة"، الذي أجرى المقابلة مع مطهري، بأنه تحدث أيضا عن إصلاح الدستور ووضع الزعيمين الإصلاحيين، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين يقبعان تحت الإقامة الجبرية منذ 9 سنوات.
يذكر أن نظام "الجمهورية الإسلامية" يعاني من إشكالات دستورية وهيكلية أساسية منذ إعداد دستوره في أعقاب الثورة. ومن أهم الأمور التي يشير إليها المشرعون والمتخصصون في وضع الدساتير، والمعارضون، هو مبدأ "ولاية الفقيه" الذي يعتبره الكثيرون أداة لتكريس سلطة دكتاتورية مطلقة بيد المرشد الأعلى.
وفي رده على سؤال حول ضرورة إجراء تعديلات وإصلاحات في الدستور، كمخرج من الأزمة الحالية التي تمر بها إيران، قال مطهري، "إن إعادة النظر في الدستور أمر ضروري"، مضيفاً، "لكن يجب أن يتم ذلك في ظروف هادئة واعتيادية، وهذا لا يتوفر حاليا بسبب العقوبات والضغوط الاقتصادية".
وأعرب مطهري، عن معارضته، لما جرى الحديث عنه مؤخراً، حول احتمال استبدال النظام الرئاسي ببرلماني، قائلاً "إنني أعارض هذه الفكرة، لأن ذلك من شأنه أن يحدّ من دور الشعب.. كما قد يخلق من ناحية أخرى تعقيدات، وهذا ربما يتطلب تعديلات دستورية".
وتردد الحديث مؤخراً عن "شيخوخة" نظام طهران واحتمال وفاة المرشد الأعلى خامنئي قبل حسم أمر القيادة، والأزمة التي قد تترتب على ذلك. والملفت في هذا أنه حينما سئل مطهري عن نوع وشكل القيادة، وهل يفضل أن تكون فردية أم جماعية، شكّك مطهري، ضمنا، بقيادة المرشد خامنئي، إذ استثناه من القادة البارزين الذين يتمتعون بصفات عالية، من الناحية العلمية والمعنوية، عندما أكد أن "هذا يعتمد على وجود الشخص القائد.. فلو كانت هناك شخصية بارزة تتمتع بصفات علمية ومعنوية عالية، مثل شخصية الخميني أو والده "مطهري"، فحينها ستكون القيادة الفردية أكثر ملاءمة، لكن لو لم تكن هناك شخصية تتوفر فيها هذه الصفات، فمن الأفضل أن تكون القيادة جماعية".
كما تحدى مطهري المرشد الأعلى في ما يتعلق بقضية الزعيمين الإصلاحيين، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، حينما عارض استمرار احتجازهما، على عكس خامنئي الذي يرفض حتى الآن الإفراج عنهما.
وأوضح مطهري أن الاستمرار بهذا الوضع "الإقامة الجبرية"، بدون حكم قضائي هو أمر غير قانوني. واعتبر أن العقوبة بدون حكم قضائي وبدون حق الدفاع، يخالف العدالة ويتعارض مع الدستور.
وعلي مطهري هو نجل المنظر والمفكر مرتضى مطهري الذي اغتيل في بداية الثورة على يد "جماعة الفرقان".
وأفاد موقع "عصر إيران"، نقلا عن موقع "صداي ملت"، "صوت الأمة"، الذي أجرى المقابلة مع مطهري، بأنه تحدث أيضا عن إصلاح الدستور ووضع الزعيمين الإصلاحيين، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين يقبعان تحت الإقامة الجبرية منذ 9 سنوات.
يذكر أن نظام "الجمهورية الإسلامية" يعاني من إشكالات دستورية وهيكلية أساسية منذ إعداد دستوره في أعقاب الثورة. ومن أهم الأمور التي يشير إليها المشرعون والمتخصصون في وضع الدساتير، والمعارضون، هو مبدأ "ولاية الفقيه" الذي يعتبره الكثيرون أداة لتكريس سلطة دكتاتورية مطلقة بيد المرشد الأعلى.
وفي رده على سؤال حول ضرورة إجراء تعديلات وإصلاحات في الدستور، كمخرج من الأزمة الحالية التي تمر بها إيران، قال مطهري، "إن إعادة النظر في الدستور أمر ضروري"، مضيفاً، "لكن يجب أن يتم ذلك في ظروف هادئة واعتيادية، وهذا لا يتوفر حاليا بسبب العقوبات والضغوط الاقتصادية".
وأعرب مطهري، عن معارضته، لما جرى الحديث عنه مؤخراً، حول احتمال استبدال النظام الرئاسي ببرلماني، قائلاً "إنني أعارض هذه الفكرة، لأن ذلك من شأنه أن يحدّ من دور الشعب.. كما قد يخلق من ناحية أخرى تعقيدات، وهذا ربما يتطلب تعديلات دستورية".
وتردد الحديث مؤخراً عن "شيخوخة" نظام طهران واحتمال وفاة المرشد الأعلى خامنئي قبل حسم أمر القيادة، والأزمة التي قد تترتب على ذلك. والملفت في هذا أنه حينما سئل مطهري عن نوع وشكل القيادة، وهل يفضل أن تكون فردية أم جماعية، شكّك مطهري، ضمنا، بقيادة المرشد خامنئي، إذ استثناه من القادة البارزين الذين يتمتعون بصفات عالية، من الناحية العلمية والمعنوية، عندما أكد أن "هذا يعتمد على وجود الشخص القائد.. فلو كانت هناك شخصية بارزة تتمتع بصفات علمية ومعنوية عالية، مثل شخصية الخميني أو والده "مطهري"، فحينها ستكون القيادة الفردية أكثر ملاءمة، لكن لو لم تكن هناك شخصية تتوفر فيها هذه الصفات، فمن الأفضل أن تكون القيادة جماعية".
كما تحدى مطهري المرشد الأعلى في ما يتعلق بقضية الزعيمين الإصلاحيين، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، حينما عارض استمرار احتجازهما، على عكس خامنئي الذي يرفض حتى الآن الإفراج عنهما.
وأوضح مطهري أن الاستمرار بهذا الوضع "الإقامة الجبرية"، بدون حكم قضائي هو أمر غير قانوني. واعتبر أن العقوبة بدون حكم قضائي وبدون حق الدفاع، يخالف العدالة ويتعارض مع الدستور.
وعلي مطهري هو نجل المنظر والمفكر مرتضى مطهري الذي اغتيل في بداية الثورة على يد "جماعة الفرقان".
