لندن - كميل البوشوكة
تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الاثنين، "بالاستقالة من منصبها، حال تصويت مجلس العموم لصالح صفقتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي"، فيما أخطر الاتحاد الأوروبي مواطنيه بعواقب "بريكست" دون اتفاق.
وذكر تلفزيون "آي تي في" البريطاني أن "ماي قالت لكل من وزير الخارجية السابق بوريس جونسون وغيره من مؤيدي "بريكست" في حزب المحافظين مثل دونكان سميث وستيف بكير إنها ستستقيل إذا صوتوا لصالح صفقتها".
والأحد، كشف نواب في حزب المحافظين البريطاني عن استعدادهم لدعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشرط تخلي رئيسة الوزراء عن منصبها.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن نواب بارزين بالحزب "لم تسمهم"، مطالبتهم ماي "بالتخلي عن منصبها لدعم اتفاقها بشأن "بريكست""، مضيفين أنهم "قد يدعمون على مضض اتفاق ماي "إذا علموا أنها لن تكون مسؤولة عن المرحلة التالية من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".
ويأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير صحافية عن خطة أعدها وزراء في حكومة ماي للانقلاب عليها، وهي التقارير التي نفتها مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية في ما بعد.
وتتعرض ماي لضغوط متزايدة للاستقالة بعد أسبوع أجبرت فيه على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد مهلة خروج بلادها من الاتحاد.
من جانبها، ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن "ماي تواجة ضغوطا لتحديد موعد لتنحيها كثمن لتأييد نواب متمردين بحزبها، داعمين لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، لاتفاق الخروج الذي توصلت إليه ورفضه البرلمان مرتين". وقالت الصحيفة في مقال افتتاحي في صفحتها الأولى بعنوان "انتهى الوقت يا تيريزا" إن فرصتها الوحيدة للحصول على موافقة البرلمان هي تحديد موعد لاستقالتها.
وتم رفض صفقتها بشكل كبير في مجلس العموم مرتين، وما زال من غير الواضح ما إذا كانت ستعيد الصفقة الى البرلمان للمرة الثالثة هذا الأسبوع بعد أن كتبت إلى النواب أنها لن تفعل ذلك إلا إذا كان هناك "دعم كاف". في الوقت نفسه، قال الاتحاد الأوروبي إنه "من المرجح بشكل متزايد" أن تغادر المملكة المتحدة دون اتفاق في 12 أبريل.
الجدير بالذكر، ان موعد خروج المملكة المتحدة من التكتل هو يوم 29 مارس لكن ماي تمكنت من تأجيله خلال محادثات مع الاتحاد الأوروبي. والآن، إذا وافق البرلمان على اتفاق ماي سيكون موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي هو 22 مايو. وإذا فشلت في تمرير الاتفاق فسيكون أمام بريطانيا حتى يوم 12 أبريل لتقديم خطة جديدة أو أن تقرر الخروج دون اتفاق لتسهيل العملية الانتقالية وتجنب صدمة اقتصادية.
وقال نايجل إيفانز، وهو نائب من حزب المحافظين مؤيد للخروج من الاتحادية الأوروبية، إنه "يتعين منح رئيسة الوزراء وقتا لتمرير اتفاقها في البرلمان قبل إتاحة المجال لشخص آخر ليقود المرحلة المقبلة من التفاوض مع الاتحاد الأوروبي". وأضاف إيفانز في تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "ي بي سي"، "من الواضح أن هناك عددا من الأشخاص لا يريدون مشاركة رئيسة الوزراء في المرحلة المقبلة من المفاوضات التي ستتناول علاقة التبادل التجاري المستقبلية بيننا وبين الاتحاد الأوروبي".
وصرح وزير التجارة الدولية ليام فوكس لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن "الحكومة مقيدة بحقيقة أن لدينا ناخبين في البرلمان وبرلمان يميل نحو البقاء وأن الحكومة ليس لديها أغلبية في مجلس العموم". لذلك، فإن "تغيير رئيسة الوزراء لا يغير أي حساب من هذه الحسابات الأساسية".
في المقابل، قالت وزيرة العمل والمعاشات، أمبر رود، إنها "لا تزال ملتزمة بالعمل مع رئيسة الوزراء لإتمام الصفقة، وكانت هذه أفضل طريقة لإنهاء هذه الفوضى".
وقالت "بي بي سي" في تقرير لها إنه "بعد أيام من المفاوضات، اضطرت ماي إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد المادة 50 حتى تتناقش مع حكومتها، في حين أن مئات الآلاف من الناس ساروا في وسط لندن للمطالبة باستفتاء آخر في البقاء مع الاتحاد الأوروبي".
{{ article.visit_count }}
تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الاثنين، "بالاستقالة من منصبها، حال تصويت مجلس العموم لصالح صفقتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي"، فيما أخطر الاتحاد الأوروبي مواطنيه بعواقب "بريكست" دون اتفاق.
وذكر تلفزيون "آي تي في" البريطاني أن "ماي قالت لكل من وزير الخارجية السابق بوريس جونسون وغيره من مؤيدي "بريكست" في حزب المحافظين مثل دونكان سميث وستيف بكير إنها ستستقيل إذا صوتوا لصالح صفقتها".
والأحد، كشف نواب في حزب المحافظين البريطاني عن استعدادهم لدعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشرط تخلي رئيسة الوزراء عن منصبها.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن نواب بارزين بالحزب "لم تسمهم"، مطالبتهم ماي "بالتخلي عن منصبها لدعم اتفاقها بشأن "بريكست""، مضيفين أنهم "قد يدعمون على مضض اتفاق ماي "إذا علموا أنها لن تكون مسؤولة عن المرحلة التالية من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".
ويأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير صحافية عن خطة أعدها وزراء في حكومة ماي للانقلاب عليها، وهي التقارير التي نفتها مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية في ما بعد.
وتتعرض ماي لضغوط متزايدة للاستقالة بعد أسبوع أجبرت فيه على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد مهلة خروج بلادها من الاتحاد.
من جانبها، ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن "ماي تواجة ضغوطا لتحديد موعد لتنحيها كثمن لتأييد نواب متمردين بحزبها، داعمين لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، لاتفاق الخروج الذي توصلت إليه ورفضه البرلمان مرتين". وقالت الصحيفة في مقال افتتاحي في صفحتها الأولى بعنوان "انتهى الوقت يا تيريزا" إن فرصتها الوحيدة للحصول على موافقة البرلمان هي تحديد موعد لاستقالتها.
وتم رفض صفقتها بشكل كبير في مجلس العموم مرتين، وما زال من غير الواضح ما إذا كانت ستعيد الصفقة الى البرلمان للمرة الثالثة هذا الأسبوع بعد أن كتبت إلى النواب أنها لن تفعل ذلك إلا إذا كان هناك "دعم كاف". في الوقت نفسه، قال الاتحاد الأوروبي إنه "من المرجح بشكل متزايد" أن تغادر المملكة المتحدة دون اتفاق في 12 أبريل.
الجدير بالذكر، ان موعد خروج المملكة المتحدة من التكتل هو يوم 29 مارس لكن ماي تمكنت من تأجيله خلال محادثات مع الاتحاد الأوروبي. والآن، إذا وافق البرلمان على اتفاق ماي سيكون موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي هو 22 مايو. وإذا فشلت في تمرير الاتفاق فسيكون أمام بريطانيا حتى يوم 12 أبريل لتقديم خطة جديدة أو أن تقرر الخروج دون اتفاق لتسهيل العملية الانتقالية وتجنب صدمة اقتصادية.
وقال نايجل إيفانز، وهو نائب من حزب المحافظين مؤيد للخروج من الاتحادية الأوروبية، إنه "يتعين منح رئيسة الوزراء وقتا لتمرير اتفاقها في البرلمان قبل إتاحة المجال لشخص آخر ليقود المرحلة المقبلة من التفاوض مع الاتحاد الأوروبي". وأضاف إيفانز في تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "ي بي سي"، "من الواضح أن هناك عددا من الأشخاص لا يريدون مشاركة رئيسة الوزراء في المرحلة المقبلة من المفاوضات التي ستتناول علاقة التبادل التجاري المستقبلية بيننا وبين الاتحاد الأوروبي".
وصرح وزير التجارة الدولية ليام فوكس لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن "الحكومة مقيدة بحقيقة أن لدينا ناخبين في البرلمان وبرلمان يميل نحو البقاء وأن الحكومة ليس لديها أغلبية في مجلس العموم". لذلك، فإن "تغيير رئيسة الوزراء لا يغير أي حساب من هذه الحسابات الأساسية".
في المقابل، قالت وزيرة العمل والمعاشات، أمبر رود، إنها "لا تزال ملتزمة بالعمل مع رئيسة الوزراء لإتمام الصفقة، وكانت هذه أفضل طريقة لإنهاء هذه الفوضى".
وقالت "بي بي سي" في تقرير لها إنه "بعد أيام من المفاوضات، اضطرت ماي إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد المادة 50 حتى تتناقش مع حكومتها، في حين أن مئات الآلاف من الناس ساروا في وسط لندن للمطالبة باستفتاء آخر في البقاء مع الاتحاد الأوروبي".
