دبي - (العربية نت): ترغب برلين في قطع العلاقات المالية والمؤسسية بين جاليات المسلمين الألمان والحكومة التركية كجزء من حملة جريئة لمساعدة المسلمين الألمان على تطوير نموذج محلي في ألمانيا، بحسب ما نشرته "فاينانشيال تايمزFinancial Times".
ففي تصريحات أدلى بها ماركوس كيربر، كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية الألمانية، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قال، "ما نحتاج إليه حاليا هو نموذج إسلامي للمسلمين الألمان الذين ينتمون إلى ألمانيا".
وأوضح كيربر، "هذا لا يعني أن الحكومة الألمانية تريد تطوير لاهوتا جديدا، وإنما يعني أنه على المسلمين الألمان أن يقرروا: ما هي التوجهات الإسلامية التي يرغبون في اتباعها في ألمانيا".
وأضاف كيربر، وهو أكبر مسؤول حكومي معني بإدارة العلاقات بين الحكومة الألمانية وأفراد الجالية المسلمة، الذين يبلغ عددهم 4 ملايين نسمة، قائلاً: "إن أهدافنا "الحكومة الألمانية"، هي: الحد من التأثير الأجنبي، المالي والشخصي، على الجالية المسلمة في ألمانيا؛ وضمان تدريب الأئمة الذين يعملون على الأراضي الألمانية؛ وضمان اندماج المسلمين بشكل أفضل في المجتمع الألماني عندما يتعلق الأمر بقضايا الحياة اليومية".
ويمثل دمج الجالية المسلمة الألمانية ومكافحة التطرف الإسلامي تحدي مهم لواضعي السياسات في برلين. ويرجع الجانب الملح بهذا التحدي إلى أزمة اللاجئين، والتي تتمثل في قدوم أكثر من مليون مهاجر من الدول الإسلامية مثل سوريا وأفغانستان.
وفي الوقت نفسه، أدى الارتفاع الملحوظ في التوترات السياسية بين برلين وتركيا إلى اختبار ولاءات الجالية الألمانية - التركية، مما أدى إلى زعزعة جالية إسلامية راسخة جعلت ألمانيا موطنها منذ بدايات ستينيات القرن الماضي.
وتواصل تركيا لعب دور كبير في شؤون الجالية المسلمة في ألمانيا، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية Ditib، الذي يعد أكبر منظمة إسلامية في ألمانيا. ويتولى Ditib، وهو فرع تابع لمديرية الشؤون الدينية الحكومية في تركيا، إدارة 900 مسجد من أصل 2400 مسجد في ألمانيا. ويتم إيفاد أئمة هذه المساجد من تركيا، ويقوم معظمهم بالدعوة باللغة التركية ويحصلون على مرتباتهم من الحكومة التركية.
ويقول كيربر، "يتعين على الحكومة التركية أن تتقبل حقيقة أن الأيام، التي كانت تسيطر فيها بالكامل على المساجد الألمانية من خلال إدارة Ditib لها، قد انقضت". ويؤكد كيربر أنه أخبر المسؤولين في أنقرة بأن "الأتراك في ألمانيا هم مسؤوليتنا ويجب أن يعتادوا على ذلك".
ويوضح كيربر أن المسلمين الألمان كان لديهم الحق في الدعوة باللغة الألمانية وأن يكون لهم أئمة على دراية بواقع الحياة اليومية في ألمانيا".
ويستطرد كيربر قائلاً، "على سبيل المثال، فالسؤال عما إذا كان الثقب "في الأذن أو الأنف لارتداء حلق" والوشم متوافقة مع تعاليم القرآن، فإذا كان الإمام لا يستطيع تقديم إجابات لأسئلة مثل هذا السؤال، فإن هناك خطرا حقيقيا من أن يلجأ الشباب المسلم إلى إمام على الإنترنت، ويمكن أن يؤدي ذلك بسرعة إلى دهاليز مظلمة".
وأشار كيربر إلى أن "هناك ترحيبا من جانب العلماء المسلمين الليبراليين برغبة الحكومة الألمانية في لعب دور أكبر نحو تطوير الحياة الإسلامية في ألمانيا، لكنها أثارت انتقادات من قطاعات أخرى من المجتمع المسلم.
وكان مؤتمر للعلماء المسلمين، نظمه Ditib هذا العام، قد حذر في بيان مشترك من أن أي محاولة لإدخال "الإسلام الألماني" أو "الإسلام الأوروبي" ستتناقض "مع عالمية الإسلام الذي ينير جميع الأعمار والأماكن في نفس الوقت". ولم يستجب Ditib لطلبات "فايننشال تايمز" للتعليق على تصريحات كيربر.
عاد كيربر إلى العمل الحكومي في العام الماضي، بعدما عمل كمصرفي مقيم في لندن كما ترأس اتحاد صناعة BDI القوي في ألمانيا من 2011 إلى 2017. وقام وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر بتعيين كيربر وكيلاً للوزارة - وهو أعلى منصب في الخدمة المدنية بالوزارات الألمانية - وتضمن تكليفه أن يترأس منتدى مؤتمر الإسلام، وهو منتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدولة الألمانية والجالية المسلمة.
ووفقاً لما ذكره كيربر، كان التحدي المتمثل في استيعاب الحياة الإسلامية في ألمانيا "ذا أهمية جغرافية استراتيجية".
ويضيف كيربر قائلاً، "إن مسألة ما إذا كان بالإمكان أن يشعر الإسلام حقاً بأنه في وطنه داخل المجتمعات الغربية، وهو السؤال الذي يؤرق الدول الغربية في الوقت الحالي. ويقول كيربر إن إجابتي واضحة: "بالطبع، يمكن أن تفعل ذلك جزئياً بالفعل."
وبحسب كيربر، لكي يحدث ذلك، سيتعين على المجتمعات الإسلامية في ألمانيا أن تصبح مستقلة مالياً عن الداعمين الأجانب، ويجب أن يتلقى الأئمة التعليم والتدريب في ألمانيا.
ويقول كيربر: "نريد أن نضع المساجد الألمانية في وضع يمكنها من تمويل نفسها، تماماً كما تفعل المجتمعات المسيحية واليهودية بالفعل اليوم. إن أحد الحلول الممكنة هو فرض ضريبة على المسجد. هذا يعني أن المجتمعات الإسلامية يجب أن تدمج نفسها ككيانات قانونية بموجب القانون العام الألماني وأن تقدم قوائم العضوية إلى الجهات المعنية، كواحد من العديد من الإجراءات. وفي المقابل، يمكن للدولة الألمانية أن ترفع الضرائب عن أعضائها نيابة عنهم "كما هو الحال بالنسبة للأديان الأخرى"".
ويضيف كيربر: "كما يمكن أن توفر ألمانيا الدعم المالي للمساعدة في إقامة حلقات دراسية لتدريب الأئمة"، مضيفاً أن الطريقة التي يتم اتباعها لممارسة طقوس الإسلام في ألمانيا يجب أن تكون مختلفة عن تلك التي تُمارس بها في البلدان الإسلامية".
ويضيف: "يجب على الإسلام "للأقلية المسلمة في الغرب" أن يتضمن دائماً عناصر قادرة على التكيف مع الثقافات السائدة. يجب أن يكون المسلمون على دراية بما يفكر به غالبية السكان وما يتحدثون بشأنه، ويجب أن يكونوا موضع تقدير، ويجب أن يفكروا في المستقبل".
{{ article.visit_count }}
ففي تصريحات أدلى بها ماركوس كيربر، كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية الألمانية، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قال، "ما نحتاج إليه حاليا هو نموذج إسلامي للمسلمين الألمان الذين ينتمون إلى ألمانيا".
وأوضح كيربر، "هذا لا يعني أن الحكومة الألمانية تريد تطوير لاهوتا جديدا، وإنما يعني أنه على المسلمين الألمان أن يقرروا: ما هي التوجهات الإسلامية التي يرغبون في اتباعها في ألمانيا".
وأضاف كيربر، وهو أكبر مسؤول حكومي معني بإدارة العلاقات بين الحكومة الألمانية وأفراد الجالية المسلمة، الذين يبلغ عددهم 4 ملايين نسمة، قائلاً: "إن أهدافنا "الحكومة الألمانية"، هي: الحد من التأثير الأجنبي، المالي والشخصي، على الجالية المسلمة في ألمانيا؛ وضمان تدريب الأئمة الذين يعملون على الأراضي الألمانية؛ وضمان اندماج المسلمين بشكل أفضل في المجتمع الألماني عندما يتعلق الأمر بقضايا الحياة اليومية".
ويمثل دمج الجالية المسلمة الألمانية ومكافحة التطرف الإسلامي تحدي مهم لواضعي السياسات في برلين. ويرجع الجانب الملح بهذا التحدي إلى أزمة اللاجئين، والتي تتمثل في قدوم أكثر من مليون مهاجر من الدول الإسلامية مثل سوريا وأفغانستان.
وفي الوقت نفسه، أدى الارتفاع الملحوظ في التوترات السياسية بين برلين وتركيا إلى اختبار ولاءات الجالية الألمانية - التركية، مما أدى إلى زعزعة جالية إسلامية راسخة جعلت ألمانيا موطنها منذ بدايات ستينيات القرن الماضي.
وتواصل تركيا لعب دور كبير في شؤون الجالية المسلمة في ألمانيا، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية Ditib، الذي يعد أكبر منظمة إسلامية في ألمانيا. ويتولى Ditib، وهو فرع تابع لمديرية الشؤون الدينية الحكومية في تركيا، إدارة 900 مسجد من أصل 2400 مسجد في ألمانيا. ويتم إيفاد أئمة هذه المساجد من تركيا، ويقوم معظمهم بالدعوة باللغة التركية ويحصلون على مرتباتهم من الحكومة التركية.
ويقول كيربر، "يتعين على الحكومة التركية أن تتقبل حقيقة أن الأيام، التي كانت تسيطر فيها بالكامل على المساجد الألمانية من خلال إدارة Ditib لها، قد انقضت". ويؤكد كيربر أنه أخبر المسؤولين في أنقرة بأن "الأتراك في ألمانيا هم مسؤوليتنا ويجب أن يعتادوا على ذلك".
ويوضح كيربر أن المسلمين الألمان كان لديهم الحق في الدعوة باللغة الألمانية وأن يكون لهم أئمة على دراية بواقع الحياة اليومية في ألمانيا".
ويستطرد كيربر قائلاً، "على سبيل المثال، فالسؤال عما إذا كان الثقب "في الأذن أو الأنف لارتداء حلق" والوشم متوافقة مع تعاليم القرآن، فإذا كان الإمام لا يستطيع تقديم إجابات لأسئلة مثل هذا السؤال، فإن هناك خطرا حقيقيا من أن يلجأ الشباب المسلم إلى إمام على الإنترنت، ويمكن أن يؤدي ذلك بسرعة إلى دهاليز مظلمة".
وأشار كيربر إلى أن "هناك ترحيبا من جانب العلماء المسلمين الليبراليين برغبة الحكومة الألمانية في لعب دور أكبر نحو تطوير الحياة الإسلامية في ألمانيا، لكنها أثارت انتقادات من قطاعات أخرى من المجتمع المسلم.
وكان مؤتمر للعلماء المسلمين، نظمه Ditib هذا العام، قد حذر في بيان مشترك من أن أي محاولة لإدخال "الإسلام الألماني" أو "الإسلام الأوروبي" ستتناقض "مع عالمية الإسلام الذي ينير جميع الأعمار والأماكن في نفس الوقت". ولم يستجب Ditib لطلبات "فايننشال تايمز" للتعليق على تصريحات كيربر.
عاد كيربر إلى العمل الحكومي في العام الماضي، بعدما عمل كمصرفي مقيم في لندن كما ترأس اتحاد صناعة BDI القوي في ألمانيا من 2011 إلى 2017. وقام وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر بتعيين كيربر وكيلاً للوزارة - وهو أعلى منصب في الخدمة المدنية بالوزارات الألمانية - وتضمن تكليفه أن يترأس منتدى مؤتمر الإسلام، وهو منتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدولة الألمانية والجالية المسلمة.
ووفقاً لما ذكره كيربر، كان التحدي المتمثل في استيعاب الحياة الإسلامية في ألمانيا "ذا أهمية جغرافية استراتيجية".
ويضيف كيربر قائلاً، "إن مسألة ما إذا كان بالإمكان أن يشعر الإسلام حقاً بأنه في وطنه داخل المجتمعات الغربية، وهو السؤال الذي يؤرق الدول الغربية في الوقت الحالي. ويقول كيربر إن إجابتي واضحة: "بالطبع، يمكن أن تفعل ذلك جزئياً بالفعل."
وبحسب كيربر، لكي يحدث ذلك، سيتعين على المجتمعات الإسلامية في ألمانيا أن تصبح مستقلة مالياً عن الداعمين الأجانب، ويجب أن يتلقى الأئمة التعليم والتدريب في ألمانيا.
ويقول كيربر: "نريد أن نضع المساجد الألمانية في وضع يمكنها من تمويل نفسها، تماماً كما تفعل المجتمعات المسيحية واليهودية بالفعل اليوم. إن أحد الحلول الممكنة هو فرض ضريبة على المسجد. هذا يعني أن المجتمعات الإسلامية يجب أن تدمج نفسها ككيانات قانونية بموجب القانون العام الألماني وأن تقدم قوائم العضوية إلى الجهات المعنية، كواحد من العديد من الإجراءات. وفي المقابل، يمكن للدولة الألمانية أن ترفع الضرائب عن أعضائها نيابة عنهم "كما هو الحال بالنسبة للأديان الأخرى"".
ويضيف كيربر: "كما يمكن أن توفر ألمانيا الدعم المالي للمساعدة في إقامة حلقات دراسية لتدريب الأئمة"، مضيفاً أن الطريقة التي يتم اتباعها لممارسة طقوس الإسلام في ألمانيا يجب أن تكون مختلفة عن تلك التي تُمارس بها في البلدان الإسلامية".
ويضيف: "يجب على الإسلام "للأقلية المسلمة في الغرب" أن يتضمن دائماً عناصر قادرة على التكيف مع الثقافات السائدة. يجب أن يكون المسلمون على دراية بما يفكر به غالبية السكان وما يتحدثون بشأنه، ويجب أن يكونوا موضع تقدير، ويجب أن يفكروا في المستقبل".
