باريس - لوركا خيزران
بيّن استطلاع رأي أن "أكثر من نصف الفرنسيين يوافقون على تولي شخصية عسكرية مقاليد السلطة في البلاد مؤقتاً في حال وجود تهديد بهجمات إرهابية على الأراضي الفرنسية، الأمر الذي رأى فيه المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا في تصريح لـ"الوطن"، أنه، "تطور خطير يحقق ما يريده الارهاب بنسف الحريات".
ونشرت نتائج الاستطلاع في موقع "لوبوان" الإخباري الفرنسي وتم إجراؤه الشهر الماضي.
وحسب هذه النتائج، يوافق 20 % من الفرنسيين "بكل تأكيد"، على تولي شخص عسكري السلطة في حال وقوع هجمات جديدة، فيما قال 30 % إنهم يميلون للموافقة على ذلك.
ورداً على سؤال حول الموافقة على اعتماد إجراءات أمنية استثنائية لمواجهة الإرهاب حتى لو أدت إلى الحد من الحرية، صوت 55 % من العينة لصالح الإجراءات الأمنية حتى لو حدّت من حريتهم، فيما رفض 44 % اتخاذ إجراءات تحد من الحرية.
وأظهر الاستطلاع مفارقة غير متوقعة، حيث زادت نسبة التأييد لهذه الإجراءات المشددة لدى ناخبي حزب "الجمهورية إلى الأمام"، (٦٧%) عن النسبة بين ناخبي اليمين المتطرف "الجبهة الوطنية"، "60 %".
وحزب الجمهورية إلى الأمام يرأسه إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي الحالي، وهو ذو اتجاه ليبرالي.
وقال المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا لـ"الوطن" إن "تصاعد الخهوف من الإرهاب جعل الفرنسسن يفكرن بأمنهم أكثر من حرياتهم وهذا أمر خطير".
وأضاف أن "فرنسا أم الديمقراطيات والحريات في أوروبا ولا يمكن السماح للإرهاب بنسف هذه الحريات"، مشيراً إلى أن "على الحكومة الفرنسية مهام جسيمة لإعادة ثقة الفرنسيين بنظامهم الديمقراطي الليبرالي".
{{ article.visit_count }}
بيّن استطلاع رأي أن "أكثر من نصف الفرنسيين يوافقون على تولي شخصية عسكرية مقاليد السلطة في البلاد مؤقتاً في حال وجود تهديد بهجمات إرهابية على الأراضي الفرنسية، الأمر الذي رأى فيه المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا في تصريح لـ"الوطن"، أنه، "تطور خطير يحقق ما يريده الارهاب بنسف الحريات".
ونشرت نتائج الاستطلاع في موقع "لوبوان" الإخباري الفرنسي وتم إجراؤه الشهر الماضي.
وحسب هذه النتائج، يوافق 20 % من الفرنسيين "بكل تأكيد"، على تولي شخص عسكري السلطة في حال وقوع هجمات جديدة، فيما قال 30 % إنهم يميلون للموافقة على ذلك.
ورداً على سؤال حول الموافقة على اعتماد إجراءات أمنية استثنائية لمواجهة الإرهاب حتى لو أدت إلى الحد من الحرية، صوت 55 % من العينة لصالح الإجراءات الأمنية حتى لو حدّت من حريتهم، فيما رفض 44 % اتخاذ إجراءات تحد من الحرية.
وأظهر الاستطلاع مفارقة غير متوقعة، حيث زادت نسبة التأييد لهذه الإجراءات المشددة لدى ناخبي حزب "الجمهورية إلى الأمام"، (٦٧%) عن النسبة بين ناخبي اليمين المتطرف "الجبهة الوطنية"، "60 %".
وحزب الجمهورية إلى الأمام يرأسه إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي الحالي، وهو ذو اتجاه ليبرالي.
وقال المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا لـ"الوطن" إن "تصاعد الخهوف من الإرهاب جعل الفرنسسن يفكرن بأمنهم أكثر من حرياتهم وهذا أمر خطير".
وأضاف أن "فرنسا أم الديمقراطيات والحريات في أوروبا ولا يمكن السماح للإرهاب بنسف هذه الحريات"، مشيراً إلى أن "على الحكومة الفرنسية مهام جسيمة لإعادة ثقة الفرنسيين بنظامهم الديمقراطي الليبرالي".
