لندن - (العربية نت): طالبت منظمة "العدالة لإيران JFI" الحقوقية، ومقرها في لندن، بمحاكمة 500 مسؤول إيراني متورطين بانتهاكات لحقوق الإنسان ومجازر ضد السجناء السياسيين.
وأصدرت المنظمة تقريرا مفصلا ضمن كتاب بعنوان "وجه الجريمة" وذلك في الذكرى الأربعين للاستفتاء الذي أدى إلى تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، في 1 أبريل 1979، جاء فيه أسماء هؤلاء المنتهكين لحقوق الإنسان في إيران تمهيدا لمساءلتهم.
ووفقا للتقرير هناك 100 مسؤول قيادي في النظام مسؤولين بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وجاء على رأس القائمة كل من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وسلفه آية الله صادق أمولي لاريجاني، فضلاً عن رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي "1981 - 1989".
كما شملت 25 مسؤولاً يعملون تحت الإشراف المباشر خامنئي، وخمسون آخرون في مناصب قضائية، و36 في المناصب الحكومية الرفيعة، بالإضافة إلى عضو في البرلمان الإيراني.
وبناءً على نتائج البحوث الواردة في الكتاب، شارك 100 شخصية سياسية في قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام الجماعي لآلاف السجناء الذين قضوا فترات سجنهم في 1988.
كما أن هؤلاء متورطون بقمع الاحتجاجات الشعبية وقتل المتظاهرين السلميين في الثمانينيات والتسعينيات وكذلك في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في عام 2009.
علاوة على ذلك، يتهم الكتاب هؤلاء المسؤولين بممارسة عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب وقمع المعارضين والاغتيالات السياسية المتسلسلة في داخل إيران وخارجها.
وقد وصفت عمليات الإعدام الجماعي للسجناء في أواخر الثمانينيات بأنها الأكبر في تاريخ الجمهورية الإسلامية وتمت بفتوى من المرشد الأول للنظام روح الله الخميني وعلى يد "لجنة الموت" التي شكلها من 4 أشخاص هم القاضي مصطفى بور محمدي وزير العدل السابق بحكومة روحاني، وإبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية والمرشح المحتمل لمنصب الولي الفقيه بعد خامنئي، بالإضافة إلى حسين علي نيّري "القاضي الشرعي"، ومرتضى إشراقي "المدعي العام السابق".
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا من 200 صفحة يتضمن وثائق وأدلة تتعلق بعمليات القتل الجماعي داخل السجون في عام 1988 ودعت الأمم المتحدة إلى "إجراء تحقيق مستقل" بشأنها.
وأكدت منظمة العدالة لإيران، إن 41 من أصل 100 مسؤول رفيع متهمين بتلك الانتهاكات مدرجون على قوائم العقوبات الدولية، وتم حظرهم من السفر إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وإغلاق حساباتهم المصرفية وحظر أصولهم في الخارج.
{{ article.visit_count }}
وأصدرت المنظمة تقريرا مفصلا ضمن كتاب بعنوان "وجه الجريمة" وذلك في الذكرى الأربعين للاستفتاء الذي أدى إلى تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، في 1 أبريل 1979، جاء فيه أسماء هؤلاء المنتهكين لحقوق الإنسان في إيران تمهيدا لمساءلتهم.
ووفقا للتقرير هناك 100 مسؤول قيادي في النظام مسؤولين بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وجاء على رأس القائمة كل من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وسلفه آية الله صادق أمولي لاريجاني، فضلاً عن رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي "1981 - 1989".
كما شملت 25 مسؤولاً يعملون تحت الإشراف المباشر خامنئي، وخمسون آخرون في مناصب قضائية، و36 في المناصب الحكومية الرفيعة، بالإضافة إلى عضو في البرلمان الإيراني.
وبناءً على نتائج البحوث الواردة في الكتاب، شارك 100 شخصية سياسية في قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام الجماعي لآلاف السجناء الذين قضوا فترات سجنهم في 1988.
كما أن هؤلاء متورطون بقمع الاحتجاجات الشعبية وقتل المتظاهرين السلميين في الثمانينيات والتسعينيات وكذلك في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في عام 2009.
علاوة على ذلك، يتهم الكتاب هؤلاء المسؤولين بممارسة عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب وقمع المعارضين والاغتيالات السياسية المتسلسلة في داخل إيران وخارجها.
وقد وصفت عمليات الإعدام الجماعي للسجناء في أواخر الثمانينيات بأنها الأكبر في تاريخ الجمهورية الإسلامية وتمت بفتوى من المرشد الأول للنظام روح الله الخميني وعلى يد "لجنة الموت" التي شكلها من 4 أشخاص هم القاضي مصطفى بور محمدي وزير العدل السابق بحكومة روحاني، وإبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية والمرشح المحتمل لمنصب الولي الفقيه بعد خامنئي، بالإضافة إلى حسين علي نيّري "القاضي الشرعي"، ومرتضى إشراقي "المدعي العام السابق".
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا من 200 صفحة يتضمن وثائق وأدلة تتعلق بعمليات القتل الجماعي داخل السجون في عام 1988 ودعت الأمم المتحدة إلى "إجراء تحقيق مستقل" بشأنها.
وأكدت منظمة العدالة لإيران، إن 41 من أصل 100 مسؤول رفيع متهمين بتلك الانتهاكات مدرجون على قوائم العقوبات الدولية، وتم حظرهم من السفر إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وإغلاق حساباتهم المصرفية وحظر أصولهم في الخارج.
