أبوظبي- (سكاي نيوز عربية): مع إعلان الولايات المتحدة عن إنهاء الإعفاءات على مشتري النفط الإيراني، سيشهد النظام فترة صيام نفطي طويل في رمضان نتيجة انخفاض حاد في معروضاته النفطية التي تسعى واشنطن إلى تصفيرها.
وقالت مصادر بقطاع النفط إن صادرات إيران من الخام ستتراجع في شهر مايو مع تضييق واشنطن الخناق على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.
وبالرغم من إعلان طهران أن معروضها النفطي لن يصل إلى مستوى "الصفر" الذي تسعى له واشنطن، فإن أكثر تقديراتها تفاؤلا تشير إلى أنها قد تستطيع تصدير ما يصل إلى 500 ألف برميل بدءا من مايو، بحسب مسؤول إيراني.
لكن المحللة سارة فاكشوري ذكرت لوكالة رويترز أن إيران ربما تستطيع تصدير ما بين 200 إلى 550 ألف برميل يوميا، قائلة إن "صفر مبيعات نفطية في مايو لا يعني أنه لن تكون هناك تسليمات نفطية للصين أو الهند خلال الشهر".
ويلف الغموض صادرات إيران على نحو متزايد منذ عودة العقوبات الأمريكية في نوفمبر، حيث تتجنب طهران
إبلاغ منظمة البلدان المصدرة للبترول بأرقام إنتاجها، لمنح نفسها هامشا لعمليات تهريب النفط.
ويقول الخبير في الشأن الإيراني هاني سليمان لموقع سكاي نيوز عربية إن "الإدارة الأمريكية عازمة وبقوة على تصفير صادرات النفط الإيرانية وتدمير بنية الاقتصاد المعتمد بنسبة تتراوح بين 40 إلى 60 في المئة على صادرات النفط وعوائده التي تصل إلى 50 مليار دولار سنوياً".
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران في نوفمبر بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران والقوى العالمية الست. وقلصت تلك العقوبات بالفعل صادرات النفط الإيراني أكثر من النصف، إلى مليون برميل يوميا أو أقل.
وقالت واشنطن، مستهدفة وقف مبيعات إيران تماما، إن جميع الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني ستنتهي هذا الأسبوع.
وتظهر الأرقام التي تتراوح ما بين 500 ألف برميل نزولا إلى 200 ألف برميل، أن شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة كبيرة لاستهلاك السلع في إيران سيشهد جفافا اقتصاديا بعد تراجع المعروض النفطي إلى ما يزيد عن 60 في المئة على أقل تقدير.
ولفت سليمان إلى أن الوضع الاقتصادي صعب، حيث انكمش الاقتصاد الإيراني بمعدل 6 في المئة، ووصلت نسبة التضخم إلى حوالي 51.4 في المئة، "وهو معدل كارثي، علاوة على تزايد نسبة البطالة بأكثر من 25 في المئة، وانزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر بواقع 50 في المئة".
تلك الأوضاع الصعبة على قطاع النفط، معرضة للتصاعد بشكل أكبر مع إنهاء الإعفاءات، ومع تراجع بعض الدول عن استيراد النفط الإيراني، مثل إيطاليا،واليونان، وتايوان التي بدأت بالفعل وقف الواردات، علاوة على الهند، فيما بدأت كوريا الجنوبية في البحث عن بدائل في أفريقيا وأستراليا.
وبالإضافة إلى ذلك، بدأت الولايات المتحدة بتوسيع العقوبات على قطاع البتروكيماويات، ثاني أكبر القطاعات بعد النفط في طهران.
ويقول سليمان، "طهران إذن في أزمة كبيرة، ولا تتعدى التصريحات المتعاقبة القادمة من طهران عن محاولة لاستفزاز الجانب الأمريكي".
ويشير الخبير في الشأن الإيراني إلى أن طهران مقبلة على "صيام كبير سيشهد حالة من الارتباك ومزيدا من التصدع في النخبة السياسية مع وجود رؤيتين متناقضتين داخل أجنحة النظام، بين رغبة الرئيس حسن روحاني ببدء مفاوضات مشروطة، وبين رغبة الجناح المتشدد - المرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري- في مواجهة الإجراءات الأمريكية والصمود".
ويضيف، "أعتقد الإجراءات الاقتصادية ستجرد طهران من كثير من أدواتها وسيكون هناك صياماً طويلاً للاقتصاد الإيراني، حتى بعد رمضان".
{{ article.visit_count }}
وقالت مصادر بقطاع النفط إن صادرات إيران من الخام ستتراجع في شهر مايو مع تضييق واشنطن الخناق على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.
وبالرغم من إعلان طهران أن معروضها النفطي لن يصل إلى مستوى "الصفر" الذي تسعى له واشنطن، فإن أكثر تقديراتها تفاؤلا تشير إلى أنها قد تستطيع تصدير ما يصل إلى 500 ألف برميل بدءا من مايو، بحسب مسؤول إيراني.
لكن المحللة سارة فاكشوري ذكرت لوكالة رويترز أن إيران ربما تستطيع تصدير ما بين 200 إلى 550 ألف برميل يوميا، قائلة إن "صفر مبيعات نفطية في مايو لا يعني أنه لن تكون هناك تسليمات نفطية للصين أو الهند خلال الشهر".
ويلف الغموض صادرات إيران على نحو متزايد منذ عودة العقوبات الأمريكية في نوفمبر، حيث تتجنب طهران
إبلاغ منظمة البلدان المصدرة للبترول بأرقام إنتاجها، لمنح نفسها هامشا لعمليات تهريب النفط.
ويقول الخبير في الشأن الإيراني هاني سليمان لموقع سكاي نيوز عربية إن "الإدارة الأمريكية عازمة وبقوة على تصفير صادرات النفط الإيرانية وتدمير بنية الاقتصاد المعتمد بنسبة تتراوح بين 40 إلى 60 في المئة على صادرات النفط وعوائده التي تصل إلى 50 مليار دولار سنوياً".
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران في نوفمبر بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران والقوى العالمية الست. وقلصت تلك العقوبات بالفعل صادرات النفط الإيراني أكثر من النصف، إلى مليون برميل يوميا أو أقل.
وقالت واشنطن، مستهدفة وقف مبيعات إيران تماما، إن جميع الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني ستنتهي هذا الأسبوع.
وتظهر الأرقام التي تتراوح ما بين 500 ألف برميل نزولا إلى 200 ألف برميل، أن شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة كبيرة لاستهلاك السلع في إيران سيشهد جفافا اقتصاديا بعد تراجع المعروض النفطي إلى ما يزيد عن 60 في المئة على أقل تقدير.
ولفت سليمان إلى أن الوضع الاقتصادي صعب، حيث انكمش الاقتصاد الإيراني بمعدل 6 في المئة، ووصلت نسبة التضخم إلى حوالي 51.4 في المئة، "وهو معدل كارثي، علاوة على تزايد نسبة البطالة بأكثر من 25 في المئة، وانزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر بواقع 50 في المئة".
تلك الأوضاع الصعبة على قطاع النفط، معرضة للتصاعد بشكل أكبر مع إنهاء الإعفاءات، ومع تراجع بعض الدول عن استيراد النفط الإيراني، مثل إيطاليا،واليونان، وتايوان التي بدأت بالفعل وقف الواردات، علاوة على الهند، فيما بدأت كوريا الجنوبية في البحث عن بدائل في أفريقيا وأستراليا.
وبالإضافة إلى ذلك، بدأت الولايات المتحدة بتوسيع العقوبات على قطاع البتروكيماويات، ثاني أكبر القطاعات بعد النفط في طهران.
ويقول سليمان، "طهران إذن في أزمة كبيرة، ولا تتعدى التصريحات المتعاقبة القادمة من طهران عن محاولة لاستفزاز الجانب الأمريكي".
ويشير الخبير في الشأن الإيراني إلى أن طهران مقبلة على "صيام كبير سيشهد حالة من الارتباك ومزيدا من التصدع في النخبة السياسية مع وجود رؤيتين متناقضتين داخل أجنحة النظام، بين رغبة الرئيس حسن روحاني ببدء مفاوضات مشروطة، وبين رغبة الجناح المتشدد - المرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري- في مواجهة الإجراءات الأمريكية والصمود".
ويضيف، "أعتقد الإجراءات الاقتصادية ستجرد طهران من كثير من أدواتها وسيكون هناك صياماً طويلاً للاقتصاد الإيراني، حتى بعد رمضان".
