دبي - (العربية نت): نشر حساب وزارة الخارجية الأمريكية بالفارسية على "تويتر"، تغريدة حول حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ضمن سلسلة يقدمها عن قادة النظام الإيراني الفاسدين.
وجاء في التغريدة أن حسين فريدون شقيق الرئيس الايراني وأربعة آخرين يحاكمون حاليا بجرائم مالية.
يذكر أن فريدون، وهو المستشار الخاص لروحاني، يُحاكم منذ أشهر، بتهمة سرقة ملايين الدولارات من المال العام، وحضر 4 من زملائه جلسة المحكمة، الثلاثاء، لإبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم.
ولا يشترك فريدون وشقيقه في الاسم العائلي نفسه، لأن روحاني قد غير اسمه بلقب ديني عقب انتصار الثورة كحال الكثير من رجال الدين.
وتم اعتقال فريدون في يوليو 2017، وسرعان ما تم الإفراج عنه بكفالة مالية، ويخضع للمحاكمة منذ تلك الفترة بتهمة ختلاس 15 مليون دولار، والتورط في أحد ملفات الفساد الاقتصادي الكبرى وتلقيه رشاوى عديدة.
وكان النائب السابق في البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد، علي رضا زاكاني، اتهم مكتب الرئيس الإيراني روحاني، بأنه "وكر لشبكة فساد" يديرها شقيقه فريدون.
وكشف زاكاني أن "شقيق الرئيس روحاني قد حول مكتب الرئاسة إلى مقر لعصابات مخيفة من السماسرة الذين يجنون الثروة من خلال الاتصال بالخارج منذ إنجاز الاتفاق النووي ويحصلون على المبالغ الطائلة عن طريق النصب والاحتيال والرشوة والفساد"، على حد تعبيره.
واتهم زاكاني، روحاني بأنه "رأس الفساد"، وقال: "يجب على الرئيس روحاني الذي يبحث عن مكافحة الفساد أن يبدأ بشقيقه ومن مكتبه، وأن يلتفت إلى حجم الفساد في وزارة النفط والعقود الخيالية التي تبرمها خارج القانون مع جهات خارجية".
وكانت الخارجية الأمريكية قد أشارت إلى عدد من المسؤولين المتورطين بالفساد، حيث نشرت موضوعا الأسبوع الماضي، عن يحي رحيم صفوي، القائد السابق للحرس الثوري، والمستشار الحالي للمرشد الإيراني.
وذكر التقرير أن صفوي متهم بالتلاعب بالسوق وعقد صفقات تجارية غير مشروعة من خلال شركة "سباهان" التي يديرها شقيقه.
وقبل ذلك، تم تقديم حسن فيروز آبادي، رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة الإيرانية، الذي استولى لمدة 25 عامًا على فيلا في طهران وعاش فيها بدون وثيقة تملك أو دفع مستحقاتها، إضافة إلى عقد صفقات تجارية غير مشروعة.
وكان حساب " تويتر " التابع لوزارة الخارجية الأميركية أثار مسألة فساد المسؤولين وقادة النظام الإيراني، وكشف طرق الحصول على الثروة غير المشروعة للمرشد علي خامنئي، والمرجع الشيعي ناصر مكارم شيرازي، وصادق محصولي وزير الداخلية بحكومة محمود أحمدي نجاد، وغيرهم.
وجاء في التغريدة أن حسين فريدون شقيق الرئيس الايراني وأربعة آخرين يحاكمون حاليا بجرائم مالية.
يذكر أن فريدون، وهو المستشار الخاص لروحاني، يُحاكم منذ أشهر، بتهمة سرقة ملايين الدولارات من المال العام، وحضر 4 من زملائه جلسة المحكمة، الثلاثاء، لإبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم.
ولا يشترك فريدون وشقيقه في الاسم العائلي نفسه، لأن روحاني قد غير اسمه بلقب ديني عقب انتصار الثورة كحال الكثير من رجال الدين.
وتم اعتقال فريدون في يوليو 2017، وسرعان ما تم الإفراج عنه بكفالة مالية، ويخضع للمحاكمة منذ تلك الفترة بتهمة ختلاس 15 مليون دولار، والتورط في أحد ملفات الفساد الاقتصادي الكبرى وتلقيه رشاوى عديدة.
وكان النائب السابق في البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد، علي رضا زاكاني، اتهم مكتب الرئيس الإيراني روحاني، بأنه "وكر لشبكة فساد" يديرها شقيقه فريدون.
وكشف زاكاني أن "شقيق الرئيس روحاني قد حول مكتب الرئاسة إلى مقر لعصابات مخيفة من السماسرة الذين يجنون الثروة من خلال الاتصال بالخارج منذ إنجاز الاتفاق النووي ويحصلون على المبالغ الطائلة عن طريق النصب والاحتيال والرشوة والفساد"، على حد تعبيره.
واتهم زاكاني، روحاني بأنه "رأس الفساد"، وقال: "يجب على الرئيس روحاني الذي يبحث عن مكافحة الفساد أن يبدأ بشقيقه ومن مكتبه، وأن يلتفت إلى حجم الفساد في وزارة النفط والعقود الخيالية التي تبرمها خارج القانون مع جهات خارجية".
وكانت الخارجية الأمريكية قد أشارت إلى عدد من المسؤولين المتورطين بالفساد، حيث نشرت موضوعا الأسبوع الماضي، عن يحي رحيم صفوي، القائد السابق للحرس الثوري، والمستشار الحالي للمرشد الإيراني.
وذكر التقرير أن صفوي متهم بالتلاعب بالسوق وعقد صفقات تجارية غير مشروعة من خلال شركة "سباهان" التي يديرها شقيقه.
وقبل ذلك، تم تقديم حسن فيروز آبادي، رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة الإيرانية، الذي استولى لمدة 25 عامًا على فيلا في طهران وعاش فيها بدون وثيقة تملك أو دفع مستحقاتها، إضافة إلى عقد صفقات تجارية غير مشروعة.
وكان حساب " تويتر " التابع لوزارة الخارجية الأميركية أثار مسألة فساد المسؤولين وقادة النظام الإيراني، وكشف طرق الحصول على الثروة غير المشروعة للمرشد علي خامنئي، والمرجع الشيعي ناصر مكارم شيرازي، وصادق محصولي وزير الداخلية بحكومة محمود أحمدي نجاد، وغيرهم.
