دبي - (العربية نت): ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن "الإدارة الأمريكية تدرس تشديد العقوبات على إيران لتشمل حظر التعامل بالدولار وحظر صادرات البتروكيماويات".
وأكدت الصحيفة، في تقرير، أن "صادرات البتروكيماويات والسلع من إيران إلى أفغانستان، وكذلك المعاملات المالية الإيرانية في سنغافورة وماليزيا، هي أهداف الجولة التالية من العقوبات".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي، لم يرد الكشف عن اسمه، أن "الضغوط الجديدة على تعاملات الدولار ستجعل صادرات إيران من السلع والبتروكيماويات أمراً صعباً جداً".
وذكر التقرير أيضاً أن الولايات المتحدة أنشأت مكاتب رسمية في سنغافورة وماليزيا والهند لضمان عدم اتخاذ أي إجراء للالتفاف على العقوبات ضد إيران.
وستركز الشبكة المالية الأمريكية أيضاً على الأنشطة المالية المحتملة لإيران في سنغافورة وماليزيا وأرمينيا ودول أخرى.
وتأتي هذه الضغوط عقب تطبيق الولايات المتحدة قرار حظر النفط الإيراني بالكامل دون استثناء الدول التي كانت معفاة بشكل مؤقت من شراء النفط الإيراني بعد 3 مايو 2019.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن عدد من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، لم تكشف هوياتهم، أنه عقب الحظر النفطي تتجه وزارة الخزانة الأميركية نحو منع إيران من الحصول على تعاملات بالدولار.
وقامت الولايات المتحدة بإعادة العقوبات الشاملة على إيران عندما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وصفه بـ "الأسوأ على الإطلاق".
وطبقت واشنطن جميع العقوبات ضد إيران على جولتين في أغسطس ونوفمبر الماضيين، ثم جاء الموعد النهائي للحظر النفطي الخميس 2 مايو، بعد إعفاءات لمدة ستة أشهر كانت ممنوحة إلى 8 دول من مشتري النفط الإيراني.
وفي وقت سابق، قال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول إيران، برايان هوك، إن "طهران خسرت نحو 10 مليارات دولار من عائدات النفط منذ تخفيض صادراتها في نوفمبر الماضي".
{{ article.visit_count }}
وأكدت الصحيفة، في تقرير، أن "صادرات البتروكيماويات والسلع من إيران إلى أفغانستان، وكذلك المعاملات المالية الإيرانية في سنغافورة وماليزيا، هي أهداف الجولة التالية من العقوبات".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي، لم يرد الكشف عن اسمه، أن "الضغوط الجديدة على تعاملات الدولار ستجعل صادرات إيران من السلع والبتروكيماويات أمراً صعباً جداً".
وذكر التقرير أيضاً أن الولايات المتحدة أنشأت مكاتب رسمية في سنغافورة وماليزيا والهند لضمان عدم اتخاذ أي إجراء للالتفاف على العقوبات ضد إيران.
وستركز الشبكة المالية الأمريكية أيضاً على الأنشطة المالية المحتملة لإيران في سنغافورة وماليزيا وأرمينيا ودول أخرى.
وتأتي هذه الضغوط عقب تطبيق الولايات المتحدة قرار حظر النفط الإيراني بالكامل دون استثناء الدول التي كانت معفاة بشكل مؤقت من شراء النفط الإيراني بعد 3 مايو 2019.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن عدد من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، لم تكشف هوياتهم، أنه عقب الحظر النفطي تتجه وزارة الخزانة الأميركية نحو منع إيران من الحصول على تعاملات بالدولار.
وقامت الولايات المتحدة بإعادة العقوبات الشاملة على إيران عندما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وصفه بـ "الأسوأ على الإطلاق".
وطبقت واشنطن جميع العقوبات ضد إيران على جولتين في أغسطس ونوفمبر الماضيين، ثم جاء الموعد النهائي للحظر النفطي الخميس 2 مايو، بعد إعفاءات لمدة ستة أشهر كانت ممنوحة إلى 8 دول من مشتري النفط الإيراني.
وفي وقت سابق، قال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول إيران، برايان هوك، إن "طهران خسرت نحو 10 مليارات دولار من عائدات النفط منذ تخفيض صادراتها في نوفمبر الماضي".
