دبي - (العربية نت): باتت قضية إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن مجددا قاب قوسين أو أدنى من التحقيق، بعد إعلان إيران الأربعاء تعليق بعض التزاماتها بما فيها وقف بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقیل وفق النسب المحددة، والتهديد بإعادة التخصيب بنسب عالية.
وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران بعد مهلة 60 يوما للدول المتبقية في الاتفاق، سوف تستأنف تخصيب اليورانيوم وترفع مستواه لأكثر من 300 كغم، وكذلك ستقوم ببيع الفائض لدولة أخرى وتسلم الكعكة الصفراء بدلا منه.
وأيضا سوف تقوم برفع إنتاج الماء الثقيل لأكثر 130 كغم، وبيعه أيضا.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة له الأربعاء، إنه إذا كانت الدول الخمس سترفع قضية إيران إلى مجلس الأمن بحجة تقليص التزامات إيران النووية، فإن بلاده سترد ذلك بشكل حاسم، حسب تعبيره.
واستندت إيران إلى البندين 26 و36 من الاتفاق، اللذين ينصان على التزام الأطراف الموقعة على الاتفاق، وإمكانية إحالة الملف إلى لجنة مشتركة أو مجلس الأمن لحل الخلافات.
كما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعليق العمل ببعض التزامات طهران، محذرا الدول الموقعة على الاتفاق النووي وهي "بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا"، بأن أمامها من اليوم مهلة 60 يوما للوفاء بالتزاماتها خاصة في القطاعين المالي والمصرفي.
أما رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، فقال إن بإمكان طهران العودة لما قبل الاتفاق النووي في فترة قصيرة متوفرة، وأوضح أن إيران قادرة على بلوغ التخصيب بنسبة 20 % في غضون 4 أيام.
وقال صالحي في تصريحات للصحافيين الأربعاء، إن "إيران ستتوقف عن بيع الیورانیوم المخصب والماء الثقيل نظرا لعدم سد الفراغ الناجم عن خروج أمريكا من الاتفاق النووي من قبل سائر أعضاء مجموعة 5+1".
وأضاف أن إیران لم تعد ملتزمة بسقف امتلاك 300 كغم من الیورانیوم المخصب، ونسبة التخصیب 3.67 بالمئة، وسقف 130 كغم للماء الثقیل بعد فترة 60 يوما.
وفي أول ردة فعل أوروبية، حذرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، من أنه إذا لم تمتثل إيران لالتزاماتها ستواجه المزيد من العقوبات.
وقالت بارلي، في مقابلة إذاعية الأربعاء، رداً على التصريحات الإيرانية إن الدول الأوروبية ستراجع إعادة العقوبات ضد إيران.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد أكدت بارلي أن "مثل هذه العقوبات لم تفرض حتى الآن، لأن إيران أوفت بالتزاماتها في مجال التفتيش النووي وتقييد منشآتها النووية".
وأضافت وزيرة الدفاع الفرنسية: "إذا لم تعمل إيران بالتزاماتها فسيتم فتح قضية عودة العقوبات".
ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا في رومانيا، الخميس، وأخبر مصدر دبلوماسي أوروبي وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أنه سيتم مناقشة الإعلان الإيراني خلال الاجتماع.
وعلى الرغم من هذا، لا تُشكل الإجراءات الإيرانية التي أعلنت عنها إيران، الأربعاء، خطرا كبيرا إلا إذا استأنفت التخصيب بعد شهرين، لكن مع هذا فإنها تنتهك بندين أساسيين من الاتفاق النووي وتمهد الطريق لإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وفي ظل تصاعد التوترات في المنطقة عقب إرسال واشنطن حاملة طائرات وقاذفات قنابل وصواريخ للرد على التهديدات الإيرانية في الخليج العربي، لجأت إيران إلى التصعيد السياسي من خلال تعليق بعض بنود الاتفاق النووي ورفع التهديدات العسكرية من خلال تحريك ميليشياتها ووكلائها في المنطقة، ما قد يعرضها إلى ضربة عسكرية أميركية محتملة، وفقا للمراقبين.
{{ article.visit_count }}
وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران بعد مهلة 60 يوما للدول المتبقية في الاتفاق، سوف تستأنف تخصيب اليورانيوم وترفع مستواه لأكثر من 300 كغم، وكذلك ستقوم ببيع الفائض لدولة أخرى وتسلم الكعكة الصفراء بدلا منه.
وأيضا سوف تقوم برفع إنتاج الماء الثقيل لأكثر 130 كغم، وبيعه أيضا.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة له الأربعاء، إنه إذا كانت الدول الخمس سترفع قضية إيران إلى مجلس الأمن بحجة تقليص التزامات إيران النووية، فإن بلاده سترد ذلك بشكل حاسم، حسب تعبيره.
واستندت إيران إلى البندين 26 و36 من الاتفاق، اللذين ينصان على التزام الأطراف الموقعة على الاتفاق، وإمكانية إحالة الملف إلى لجنة مشتركة أو مجلس الأمن لحل الخلافات.
كما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعليق العمل ببعض التزامات طهران، محذرا الدول الموقعة على الاتفاق النووي وهي "بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا"، بأن أمامها من اليوم مهلة 60 يوما للوفاء بالتزاماتها خاصة في القطاعين المالي والمصرفي.
أما رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، فقال إن بإمكان طهران العودة لما قبل الاتفاق النووي في فترة قصيرة متوفرة، وأوضح أن إيران قادرة على بلوغ التخصيب بنسبة 20 % في غضون 4 أيام.
وقال صالحي في تصريحات للصحافيين الأربعاء، إن "إيران ستتوقف عن بيع الیورانیوم المخصب والماء الثقيل نظرا لعدم سد الفراغ الناجم عن خروج أمريكا من الاتفاق النووي من قبل سائر أعضاء مجموعة 5+1".
وأضاف أن إیران لم تعد ملتزمة بسقف امتلاك 300 كغم من الیورانیوم المخصب، ونسبة التخصیب 3.67 بالمئة، وسقف 130 كغم للماء الثقیل بعد فترة 60 يوما.
وفي أول ردة فعل أوروبية، حذرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، من أنه إذا لم تمتثل إيران لالتزاماتها ستواجه المزيد من العقوبات.
وقالت بارلي، في مقابلة إذاعية الأربعاء، رداً على التصريحات الإيرانية إن الدول الأوروبية ستراجع إعادة العقوبات ضد إيران.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد أكدت بارلي أن "مثل هذه العقوبات لم تفرض حتى الآن، لأن إيران أوفت بالتزاماتها في مجال التفتيش النووي وتقييد منشآتها النووية".
وأضافت وزيرة الدفاع الفرنسية: "إذا لم تعمل إيران بالتزاماتها فسيتم فتح قضية عودة العقوبات".
ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا في رومانيا، الخميس، وأخبر مصدر دبلوماسي أوروبي وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أنه سيتم مناقشة الإعلان الإيراني خلال الاجتماع.
وعلى الرغم من هذا، لا تُشكل الإجراءات الإيرانية التي أعلنت عنها إيران، الأربعاء، خطرا كبيرا إلا إذا استأنفت التخصيب بعد شهرين، لكن مع هذا فإنها تنتهك بندين أساسيين من الاتفاق النووي وتمهد الطريق لإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وفي ظل تصاعد التوترات في المنطقة عقب إرسال واشنطن حاملة طائرات وقاذفات قنابل وصواريخ للرد على التهديدات الإيرانية في الخليج العربي، لجأت إيران إلى التصعيد السياسي من خلال تعليق بعض بنود الاتفاق النووي ورفع التهديدات العسكرية من خلال تحريك ميليشياتها ووكلائها في المنطقة، ما قد يعرضها إلى ضربة عسكرية أميركية محتملة، وفقا للمراقبين.
