دبي - (العربية نت): الاقتصاد الإيراني المثقل بالأعباء والعقوبات، على أعتاب خسارة جديدة، بعد تلويح الأوروبيين بإعادة عصا العقوبات من جديد. إذ يبدو أن نعش الاتفاق النووي الذي ظل حلفاء طهران في أوروبا مصرين على حمله على كتف واحدة، هوى على الأرض أخيراً.
بعد أن خاب أملها في جهود أوروبية قد تنقذ اقتصادها من عقوبات واشنطن، التي عرقلت أهم مورد للاقتصاد الإيراني ألا وهو النفط، أعلنت طهران أنها ستتنصل من أحد أهم بنود الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا عام 2015.. الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.
وعلى الرغم من الشكوك التي كانت تحوم حول نزاهة التعهد الإيراني بتحجيم قدرات طهران النووية، إلا أن حلفاء الأمس الأوروبيين عقدوا الأمل في اتفاق سبق أن وصفوه بالتاريخي، ربما لأنه أتى بعد أزيد من عقد من الشد والجذب مع إيران.
فقبل "الحدث التاريخي"، فرضت ست قوى كبرى عرفت بدول "5+1" على طهران عقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1737، رداً على "مخاطر الانتشار التي يمثلها البرنامج النووي الإيراني"، و"فشل إيران المستمر في تلبية متطلبات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتضمنت العقوبات فرض حظر على تصدير المواد والتكنولوجيا النووية إلى إيران، فضلاً عن تجميد الأصول المستهدفة ومراقبة سفر الأشخاص المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني.
الاتفاق النووي منح طهران فرصة لالتقاط الأنفاس، بعد أن ألغيت معظم العقوبات آنفة الذكر، وعاد نفطها للتدفق بحرية إلى الأسواق خاصة الآسيوية والأوروبية، غير أن انسحاباً أميركياً مفاجئاً من الاتفاق في صيف عام 2018، قلب طاولة التفاوض على إيران وبعثر أوراق "الصفقة التاريخية". وهو إن كان قراراً أحادي الجانب من واشنطن، غير أنه أظهر بشكل جلي أن الأوروبيين "لا حول لهم ولا قوة" أمام الهيمنة الأميركية على النظام المالي العالمي.
انسحاب أمريكا من الاتفاق وبالتالي عودة العقوبات الأمريكية القاسية على الاقتصاد الإيراني، جعل الأوروبيين ويقصد بهم الاقتصادات الثلاثة الأكبر في أوروبا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، عاجزين عن الوفاء بوعودهم البراقة تجاه طهران وتطميناتهم بأن موسم حصاد الاتفاق- الذي أحاله القرار الأمريكي حبراً على ورق- سيكون مبهراً.
لكن رياح فيينا عاكست مسارها مع عودة العقوبات الأمريكية على إيران من جديد، والتي حرمتها مما يفوق 10 مليارات دولار من إيرادات النفط، بحسب تصريحات أمريكية، في ظل سعي إدارة ترمب إلى وقف تدفق نفط إيران.
اليوم خرجت فرنسا الداعم الأكبر لإيران بالأمس، للتلويح بـ"نيران صديقة"، وإعادة "اضطرارية" لنصيب الأوروبيين هم أيضاً من العقوبات، ما دامت طهران قررت الرجوع عن تعهداتها.
في تصريح لوزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الأربعاء، أعلنت أنها لا تستبعد قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران، بعد إعلانها تعليق بعض التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق النووي مع القوى الكبرى. فيما اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن على الدول الأوروبية الرد بشكل "واضح جداً" على أي إعلان يصدر عن طهران.
وقال "الإليزيه" في بيان الثلاثاء، "لا نرغب في أن تتخذ طهران قرارات تخرق الاتفاق النووي، لأننا في حال حدوث ذلك سنكون مجبرين على تطبيق ما هو وارد في الاتفاق، أي إعادة العمل بالعقوبات".
تلك العقوبات الأوروبية التي تلوح في الأفق تتمثل أساساً في، حظر بيع أو توريد أو نقل الأسلحة لإيران، بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر شراء الأسلحة والمواد ذات الصلة من إيران، إلى جانب تجميد جميع أصول الأشخاص والكيانات المدرجة في الملحقين الثامن والتاسع من لائحة المجلس "الاتحاد الأوروبي" 267-2012، وحظر إتاحة أي أموال أو أصول لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
يضاف إلى ذلك حظر توفير خدمات المراسلة المالية المتخصصة، والتي تُستخدم لتبادل البيانات المالية، إلى الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، وفرض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قيود سفر على الأشخاص الذين يخضعون أيضاً لتجميد أصولهم.
والأهم من ذلك، تلك القيود المشددة التي ستطال السلع الإيرانية، المعطلة حركتها بالأصل بسبب عزل واشنطن لطهران عن النظام المالي العالمي.
وإن حدث ما هو مرجح، سيكون الاقتصاد الإيراني سجين عقوبات واشنطن، قد أضاع خيوط الأمل، وبقي له منفذ هواء ربما يكون الأخير، في ظل بقاء طرفين آخرين موقعين على الاتفاق هما الصين وروسيا، متمسكين بطهران، غير أن تشبث الأخيرة بهما لن يحول على الأرجح دون سقوط اقتصادها في الهاوية.
{{ article.visit_count }}
بعد أن خاب أملها في جهود أوروبية قد تنقذ اقتصادها من عقوبات واشنطن، التي عرقلت أهم مورد للاقتصاد الإيراني ألا وهو النفط، أعلنت طهران أنها ستتنصل من أحد أهم بنود الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا عام 2015.. الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.
وعلى الرغم من الشكوك التي كانت تحوم حول نزاهة التعهد الإيراني بتحجيم قدرات طهران النووية، إلا أن حلفاء الأمس الأوروبيين عقدوا الأمل في اتفاق سبق أن وصفوه بالتاريخي، ربما لأنه أتى بعد أزيد من عقد من الشد والجذب مع إيران.
فقبل "الحدث التاريخي"، فرضت ست قوى كبرى عرفت بدول "5+1" على طهران عقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1737، رداً على "مخاطر الانتشار التي يمثلها البرنامج النووي الإيراني"، و"فشل إيران المستمر في تلبية متطلبات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتضمنت العقوبات فرض حظر على تصدير المواد والتكنولوجيا النووية إلى إيران، فضلاً عن تجميد الأصول المستهدفة ومراقبة سفر الأشخاص المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني.
الاتفاق النووي منح طهران فرصة لالتقاط الأنفاس، بعد أن ألغيت معظم العقوبات آنفة الذكر، وعاد نفطها للتدفق بحرية إلى الأسواق خاصة الآسيوية والأوروبية، غير أن انسحاباً أميركياً مفاجئاً من الاتفاق في صيف عام 2018، قلب طاولة التفاوض على إيران وبعثر أوراق "الصفقة التاريخية". وهو إن كان قراراً أحادي الجانب من واشنطن، غير أنه أظهر بشكل جلي أن الأوروبيين "لا حول لهم ولا قوة" أمام الهيمنة الأميركية على النظام المالي العالمي.
انسحاب أمريكا من الاتفاق وبالتالي عودة العقوبات الأمريكية القاسية على الاقتصاد الإيراني، جعل الأوروبيين ويقصد بهم الاقتصادات الثلاثة الأكبر في أوروبا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، عاجزين عن الوفاء بوعودهم البراقة تجاه طهران وتطميناتهم بأن موسم حصاد الاتفاق- الذي أحاله القرار الأمريكي حبراً على ورق- سيكون مبهراً.
لكن رياح فيينا عاكست مسارها مع عودة العقوبات الأمريكية على إيران من جديد، والتي حرمتها مما يفوق 10 مليارات دولار من إيرادات النفط، بحسب تصريحات أمريكية، في ظل سعي إدارة ترمب إلى وقف تدفق نفط إيران.
اليوم خرجت فرنسا الداعم الأكبر لإيران بالأمس، للتلويح بـ"نيران صديقة"، وإعادة "اضطرارية" لنصيب الأوروبيين هم أيضاً من العقوبات، ما دامت طهران قررت الرجوع عن تعهداتها.
في تصريح لوزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الأربعاء، أعلنت أنها لا تستبعد قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران، بعد إعلانها تعليق بعض التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق النووي مع القوى الكبرى. فيما اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن على الدول الأوروبية الرد بشكل "واضح جداً" على أي إعلان يصدر عن طهران.
وقال "الإليزيه" في بيان الثلاثاء، "لا نرغب في أن تتخذ طهران قرارات تخرق الاتفاق النووي، لأننا في حال حدوث ذلك سنكون مجبرين على تطبيق ما هو وارد في الاتفاق، أي إعادة العمل بالعقوبات".
تلك العقوبات الأوروبية التي تلوح في الأفق تتمثل أساساً في، حظر بيع أو توريد أو نقل الأسلحة لإيران، بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر شراء الأسلحة والمواد ذات الصلة من إيران، إلى جانب تجميد جميع أصول الأشخاص والكيانات المدرجة في الملحقين الثامن والتاسع من لائحة المجلس "الاتحاد الأوروبي" 267-2012، وحظر إتاحة أي أموال أو أصول لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
يضاف إلى ذلك حظر توفير خدمات المراسلة المالية المتخصصة، والتي تُستخدم لتبادل البيانات المالية، إلى الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، وفرض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قيود سفر على الأشخاص الذين يخضعون أيضاً لتجميد أصولهم.
والأهم من ذلك، تلك القيود المشددة التي ستطال السلع الإيرانية، المعطلة حركتها بالأصل بسبب عزل واشنطن لطهران عن النظام المالي العالمي.
وإن حدث ما هو مرجح، سيكون الاقتصاد الإيراني سجين عقوبات واشنطن، قد أضاع خيوط الأمل، وبقي له منفذ هواء ربما يكون الأخير، في ظل بقاء طرفين آخرين موقعين على الاتفاق هما الصين وروسيا، متمسكين بطهران، غير أن تشبث الأخيرة بهما لن يحول على الأرجح دون سقوط اقتصادها في الهاوية.
