أبوظبي - (العين الإخبارية): تتوالى ضربات الخسائر الاقتصادية تباعاً على رأس إيران لا سيما بالقطاع النفطي، بعد أن وردت تقارير إخبارية عن تصفير جارتها الشرقية أفغانستان مشترياتها من منتجات النفط الخام الإيراني مؤخراً، وفقاً لما نشره موقع "العين الإخبارية".
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية "شبه رسمية"، أن صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية الأخرى قد توقف توريدها إلى كابول حدودياً منذ 12 مايو الجاري، وفقاً لاتحاد مصدري المنتجات النفطية في طهران.
وأوضح حميد حسيني، الناطق باسم اتحاد مصدري المنتجات النفطية، أن مسؤولين أفغانيين قرروا رسمياً وقف واردات بلادهم من منتجات النفط الإيرانية، بينما قلص العراق مشترياته بشدة في الآونة الأخيرة، وفقاً لقوله.
بهذا خسرت إيران سوقاً قريباً من حدودها لتصريف نفطها الراكد على مدى الأشهر الماضية لانخفاض الطلب على شرائه عالمياً، حيث كانت تتعهد ببيع منتجات نفطية مثل الكيروسين والبنزين وبعض المذيبات عبر المنافذ لعدد من الدول المجاورة لحدودها.
يشار إلى أن حكومة طهران تخطط ضمن موازنة السنة الجديدة "بدأت 21 مارس الماضي"، لتحصيل عوائد نفطية تقدر بـ24 تريليون تومان إيراني "1 دولار= 4200 تومان طبقاً لسعر الصرف الحكومي".
وتضاعفت عوائد تصدير منتجات نفطية من إيران إلى بلدان أخرى بمقدار 3 مرات مقارنة بميزانية السنة الفارسية الماضية، نتيجة ارتفاع سعر النفط عالمياً وتدني قيمة العملة الإيرانية وليس بسبب زيادة حجم الصادرات النفطية.
ورفضت أمريكا تمديد أجل إعفاءات محدودة لثماني دول لشراء النفط الخام من إيران رغم حزمة العقوبات الثانية في نوفمبر الماضي، في الوقت الذي حذرت من التحايل على العقوبات النفطية المفروضة على طهران.
وعلى صعيد متصل، أغلقت كابول مصرفاً تجارياً إيرانياً بسبب تورطه في عمليات تبييض أموال، حيث ألغت التراخيص الممنوحة له سابقا بممارسة نشاطه في البلاد.
وبدأ مصرف "آرين" الإيراني، ومقره العاصمة الأفغانية كابل، عمله منذ عام 2004 كمشروع بنكي مشترك، في الوقت الذي تقول مصادر حكومة أفغانية أنه لم يسهم في تنمية الاقتصاد الأفغاني المحلي.
ويصل حجم الاستثمار في البنك الإيراني الوحيد بأفغانستان إلى نحو 10 ملايين دولار أمريكي، في حين خضعت معاملاته المصرفية الأجنبية لثاني حزم العقوبات الأمريكية في نوفمبر الماضي.
{{ article.visit_count }}
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية "شبه رسمية"، أن صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية الأخرى قد توقف توريدها إلى كابول حدودياً منذ 12 مايو الجاري، وفقاً لاتحاد مصدري المنتجات النفطية في طهران.
وأوضح حميد حسيني، الناطق باسم اتحاد مصدري المنتجات النفطية، أن مسؤولين أفغانيين قرروا رسمياً وقف واردات بلادهم من منتجات النفط الإيرانية، بينما قلص العراق مشترياته بشدة في الآونة الأخيرة، وفقاً لقوله.
بهذا خسرت إيران سوقاً قريباً من حدودها لتصريف نفطها الراكد على مدى الأشهر الماضية لانخفاض الطلب على شرائه عالمياً، حيث كانت تتعهد ببيع منتجات نفطية مثل الكيروسين والبنزين وبعض المذيبات عبر المنافذ لعدد من الدول المجاورة لحدودها.
يشار إلى أن حكومة طهران تخطط ضمن موازنة السنة الجديدة "بدأت 21 مارس الماضي"، لتحصيل عوائد نفطية تقدر بـ24 تريليون تومان إيراني "1 دولار= 4200 تومان طبقاً لسعر الصرف الحكومي".
وتضاعفت عوائد تصدير منتجات نفطية من إيران إلى بلدان أخرى بمقدار 3 مرات مقارنة بميزانية السنة الفارسية الماضية، نتيجة ارتفاع سعر النفط عالمياً وتدني قيمة العملة الإيرانية وليس بسبب زيادة حجم الصادرات النفطية.
ورفضت أمريكا تمديد أجل إعفاءات محدودة لثماني دول لشراء النفط الخام من إيران رغم حزمة العقوبات الثانية في نوفمبر الماضي، في الوقت الذي حذرت من التحايل على العقوبات النفطية المفروضة على طهران.
وعلى صعيد متصل، أغلقت كابول مصرفاً تجارياً إيرانياً بسبب تورطه في عمليات تبييض أموال، حيث ألغت التراخيص الممنوحة له سابقا بممارسة نشاطه في البلاد.
وبدأ مصرف "آرين" الإيراني، ومقره العاصمة الأفغانية كابل، عمله منذ عام 2004 كمشروع بنكي مشترك، في الوقت الذي تقول مصادر حكومة أفغانية أنه لم يسهم في تنمية الاقتصاد الأفغاني المحلي.
ويصل حجم الاستثمار في البنك الإيراني الوحيد بأفغانستان إلى نحو 10 ملايين دولار أمريكي، في حين خضعت معاملاته المصرفية الأجنبية لثاني حزم العقوبات الأمريكية في نوفمبر الماضي.
