باريس - لوركاخيزران
يدرس مجلس الشيوخ الفرنسي قانوناً جديداً تحت اسم "قانون المدارس" يحظر فيه على الأمهات ارتداء الحجاب أثناء مرافقتهن لأبنائهن في الرحلات المدرسية، ما رأت فيه الناشطة في مجال حقوق المرأة إيولين فينو لـ"الوطن" "نفاقاً يتعارض مع أسس الجمهورية، ففرض عدم لبس الحجاب يوازي فرض ارتدائه، ما يعني مصادرة حرية المرأة".
وأيد القانون مئة وستة وثمانون نائباً في الغرفة العليا للبرلمان مقابل معارضة مئة صوت، في حين امتنع تسعة وخمسون عضواً عن التصويت.
ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان.
وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير انتقد القانون وقال إنه "يتناقض مع قرارت مجلس الدولة"، مشيراً إلى أنه "سيخلق العديد من المشكلات حيال تطوير الرحلات المدرسية".
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن نائبة في حزب الجمهوريين اليميني في فرنسا جاكلين أوستاش برينيو، قولها إن "القانون يهدف إلى سد فجوة قانونية في تطبيق العلمانية".
وانتقدت فيفيان أرتيغالاس، نائبة الحزب الاشتراكي إقرار القانون، معتبرةً أنه "لا ينبغي استخدام العلمانية كأداة من أجل تحقيق مكاسب سياسية".
واعتبرت الناشطة في مجال حقوق المرأة، يولين فينيو أن "فرض نوع معين من اللباس على المرأة ممارسة للقمع والتضيق عليها، لا يختلف عن فرض عدم لبس لباس معين".
وأضافت أنه من "المخجل أن تتحول قطعة القماش الصغيرة على الرأس لقضية تهز مجتمعاً"، مؤكدة أن "النظر للحجاب على أنه تحدٍ للعلمانية أو رمز لاضطهاد المرأة قضية تحتاج لإعادة نظر ودراسة جادة".
وتواجه فرنسا حملات مستمرة اعتراضاً على قرارت حظر الحجاب، كان من أبرزها حملة "ادعم مريم" دعماً لطالبة مسلمة في جامعة السوربون تعرضت لانتقادات من قبل سياسيين وحملة من خطابات الكراهية.
{{ article.visit_count }}
يدرس مجلس الشيوخ الفرنسي قانوناً جديداً تحت اسم "قانون المدارس" يحظر فيه على الأمهات ارتداء الحجاب أثناء مرافقتهن لأبنائهن في الرحلات المدرسية، ما رأت فيه الناشطة في مجال حقوق المرأة إيولين فينو لـ"الوطن" "نفاقاً يتعارض مع أسس الجمهورية، ففرض عدم لبس الحجاب يوازي فرض ارتدائه، ما يعني مصادرة حرية المرأة".
وأيد القانون مئة وستة وثمانون نائباً في الغرفة العليا للبرلمان مقابل معارضة مئة صوت، في حين امتنع تسعة وخمسون عضواً عن التصويت.
ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان.
وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير انتقد القانون وقال إنه "يتناقض مع قرارت مجلس الدولة"، مشيراً إلى أنه "سيخلق العديد من المشكلات حيال تطوير الرحلات المدرسية".
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن نائبة في حزب الجمهوريين اليميني في فرنسا جاكلين أوستاش برينيو، قولها إن "القانون يهدف إلى سد فجوة قانونية في تطبيق العلمانية".
وانتقدت فيفيان أرتيغالاس، نائبة الحزب الاشتراكي إقرار القانون، معتبرةً أنه "لا ينبغي استخدام العلمانية كأداة من أجل تحقيق مكاسب سياسية".
واعتبرت الناشطة في مجال حقوق المرأة، يولين فينيو أن "فرض نوع معين من اللباس على المرأة ممارسة للقمع والتضيق عليها، لا يختلف عن فرض عدم لبس لباس معين".
وأضافت أنه من "المخجل أن تتحول قطعة القماش الصغيرة على الرأس لقضية تهز مجتمعاً"، مؤكدة أن "النظر للحجاب على أنه تحدٍ للعلمانية أو رمز لاضطهاد المرأة قضية تحتاج لإعادة نظر ودراسة جادة".
وتواجه فرنسا حملات مستمرة اعتراضاً على قرارت حظر الحجاب، كان من أبرزها حملة "ادعم مريم" دعماً لطالبة مسلمة في جامعة السوربون تعرضت لانتقادات من قبل سياسيين وحملة من خطابات الكراهية.
