دبي - (العربية نت): أكد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، الثلاثاء، أن "تهديدات إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي لا تفيد تأسيس الآلية التجارية للمعاملات بين إيران وأوروبا"، مضيفاً أن "أوروبا لن تخضع للتحذيرات الإيرانية".
إلى ذلك، كشف أن "الأوروبيين يواجهون ضغوطاً هائلة من الولايات المتحدة بسبب تأسيس آلية للتجارة مع إيران".
وكانت إيران أطلقت عدة مواقف مهددة بتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وحتى الانسحاب منه إذا لم تتمكن أوروبا من تفعيل الآلية المذكورة.
والجمعة الماضي، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "أصدقاء" إيران "الدول الموقعة على الاتفاق وهي الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا"، إلى اتخاذ "خطوات ملموسة" لإنقاذه، حسب ما أفادت وكالة أنباء إرنا الرسمية. وقال من بكين، "يجب تطبيع علاقات إيران الاقتصادية، إذا كان المجتمع الدولي والدول الأعضاء الأخرى في الاتفاق وكذلك أصدقاؤنا مثل الصين وروسيا يريدون الحفاظ على هذا الإنجاز، يجب التأكد عبر خطوات ملموسة من أن الإيرانيين يستفيدون" من النص.
يذكر أن الوزير الإيراني كان اعتبر مطلع أبريل الماضي أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. وقال في مقابلة مع الموقع الرسمي للمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، إن "الأوروبيين كانوا يعتبرون في البداية "خطة العمل الشاملة المشتركة" إنجازاً، لكنهم ربما لم يكونوا مستعدين، وحتماً هم لم يكونوا قادرين على الوقوف في وجه العقوبات الأمريكية".
وأضاف، "سنواصل الضغط على الأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم. يجب على أوروبا أن تدرك أنها لا تستطيع التملص من مسؤوليتها ببعض البيانات والخطط غير المكتملة".
وفي فبراير الماضي، قال ظريف إن الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران لا تفي بالغرض، قائلاً، "إن على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بذل جهد أكبر لإظهار التزامهم بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015". وأضاف أمام مؤتمر ميونيخ للأمن "ينبغي أن تكون أوروبا مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأمريكية".
{{ article.visit_count }}
إلى ذلك، كشف أن "الأوروبيين يواجهون ضغوطاً هائلة من الولايات المتحدة بسبب تأسيس آلية للتجارة مع إيران".
وكانت إيران أطلقت عدة مواقف مهددة بتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وحتى الانسحاب منه إذا لم تتمكن أوروبا من تفعيل الآلية المذكورة.
والجمعة الماضي، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "أصدقاء" إيران "الدول الموقعة على الاتفاق وهي الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا"، إلى اتخاذ "خطوات ملموسة" لإنقاذه، حسب ما أفادت وكالة أنباء إرنا الرسمية. وقال من بكين، "يجب تطبيع علاقات إيران الاقتصادية، إذا كان المجتمع الدولي والدول الأعضاء الأخرى في الاتفاق وكذلك أصدقاؤنا مثل الصين وروسيا يريدون الحفاظ على هذا الإنجاز، يجب التأكد عبر خطوات ملموسة من أن الإيرانيين يستفيدون" من النص.
يذكر أن الوزير الإيراني كان اعتبر مطلع أبريل الماضي أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. وقال في مقابلة مع الموقع الرسمي للمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، إن "الأوروبيين كانوا يعتبرون في البداية "خطة العمل الشاملة المشتركة" إنجازاً، لكنهم ربما لم يكونوا مستعدين، وحتماً هم لم يكونوا قادرين على الوقوف في وجه العقوبات الأمريكية".
وأضاف، "سنواصل الضغط على الأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم. يجب على أوروبا أن تدرك أنها لا تستطيع التملص من مسؤوليتها ببعض البيانات والخطط غير المكتملة".
وفي فبراير الماضي، قال ظريف إن الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران لا تفي بالغرض، قائلاً، "إن على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بذل جهد أكبر لإظهار التزامهم بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015". وأضاف أمام مؤتمر ميونيخ للأمن "ينبغي أن تكون أوروبا مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأمريكية".
