القاهرة - عصام بدوي
قال جان مسيحة، المستشار السياسي لزعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني الفرنسي، مارين لوبان، إن "هناك 15 ألف مشتبه بهم في التواطؤ مع جماعات إرهابية ومتطرفة أمام جهات الأمن الفرنسية"، مشيراً بأصابع الاتهام "صوب الرئيس، إيمانويل ماكرون"، متهماً إياه "بالتقاعس عن مواجهة هذه العناصر بعدم تطبيق القانون الجنائي"، موضحاً أن "عناصر إخوانية في السجون تستقطب معتقلي فرنسا".
وأوضح مسيحة في لقاء له مع "قناة الغد"، التي تبث من القاهرة، أن "هناك ضرورة في تطبيق البند 411 للقانون الجنائي الفرنسي الذي يسمح بوضع من ثبت ضدهم التواطؤ مع جماعات إرهابية في الحبس"، مطالباً "بإسقاط الجنسية عمن يثبت تواطؤه مع جماعة إرهابية، من مزدوجي الجنسية".
وأشار إلى أن "ماكرون يرفض تنفيذ هذه الإجراءات، في حين أنه إذا قام أي من المشتبه بهم المعروفين، بعملية إرهابية ستحل كارثة على فرنسا".
وأضاف مسيحة، أن "هناك تأثير لعناصر إرهابية تابعه لجماعة "الإخوان"، تم سجنهم لتورطهم في قضايا إرهاب، على معتقلين عاديين بالسجون الفرنسية"، موضحاً أن "تلك العناصر الإرهابية تعمل على تغيير أفكار متورطين في قضايا سرقة عادية عقوبتهم تكون 6 أشهر، ليتم تحويلهم إلى متطرفين داخل السجون".
وأشار مسيحة إلى أنه "من المفترض أن يكون هناك رداً سياسياً على مظاهرات "السترات الصفراء"، من خلال إجراء انتخابات مبكرة حتى يمثل بالبرلمان الفرنسي الأطراف كافة"، متابعاً أن "التمثيل ليس منضبطًا بالبرلمان، وهناك كيانات كبيرة غير ممثلة بداخله، فضلاً عن ضرورة القيام بسياسة ضريبية عادلة، في الوقت الذي يم يقدم فيه الرئيس الفرنسي رداً مناسباً".
ولفت إلى أن "هناك عناصر تحاول استغلال مظاهرات "السترات الصفراء" لتحقيق أجنداتها، على رأسهم أقصى اليسار، والأناركيون الداعون للفوضى، وأن هناك خطورة من العنصر المتشدد الذي يحاول استغلال المظاهرات ليحقق أجندته داخل فرنسا".
قال جان مسيحة، المستشار السياسي لزعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني الفرنسي، مارين لوبان، إن "هناك 15 ألف مشتبه بهم في التواطؤ مع جماعات إرهابية ومتطرفة أمام جهات الأمن الفرنسية"، مشيراً بأصابع الاتهام "صوب الرئيس، إيمانويل ماكرون"، متهماً إياه "بالتقاعس عن مواجهة هذه العناصر بعدم تطبيق القانون الجنائي"، موضحاً أن "عناصر إخوانية في السجون تستقطب معتقلي فرنسا".
وأوضح مسيحة في لقاء له مع "قناة الغد"، التي تبث من القاهرة، أن "هناك ضرورة في تطبيق البند 411 للقانون الجنائي الفرنسي الذي يسمح بوضع من ثبت ضدهم التواطؤ مع جماعات إرهابية في الحبس"، مطالباً "بإسقاط الجنسية عمن يثبت تواطؤه مع جماعة إرهابية، من مزدوجي الجنسية".
وأشار إلى أن "ماكرون يرفض تنفيذ هذه الإجراءات، في حين أنه إذا قام أي من المشتبه بهم المعروفين، بعملية إرهابية ستحل كارثة على فرنسا".
وأضاف مسيحة، أن "هناك تأثير لعناصر إرهابية تابعه لجماعة "الإخوان"، تم سجنهم لتورطهم في قضايا إرهاب، على معتقلين عاديين بالسجون الفرنسية"، موضحاً أن "تلك العناصر الإرهابية تعمل على تغيير أفكار متورطين في قضايا سرقة عادية عقوبتهم تكون 6 أشهر، ليتم تحويلهم إلى متطرفين داخل السجون".
وأشار مسيحة إلى أنه "من المفترض أن يكون هناك رداً سياسياً على مظاهرات "السترات الصفراء"، من خلال إجراء انتخابات مبكرة حتى يمثل بالبرلمان الفرنسي الأطراف كافة"، متابعاً أن "التمثيل ليس منضبطًا بالبرلمان، وهناك كيانات كبيرة غير ممثلة بداخله، فضلاً عن ضرورة القيام بسياسة ضريبية عادلة، في الوقت الذي يم يقدم فيه الرئيس الفرنسي رداً مناسباً".
ولفت إلى أن "هناك عناصر تحاول استغلال مظاهرات "السترات الصفراء" لتحقيق أجنداتها، على رأسهم أقصى اليسار، والأناركيون الداعون للفوضى، وأن هناك خطورة من العنصر المتشدد الذي يحاول استغلال المظاهرات ليحقق أجندته داخل فرنسا".
