واشنطن - نشأت الإمام، (وكالات)
قدمت شركة "هواوي" الصينية طلباً قانونياً يسعى إلى إعلان عدم دستورية قانون "الدفاع" الأمريكي، في أحدث محاولة من شركة تصنيع معدات الاتصالات لمحاربة العقوبات التي تفرضها واشنطن، والتي تهدد بطردها من الأسواق العالمية.
وطلب الحكم بإجراءات موجزة في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة الأمريكية، والذي تم تقديمه في وقت متأخر الثلاثاء في المحكمة الجزئية الأمريكية للمقاطعة الشرقية بتكساس، ويطلب إعلان قانون اعتبار "ترخيص الدفاع الوطني" لعام 2019 "NDAA"، غير دستوري، في تحديث لقضية رفعتها هواوي في مارس.
ويفرض مشروع قانون "NDAA"، الذي أقره الكونغرس الأمريكي في الصيف الماضي، حظراً واسع النطاق على الوكالات الفيدرالية ومتعاقديها من استخدام معدات هواوي لأسباب متعلقة بالأمن الوطني، مشيراً إلى علاقة الشركة بالحكومة الصينية.
ونفت شركة "هواوي"، أكبر شركة لتصنيع معدات شبكات الاتصالات في العالم، مراراً وتكراراً خضوعها لسيطرة الحكومة أو الأجهزة العسكرية أو المخابرات الصينية.
من جهتها نفت شركة هواوي أكبر شركة لتصنيع معدات شبكات الاتصالات في العالم ، مراراً وتكراراً أنها تخضع لسيطرة الحكومة أو الأجهزة العسكرية أو المخابرات الصينية.
وقال جلين ناجر كبير المستشارين الخارجيين لشركة "هواوي" إن "المحكمة الأمريكية وافقت على جدول زمني لعقد جلسات استماع في سبتمبر بناء على طلبات من أطراف معارضة".
وقال فينسنت بانج، نائب الرئيس الأول لشركة "هواوي" ورئيس قسم اتصالات الشركات، إن "الأمر التنفيذي والقائمة السوداء تجاوزت حدود المنافسة العادية في السوق".
وقال بانج الأربعاء في مقر شركة "هواوي"، "قد يؤدي هذا إلى بداية تجزئة النظام البيئي والمعايير العالمية للتكنولوجيا".
وقال بانغ أيضاً إنه "لا يتوقع أن يؤخر الموقف "السياسي" إدخال تكنولوجيا الجيل الخامس في الصين".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قررت حظر تعاملات الشركات الأمريكية مع "هواوي" في وقت سابق من الشهر الحالي، وهو القرار الذي يحرم الشركة الصينية من التعامل مع موردين رئيسيين مثل "جوجل" و"إنتل" و"باناسونيك" اليابانية.
قدمت شركة "هواوي" الصينية طلباً قانونياً يسعى إلى إعلان عدم دستورية قانون "الدفاع" الأمريكي، في أحدث محاولة من شركة تصنيع معدات الاتصالات لمحاربة العقوبات التي تفرضها واشنطن، والتي تهدد بطردها من الأسواق العالمية.
وطلب الحكم بإجراءات موجزة في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة الأمريكية، والذي تم تقديمه في وقت متأخر الثلاثاء في المحكمة الجزئية الأمريكية للمقاطعة الشرقية بتكساس، ويطلب إعلان قانون اعتبار "ترخيص الدفاع الوطني" لعام 2019 "NDAA"، غير دستوري، في تحديث لقضية رفعتها هواوي في مارس.
ويفرض مشروع قانون "NDAA"، الذي أقره الكونغرس الأمريكي في الصيف الماضي، حظراً واسع النطاق على الوكالات الفيدرالية ومتعاقديها من استخدام معدات هواوي لأسباب متعلقة بالأمن الوطني، مشيراً إلى علاقة الشركة بالحكومة الصينية.
ونفت شركة "هواوي"، أكبر شركة لتصنيع معدات شبكات الاتصالات في العالم، مراراً وتكراراً خضوعها لسيطرة الحكومة أو الأجهزة العسكرية أو المخابرات الصينية.
من جهتها نفت شركة هواوي أكبر شركة لتصنيع معدات شبكات الاتصالات في العالم ، مراراً وتكراراً أنها تخضع لسيطرة الحكومة أو الأجهزة العسكرية أو المخابرات الصينية.
وقال جلين ناجر كبير المستشارين الخارجيين لشركة "هواوي" إن "المحكمة الأمريكية وافقت على جدول زمني لعقد جلسات استماع في سبتمبر بناء على طلبات من أطراف معارضة".
وقال فينسنت بانج، نائب الرئيس الأول لشركة "هواوي" ورئيس قسم اتصالات الشركات، إن "الأمر التنفيذي والقائمة السوداء تجاوزت حدود المنافسة العادية في السوق".
وقال بانج الأربعاء في مقر شركة "هواوي"، "قد يؤدي هذا إلى بداية تجزئة النظام البيئي والمعايير العالمية للتكنولوجيا".
وقال بانغ أيضاً إنه "لا يتوقع أن يؤخر الموقف "السياسي" إدخال تكنولوجيا الجيل الخامس في الصين".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قررت حظر تعاملات الشركات الأمريكية مع "هواوي" في وقت سابق من الشهر الحالي، وهو القرار الذي يحرم الشركة الصينية من التعامل مع موردين رئيسيين مثل "جوجل" و"إنتل" و"باناسونيك" اليابانية.
