لندن - (العربية نت): أرسل مجموعة من عمال مصانع قصب السكر التابعة لشرکة "هفت تبه"، شمال الأحواز، رسالة إلى منظمة العمل الدولية، طالبوا خلالها بالضغط على النظام الإيراني لإنهاء حملة القمع ضد العمال المضربين بسبب عدم دفع رواتبهم وإطلاق سراح ممثلي نقابتهم المحتجزين منذ أشهر.
واشتكى الموقعون خلال الرسالة المفتوحة من استمرار السلطات الإيرانية باعتقال عدد كبير من العمال ومواصلة تهديد الآخرين.
وجاء في الرسالة التي نُشرت الخميس عبر قنوات بتطبيق "تلغرام"، أن الناشط العمالي إسماعيل باخشي، ممثل العمال خلال مظاهراتهم السابقة معتقل منذ 18 نوفمبر 2018 ويتعرض للتعذيب الشديد في زنزانة انفرادية".
كما أشارت إلى اعتقال أكثر من 50 ناشطًا عماليًا في إيران، الذين يواجهون ظروفاً صعبة في المعتقلات وعلى رأسهم سبيده قليان وعلي نجاتي وأمير أميرقلي وساناز الله ياري وأمير حسين محمدي فر الذين تم نقلهم إلى سجون العاصمة طهران، وتتم محاكمتهم في الفرع 15 من محكمة الثورة.
وفي السياق، أرسل قضاة سابقون ومحامون وحقوقيون إيرانيون رسالة مشابهة إلى غاي رايدر، أمين عام منظمة العمل الدولية طالبوه بالتحرك لوقف القمع ضد العمال والمعلمين.
وجاء في الرسالة، "نحن المهنيين القانونيين الموقعين أدناه نطلب بكل احترام إغاثة فورية للعمال الإيرانيين وأعضاء النقابات العمالية المستقلة والناشطين العماليين الذين نعتقد بأن تصرفات الحكومة الإيرانية تنتهك حقوقهم في تعارض تام مع القوانين المحلية والدولية".
وأشار الموقعون إلى "حرمان المعتقلين من محامين وقالوا إن المادة 35 من دستور إيران تنص على أنه "في جميع المحاكم، يكون للأطراف المتورطة في نزاع قانوني الحق في الحصول على مساعدة قانونية من اختيارهم ويجب توفير محامٍ لهم في الحالات التي لا يمكنهم فيها الوصول إلى المحامي الخاص بهم"".
كما أكدوا بأن "المادتين 10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها إيران، تمنحان الجميع المساواة الكاملة في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة، بالإضافة إلى المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته إيران في مايو 1976 تكفل حق المتهمين في الاستعانة بمستشار قانوني".
وأكدت الرسالة أن "ممثلي النقابات العمالية ما زالوا يتعرضون للاضطهاد تحت ذرائع مختلفة وهم معتقلون في انتظار توجيه الاتهام وتتم محاكمتهم في انتهاك للقوانين السارية في جمهورية إيران الإسلامية".
وأضافت أن "النشطاء العماليين الذين حاولوا تنظيم النقابات أو الإضرابات قوبلوا بعمليات انتقامية قاسية من جانب الدولة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والعنف حيث تواصل الحكومة الإيرانية حبس النقابيين أو احتجازهم ظلماً، بسبب نشاطهم السلمي وجهودهم لتنظيم العمال".
ويشير تقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال "ITUC"، الصادر في 6 أبريل 2019 إلى إيران باعتبارها واحدة من أشد المنتهكين لقوانين واتفاقيات العمل.
كما أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال الأوروبي دان في 21 مايو 2019 القمع الذي طال العمال المتظاهرين والعنف ضد المحتجين في إيران.
وطالب القضاة السابقون والمحامون والحقوقيون الإيرانيون بإدانة ممارسة النظام الايراني وحثه على الامتثال للاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي لدى محاكمة ناشطي حقوق العمال المتهمين، والإفراج عن المحتجزين تعسفاً دون قيد أو شرط".
كما طالبوا منظمة العمل الدولية بإرسال ممثل على الفور يمكنهم أن يزوروا ناشطي حقوق العمال المتهمين يتأكدوا من إجراء محاكمات عادلة لهم".
واشتكى الموقعون خلال الرسالة المفتوحة من استمرار السلطات الإيرانية باعتقال عدد كبير من العمال ومواصلة تهديد الآخرين.
وجاء في الرسالة التي نُشرت الخميس عبر قنوات بتطبيق "تلغرام"، أن الناشط العمالي إسماعيل باخشي، ممثل العمال خلال مظاهراتهم السابقة معتقل منذ 18 نوفمبر 2018 ويتعرض للتعذيب الشديد في زنزانة انفرادية".
كما أشارت إلى اعتقال أكثر من 50 ناشطًا عماليًا في إيران، الذين يواجهون ظروفاً صعبة في المعتقلات وعلى رأسهم سبيده قليان وعلي نجاتي وأمير أميرقلي وساناز الله ياري وأمير حسين محمدي فر الذين تم نقلهم إلى سجون العاصمة طهران، وتتم محاكمتهم في الفرع 15 من محكمة الثورة.
وفي السياق، أرسل قضاة سابقون ومحامون وحقوقيون إيرانيون رسالة مشابهة إلى غاي رايدر، أمين عام منظمة العمل الدولية طالبوه بالتحرك لوقف القمع ضد العمال والمعلمين.
وجاء في الرسالة، "نحن المهنيين القانونيين الموقعين أدناه نطلب بكل احترام إغاثة فورية للعمال الإيرانيين وأعضاء النقابات العمالية المستقلة والناشطين العماليين الذين نعتقد بأن تصرفات الحكومة الإيرانية تنتهك حقوقهم في تعارض تام مع القوانين المحلية والدولية".
وأشار الموقعون إلى "حرمان المعتقلين من محامين وقالوا إن المادة 35 من دستور إيران تنص على أنه "في جميع المحاكم، يكون للأطراف المتورطة في نزاع قانوني الحق في الحصول على مساعدة قانونية من اختيارهم ويجب توفير محامٍ لهم في الحالات التي لا يمكنهم فيها الوصول إلى المحامي الخاص بهم"".
كما أكدوا بأن "المادتين 10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها إيران، تمنحان الجميع المساواة الكاملة في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة، بالإضافة إلى المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته إيران في مايو 1976 تكفل حق المتهمين في الاستعانة بمستشار قانوني".
وأكدت الرسالة أن "ممثلي النقابات العمالية ما زالوا يتعرضون للاضطهاد تحت ذرائع مختلفة وهم معتقلون في انتظار توجيه الاتهام وتتم محاكمتهم في انتهاك للقوانين السارية في جمهورية إيران الإسلامية".
وأضافت أن "النشطاء العماليين الذين حاولوا تنظيم النقابات أو الإضرابات قوبلوا بعمليات انتقامية قاسية من جانب الدولة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والعنف حيث تواصل الحكومة الإيرانية حبس النقابيين أو احتجازهم ظلماً، بسبب نشاطهم السلمي وجهودهم لتنظيم العمال".
ويشير تقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال "ITUC"، الصادر في 6 أبريل 2019 إلى إيران باعتبارها واحدة من أشد المنتهكين لقوانين واتفاقيات العمل.
كما أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال الأوروبي دان في 21 مايو 2019 القمع الذي طال العمال المتظاهرين والعنف ضد المحتجين في إيران.
وطالب القضاة السابقون والمحامون والحقوقيون الإيرانيون بإدانة ممارسة النظام الايراني وحثه على الامتثال للاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي لدى محاكمة ناشطي حقوق العمال المتهمين، والإفراج عن المحتجزين تعسفاً دون قيد أو شرط".
كما طالبوا منظمة العمل الدولية بإرسال ممثل على الفور يمكنهم أن يزوروا ناشطي حقوق العمال المتهمين يتأكدوا من إجراء محاكمات عادلة لهم".
