دبي - (العربية نت): نشر موقع إذاعة "فردا" الأمريكية الناطقة بالفارسية، تقريراً عن تشكيلات إدارة موازية للحكومة الإيرانية، يُدير من خلالها المرشد علي خامنئي مفاصل الدولة الإيرانية.
وذكر التقرير أن الصور التي تظهر من اجتماعات وزراء الحكومة الإيرانية مع خامنئي، غالباً ما تُظهر أيضاً رجالاً غير معروفين في الصفوف الخلفية كما لو كانوا يشرفون على وزراء الحكومة كمراقبين أو منافسين للوزراء الفعليين.
وأكد أن هؤلاء الأشخاص هم بالفعل وزراء خامنئي في حكومة خفية متجذرة تدار من مكتب خامنئي، وتمتد نفوذها إلى كل مؤسسة حكومية تقريباً.
وتُعهد قيادة هذه الشبكة المعقدة متعددة الطبقات من المستشارين والمقربين الخاصين إلى أبناء خامنئي، وهي جزء من شبكة المرشد الأمنية والرقابية.
ووفقاً للدستور الإيراني، فإن المرشد الأعلى هو أعلى مسؤول في جمهورية إيران الإسلامية، حيث إنه "إمام الأئمة" بمعنى الزعيم الروحي للأمة.
وتشمل سلطات المرشد "تحديد السياسات العامة لجمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجلس تشخيص مصلحة النظام، والإشراف على تنفيذ السياسات العامة للنظام السياسي، وإصدار مراسيم للاستفتاء الوطني".
وبصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة" يمتلك المرشد وحده "خيار إعلان الحرب والسلام، وتعبئة القوات المسلحة، فضلا عن تعيين وعزل وقبول استقالة الفقهاء في مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون".
كما "يقوم بتعيين وعزل رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة والقائد الأعلى لحرس الثورة الإسلامية، والقادة الكبار للقوات المسلحة".
وللمرشد أيضاً صلاحية "حل الخلافات بين السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، وتنظيم علاقاتها وحل المشكلات التي لا يمكن حلها بالطرق التقليدية".
ويصادق المرشد أيضا على الانتخابات الرئاسية، وله حق إقالة رئيس الجمهورية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح البلد إذا أدانته المحكمة العليا بانتهاك واجباته الدستورية، أو بعد تصويت مجلس الشورى "البرلمان"، على عدم كفاءته.
المرشد أيضاً وفق الدستور له صلاحية إصدار العفو أو تخفيف أحكام المحكوم عليهم.
كما يجوز للمرشد تفويض جزء من واجباته وسلطاته لشخص آخر. ومع ذلك، فإن مكتب المرشد الأعلى هو الذي يحافظ على صلاته بشبكة المؤسسات العسكرية والأمنية والثقافية والاقتصادية والسياسية عبر مستشاريه.
ومن خلال هذه الشبكة، يقوم خامنئي بإدارة جميع مؤسسات الحكومة. كما لدى مكتبه أيضًا قسم نشر ثقافي وأخبار يتحكم في وسائل الإعلام.
وبهذه الطريقة، يلعب مكتب خامنئي دوراً أكثر أهمية بكثير من إدارة روحاني بالتدخل في جميع شؤون الدولة.
ووفقاً لتقرير إذاعة "فردا"، هذا ما يجعل إدارة خامنئي الموازية بمثابة حكومة خفية تتدخل في كل قرار تتخذه الدولة بدءاً من صنع القرارات السياسية والاقتصادية الرئيسة إلى تنفيذ أصغر المشاريع.
كما يتدخل مكتب خامنئي في التشريعات، حيث خلال العقدين الماضيين، لاحظ السياسيون أن أفراد أسرته، خاصة ابنه مجتبى، يمارسون نفوذهم في شؤون الدولة العليا.
ويأتي هذا التقرير في ظل اشتداد الصراع الداخلي القائم بين أجنحة النظام الإيراني، خاصة بين حكومة الرئيس حسن روحاني الذي يطالب بتوسيع صلاحياته لكي يستطيع اتخاذ قرارات مصيرية حول المفاوضات مع أمريكا في ظل تزايد ضغوط إدارة ترمب، وبين المتشددين والحرس الثوري الذين يطالبون بإلغاء منصب الرئاسة واستبداله بنظام برلماني بهدف تشكيل "حكومة ثورية" موالية بشكل تام للمرشد.
وذكر التقرير أن الصور التي تظهر من اجتماعات وزراء الحكومة الإيرانية مع خامنئي، غالباً ما تُظهر أيضاً رجالاً غير معروفين في الصفوف الخلفية كما لو كانوا يشرفون على وزراء الحكومة كمراقبين أو منافسين للوزراء الفعليين.
وأكد أن هؤلاء الأشخاص هم بالفعل وزراء خامنئي في حكومة خفية متجذرة تدار من مكتب خامنئي، وتمتد نفوذها إلى كل مؤسسة حكومية تقريباً.
وتُعهد قيادة هذه الشبكة المعقدة متعددة الطبقات من المستشارين والمقربين الخاصين إلى أبناء خامنئي، وهي جزء من شبكة المرشد الأمنية والرقابية.
ووفقاً للدستور الإيراني، فإن المرشد الأعلى هو أعلى مسؤول في جمهورية إيران الإسلامية، حيث إنه "إمام الأئمة" بمعنى الزعيم الروحي للأمة.
وتشمل سلطات المرشد "تحديد السياسات العامة لجمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجلس تشخيص مصلحة النظام، والإشراف على تنفيذ السياسات العامة للنظام السياسي، وإصدار مراسيم للاستفتاء الوطني".
وبصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة" يمتلك المرشد وحده "خيار إعلان الحرب والسلام، وتعبئة القوات المسلحة، فضلا عن تعيين وعزل وقبول استقالة الفقهاء في مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون".
كما "يقوم بتعيين وعزل رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة والقائد الأعلى لحرس الثورة الإسلامية، والقادة الكبار للقوات المسلحة".
وللمرشد أيضاً صلاحية "حل الخلافات بين السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، وتنظيم علاقاتها وحل المشكلات التي لا يمكن حلها بالطرق التقليدية".
ويصادق المرشد أيضا على الانتخابات الرئاسية، وله حق إقالة رئيس الجمهورية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح البلد إذا أدانته المحكمة العليا بانتهاك واجباته الدستورية، أو بعد تصويت مجلس الشورى "البرلمان"، على عدم كفاءته.
المرشد أيضاً وفق الدستور له صلاحية إصدار العفو أو تخفيف أحكام المحكوم عليهم.
كما يجوز للمرشد تفويض جزء من واجباته وسلطاته لشخص آخر. ومع ذلك، فإن مكتب المرشد الأعلى هو الذي يحافظ على صلاته بشبكة المؤسسات العسكرية والأمنية والثقافية والاقتصادية والسياسية عبر مستشاريه.
ومن خلال هذه الشبكة، يقوم خامنئي بإدارة جميع مؤسسات الحكومة. كما لدى مكتبه أيضًا قسم نشر ثقافي وأخبار يتحكم في وسائل الإعلام.
وبهذه الطريقة، يلعب مكتب خامنئي دوراً أكثر أهمية بكثير من إدارة روحاني بالتدخل في جميع شؤون الدولة.
ووفقاً لتقرير إذاعة "فردا"، هذا ما يجعل إدارة خامنئي الموازية بمثابة حكومة خفية تتدخل في كل قرار تتخذه الدولة بدءاً من صنع القرارات السياسية والاقتصادية الرئيسة إلى تنفيذ أصغر المشاريع.
كما يتدخل مكتب خامنئي في التشريعات، حيث خلال العقدين الماضيين، لاحظ السياسيون أن أفراد أسرته، خاصة ابنه مجتبى، يمارسون نفوذهم في شؤون الدولة العليا.
ويأتي هذا التقرير في ظل اشتداد الصراع الداخلي القائم بين أجنحة النظام الإيراني، خاصة بين حكومة الرئيس حسن روحاني الذي يطالب بتوسيع صلاحياته لكي يستطيع اتخاذ قرارات مصيرية حول المفاوضات مع أمريكا في ظل تزايد ضغوط إدارة ترمب، وبين المتشددين والحرس الثوري الذين يطالبون بإلغاء منصب الرئاسة واستبداله بنظام برلماني بهدف تشكيل "حكومة ثورية" موالية بشكل تام للمرشد.
