دبي - (العربية نت): أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "إيران تعلم ما يجب أن تقوم به لتفادي المزيد من العقوبات الأمريكية".
وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن "إيران دولة أحدثت الرعب في منطقتها والعالم"، مشيراً إلى أنه "يتمني أن تنسجم بلاده مع إيران في إيجاد حلول للأزمة".
وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة على شركة عراقية مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعلى عراقيين يمتلكان هذه الشركة. والشركة هي "منابع ثروة الجنوب"، والعراقيين هما مكي كاظم عبد الحميد ومحمد حسين صالح الحسيني، متهمان بتهريب أسلحة يقدر ثمنها بمئات المليارات من الدولارات، وتسليمها لميليشيات عراقية، في مخالفة للعقوبات الأمريكية.
وزير الخزانة ستيفن منوشين قال في بيان إن "وزارة الخزانة اتخذت هذه الإجراءات للحد من فاعلية شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية، والتي تستخدم لتسليح جماعات تابعة للحرس الثوري في العراق، وتثري مقربين من النظام الإيراني. على القطاع المالي العراقي والدولي تقوية دفاعاته ضد تكتيكات إيران المخادعة".
واعتبرت وزارة الخزانة أن شركة "منابع ثروة الجنوب" هي واجهة لتهريب الأسلحة لجماعات تابعة لفيلق القدس في العراق. أبو مهدي المهندس، وهو مستشار عراقي لقاسم سليماني ومصنف على قائمة العقوبات، كان يحصل على عمولة نتيجة لهذه الصفقات، وكذلك عبد الحميد والحسني.
بهنام بن طالبلو وهو باحث مختص في الشأن الإيراني في معهد حماية الديمقراطيات يقول إن "شبكات التهريب والتسليح الإيرانية في الشرق الأوسط تغذي الصراعات وتثري أسوأ اللاعبين. لا يمكن للعراق ونظامه المالي أن يصبحا وكيلين للفوضى المدعومة من قبل إيران في المنطقة".
لكن كينيث كاتسمان وهو باحث يعنى بالشأن الإيراني في مركز دارسات الكونغرس لا يعتقد أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير عملي، فإيران ممنوعة أصلا من شراء أو بيع الأسلحة تحت قرار الأمم المتحدة 2231 والحرس الثوري كان مصنفا بالإرهابي تحت سلسلة من القرارات التنفيذية. ووضعه على قوائم الجماعات الإرهابية مؤخراً لم يؤثر على صلاحيات الولايات المتحدة لملاحقته. يقول كاتسمان "من المنافي للمنطق أن نتوقع أن تؤثر هذه العقوبات على قدرة إيران على تهريب الأسلحة. لإيران قنوات متنوعة لذلك، وفرض عقوبات على بعض الشركات التي ليس لها أفرع أو تعاملات خارج العراق لن يكن له أي تأثير".
وكانت واشنطن قد صنفت الحرس الثوري الإيراني بالجماعة الإرهابية في أبريل.
لكن مسؤولاً أمريكياً سابقاً قال إن العقوبات التي تستهدف تهريب الأسلحة للعراق هي سلاح ذو حدين "لو لم يتم تهريب هذه الأسلحة من إيران للعراق لقتال داعش، لكان الوضع أسوأ بكثير في العراق. بنفس الوقت، بقاء الأسلحة في أيدي ميليشيات تابعة لإيران في العراق اليوم له تأثير سلبي على الحكومة العراقية المنتخبة. برأيي، هناك طرق أكثر فاعلية لمعاقبة إيران بدون معاقبة جهود محاربة داعش والتي تعتبر شرعية وناجحة في أعين العراقيين".
يأتي ذلك بعد يوم من فرض الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات سورية على علاقة بإيران، من بينها شركتان مقرهما في لبنان.
والشركتان هما "سينرجي إس إيه إل" و"بي إس كومباني"، قالت واشنطن إنهما يقومان باستيراد الخام الإيراني إلى سوريا.
يشار إلى أن أمريكا شددت عقوباتها على بيع النفط الإيراني، كما استهدفت بعقوبات فرضتها مؤخراً، قطاع البتروكيماويات هناك.
وتقضي العقوبات الأمريكية بتجميد أي أصول محتملة للأفراد والكيانات المعنية في الولايات المتحدة، وحرمانهم الاستفادة من النظام المالي الدولي.
وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة من الخطوات الأمريكية لتشديد الخناق على النظام الإيراني تحت سياسة "الضغط الأقصى".
{{ article.visit_count }}
وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن "إيران دولة أحدثت الرعب في منطقتها والعالم"، مشيراً إلى أنه "يتمني أن تنسجم بلاده مع إيران في إيجاد حلول للأزمة".
وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة على شركة عراقية مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعلى عراقيين يمتلكان هذه الشركة. والشركة هي "منابع ثروة الجنوب"، والعراقيين هما مكي كاظم عبد الحميد ومحمد حسين صالح الحسيني، متهمان بتهريب أسلحة يقدر ثمنها بمئات المليارات من الدولارات، وتسليمها لميليشيات عراقية، في مخالفة للعقوبات الأمريكية.
وزير الخزانة ستيفن منوشين قال في بيان إن "وزارة الخزانة اتخذت هذه الإجراءات للحد من فاعلية شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية، والتي تستخدم لتسليح جماعات تابعة للحرس الثوري في العراق، وتثري مقربين من النظام الإيراني. على القطاع المالي العراقي والدولي تقوية دفاعاته ضد تكتيكات إيران المخادعة".
واعتبرت وزارة الخزانة أن شركة "منابع ثروة الجنوب" هي واجهة لتهريب الأسلحة لجماعات تابعة لفيلق القدس في العراق. أبو مهدي المهندس، وهو مستشار عراقي لقاسم سليماني ومصنف على قائمة العقوبات، كان يحصل على عمولة نتيجة لهذه الصفقات، وكذلك عبد الحميد والحسني.
بهنام بن طالبلو وهو باحث مختص في الشأن الإيراني في معهد حماية الديمقراطيات يقول إن "شبكات التهريب والتسليح الإيرانية في الشرق الأوسط تغذي الصراعات وتثري أسوأ اللاعبين. لا يمكن للعراق ونظامه المالي أن يصبحا وكيلين للفوضى المدعومة من قبل إيران في المنطقة".
لكن كينيث كاتسمان وهو باحث يعنى بالشأن الإيراني في مركز دارسات الكونغرس لا يعتقد أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير عملي، فإيران ممنوعة أصلا من شراء أو بيع الأسلحة تحت قرار الأمم المتحدة 2231 والحرس الثوري كان مصنفا بالإرهابي تحت سلسلة من القرارات التنفيذية. ووضعه على قوائم الجماعات الإرهابية مؤخراً لم يؤثر على صلاحيات الولايات المتحدة لملاحقته. يقول كاتسمان "من المنافي للمنطق أن نتوقع أن تؤثر هذه العقوبات على قدرة إيران على تهريب الأسلحة. لإيران قنوات متنوعة لذلك، وفرض عقوبات على بعض الشركات التي ليس لها أفرع أو تعاملات خارج العراق لن يكن له أي تأثير".
وكانت واشنطن قد صنفت الحرس الثوري الإيراني بالجماعة الإرهابية في أبريل.
لكن مسؤولاً أمريكياً سابقاً قال إن العقوبات التي تستهدف تهريب الأسلحة للعراق هي سلاح ذو حدين "لو لم يتم تهريب هذه الأسلحة من إيران للعراق لقتال داعش، لكان الوضع أسوأ بكثير في العراق. بنفس الوقت، بقاء الأسلحة في أيدي ميليشيات تابعة لإيران في العراق اليوم له تأثير سلبي على الحكومة العراقية المنتخبة. برأيي، هناك طرق أكثر فاعلية لمعاقبة إيران بدون معاقبة جهود محاربة داعش والتي تعتبر شرعية وناجحة في أعين العراقيين".
يأتي ذلك بعد يوم من فرض الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات سورية على علاقة بإيران، من بينها شركتان مقرهما في لبنان.
والشركتان هما "سينرجي إس إيه إل" و"بي إس كومباني"، قالت واشنطن إنهما يقومان باستيراد الخام الإيراني إلى سوريا.
يشار إلى أن أمريكا شددت عقوباتها على بيع النفط الإيراني، كما استهدفت بعقوبات فرضتها مؤخراً، قطاع البتروكيماويات هناك.
وتقضي العقوبات الأمريكية بتجميد أي أصول محتملة للأفراد والكيانات المعنية في الولايات المتحدة، وحرمانهم الاستفادة من النظام المالي الدولي.
وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة من الخطوات الأمريكية لتشديد الخناق على النظام الإيراني تحت سياسة "الضغط الأقصى".
