دبي - (العربية نت): ندد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي شملت المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، ووصفها بـ"السخيفة"، مدعيا أن المرشد "لا يملك سوى حسينية ومنزل بسيط".
وقال روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الإيراني الثلاثاء، إن "قادتنا لا يملكون أموالا ولا حسابات في الخارج ليضعوها ضمن لائحة العقوبات ويصادروها".
لكن تقارير عدة تخالف كلام روحاني. ففي معلومات نشرتها السفارة الأمريكية في بغداد، في أبريل الماضي، أفادت بأن المرشد الإيراني علي خامنئي، جني ثروة بـ200 مليار دولار، ما أثار التساؤلات حول كيفية جمع هذا المبلغ الهائل من قبل رجل كان يعيش في أسرة فقيرة قبل أن يصبح أحد قادة النظام الإيراني ثم مرشده.
وكان الناشط السياسي والمخرج السينمائي الإيراني المنشق محسن مخملباف، كتب تقريراً مطولاً تحت عنوان "أسرار حياة خامنئي"، تحول إلى فيلم فيما بعد، عقب اندلاع الانتفاضة الخضراء عام 2009، كشف خلاله الكثير من أسرار حياة المرشد الإيراني، وكيف تحولت حياة المرشد من شظف العيش إلى البذخ.
كما كشف مخملباف الذي كان قريبا من مراكز صنع القرار في إيران أنه استقى معلوماته من موظفين سابقين في بيت المرشد وعملاء سابقين لوزارة الاستخبارات الإيرانية، فروا إلى خارج البلاد في فترات مختلفة، وذكر أن خامنئي تغير كثيرا بعد تحكمه بثروة هائلة.
يذكر أن الثروة التي يتحكم بها المرشد الإيراني الأعلى توصف في إيران بأنها ليست ملكه الخاص، ولكن معلوم أنها لا تخضع للشفافية ولا للمحاسبة من قبل الحكومة.
ومنذ أن تسلم خامنئي منصب ولي الفقيه عام 1989، تمتع وفقا للدستور بمخصصات هائلة من الموازنة السنوية، كما هيمن على مؤسسة عملاقة تعرف باسم "هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني" أو ما يعرف اختصارا بـ"ستاد" وهي هيئة مصادرة العقارات والأراضي التي تعود لـ"مناهضي الثورة والنظام" سواء من المعارضين لنظام ولاية الفقيه أو بقايا الموالين لحكم الشاه.
وتقوم مؤسسة "ستاد" الخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ 2013، بالاستثمار في مجالات المال والنفط والاتصالات.
بالإضافة إلى ذلك، تقع مؤسسة عملاقة أخرى باسم "آستان قدس رضوي" التي تشرف على إدارة أوقاف ضريح الإمام الرضا ثامن أئمة الشيعة في مدينة مشهد والتي تملك مئات الشركات المالية والصناعية والزراعية، تحت إمرة المرشد.
إلى ذلك، توجد عدة شركات أخرى تابعة للصناديق الخيرية الضخمة التابعة لمؤسسة "بنياد" وهي من المؤسسات الاقتصادية الضخمة التابعة لبيت المرشد، والمعفاة من الضرائب وتشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي الإيراني،وتصل أموالها إلى 20% من إجمالي الدخل الوطني.
وستؤثر العقوبات على الاستثمارات التي تقوم بها مؤسسات المرشد المالية، خاصة في دول الجوار مثل العراق وأفغانستان وتركيا وغيرها حيث تعمل تحت غطاء شركات وهمية مرتبطة بمكتب المرشد أو الحرس الثوري.
ويقول بعض المراقبين إن العقوبات الجديدة ضد المرشد ستؤثر بشكل مباشر على المؤسسات والتشكيلات التي كوّن من خلالها إدارة موازية للحكومة الإيرانية، يُدير عبرها مفاصل الدولة الإيرانية.
وتضم الكثير من المؤسسات المالية التابعة لولي الفقيه شركات ومنشآت صناعية وزراعية وتجارية وإعلامية.
ومن المتوقع أن تتأثر تلك المؤسسات بالعقوبات الجديدة، فالعقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب الاثنين على خامنئي، ستطال في واقع الأمر عددا كبيرا من الشركات والمصانع والمزارع الوقفية و"مؤسسة المستضعفين" التي تخضع لها أعداد كبيرة من الشركات والعقارات والمصانع ومؤسسة الثورة الإسلامية للسكن بالإضافة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ومنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية.
ورغم أن العقوبات الأمريكية لم تشر إلى قائمة المؤسسات التابعة للمرشد الأعلى للنظام الإيراني، إلا أنه من المتوقع أن يتم تجميد حسابات تلك المؤسسات على الأراضي الأمريكية وأشهرها مؤسسة علوي في الولايات المتحدة، كما قد يتم فرض عقوبات على أطراف ثالثة تقوم بالتعامل مع هذه المؤسسات.
وقال روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الإيراني الثلاثاء، إن "قادتنا لا يملكون أموالا ولا حسابات في الخارج ليضعوها ضمن لائحة العقوبات ويصادروها".
لكن تقارير عدة تخالف كلام روحاني. ففي معلومات نشرتها السفارة الأمريكية في بغداد، في أبريل الماضي، أفادت بأن المرشد الإيراني علي خامنئي، جني ثروة بـ200 مليار دولار، ما أثار التساؤلات حول كيفية جمع هذا المبلغ الهائل من قبل رجل كان يعيش في أسرة فقيرة قبل أن يصبح أحد قادة النظام الإيراني ثم مرشده.
وكان الناشط السياسي والمخرج السينمائي الإيراني المنشق محسن مخملباف، كتب تقريراً مطولاً تحت عنوان "أسرار حياة خامنئي"، تحول إلى فيلم فيما بعد، عقب اندلاع الانتفاضة الخضراء عام 2009، كشف خلاله الكثير من أسرار حياة المرشد الإيراني، وكيف تحولت حياة المرشد من شظف العيش إلى البذخ.
كما كشف مخملباف الذي كان قريبا من مراكز صنع القرار في إيران أنه استقى معلوماته من موظفين سابقين في بيت المرشد وعملاء سابقين لوزارة الاستخبارات الإيرانية، فروا إلى خارج البلاد في فترات مختلفة، وذكر أن خامنئي تغير كثيرا بعد تحكمه بثروة هائلة.
يذكر أن الثروة التي يتحكم بها المرشد الإيراني الأعلى توصف في إيران بأنها ليست ملكه الخاص، ولكن معلوم أنها لا تخضع للشفافية ولا للمحاسبة من قبل الحكومة.
ومنذ أن تسلم خامنئي منصب ولي الفقيه عام 1989، تمتع وفقا للدستور بمخصصات هائلة من الموازنة السنوية، كما هيمن على مؤسسة عملاقة تعرف باسم "هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني" أو ما يعرف اختصارا بـ"ستاد" وهي هيئة مصادرة العقارات والأراضي التي تعود لـ"مناهضي الثورة والنظام" سواء من المعارضين لنظام ولاية الفقيه أو بقايا الموالين لحكم الشاه.
وتقوم مؤسسة "ستاد" الخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ 2013، بالاستثمار في مجالات المال والنفط والاتصالات.
بالإضافة إلى ذلك، تقع مؤسسة عملاقة أخرى باسم "آستان قدس رضوي" التي تشرف على إدارة أوقاف ضريح الإمام الرضا ثامن أئمة الشيعة في مدينة مشهد والتي تملك مئات الشركات المالية والصناعية والزراعية، تحت إمرة المرشد.
إلى ذلك، توجد عدة شركات أخرى تابعة للصناديق الخيرية الضخمة التابعة لمؤسسة "بنياد" وهي من المؤسسات الاقتصادية الضخمة التابعة لبيت المرشد، والمعفاة من الضرائب وتشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي الإيراني،وتصل أموالها إلى 20% من إجمالي الدخل الوطني.
وستؤثر العقوبات على الاستثمارات التي تقوم بها مؤسسات المرشد المالية، خاصة في دول الجوار مثل العراق وأفغانستان وتركيا وغيرها حيث تعمل تحت غطاء شركات وهمية مرتبطة بمكتب المرشد أو الحرس الثوري.
ويقول بعض المراقبين إن العقوبات الجديدة ضد المرشد ستؤثر بشكل مباشر على المؤسسات والتشكيلات التي كوّن من خلالها إدارة موازية للحكومة الإيرانية، يُدير عبرها مفاصل الدولة الإيرانية.
وتضم الكثير من المؤسسات المالية التابعة لولي الفقيه شركات ومنشآت صناعية وزراعية وتجارية وإعلامية.
ومن المتوقع أن تتأثر تلك المؤسسات بالعقوبات الجديدة، فالعقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب الاثنين على خامنئي، ستطال في واقع الأمر عددا كبيرا من الشركات والمصانع والمزارع الوقفية و"مؤسسة المستضعفين" التي تخضع لها أعداد كبيرة من الشركات والعقارات والمصانع ومؤسسة الثورة الإسلامية للسكن بالإضافة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ومنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية.
ورغم أن العقوبات الأمريكية لم تشر إلى قائمة المؤسسات التابعة للمرشد الأعلى للنظام الإيراني، إلا أنه من المتوقع أن يتم تجميد حسابات تلك المؤسسات على الأراضي الأمريكية وأشهرها مؤسسة علوي في الولايات المتحدة، كما قد يتم فرض عقوبات على أطراف ثالثة تقوم بالتعامل مع هذه المؤسسات.
