واشنطن - (وكالات): أعادت العقوبات الأمريكية الأخيرة، فرض حظر على بعض الشركات الرئيسية للمرشد الإيراني علي خامنئي، والتي كان الرئيس السابق باراك أوباما قد رفعها، بوصفها جزءا من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، وفقاً لموقع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وبحسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، فإن خامنئي يشرف على شبكة واسعة من الشركات والأصول المالية بقيمة 200 مليار دولار. ووقع ترامب على أمر تنفيذي هذا الأسبوع يمنح وزارة الخزانة صلاحيات واسعة لمعاقبة خامنئي والأشخاص المرتبطين به وأي شخص يتعامل معه.
ويعتقد على نطاق واسع لدى دوائر أمريكية أن تلك العقوبات قد تكشف المزيد عن الإمبراطورية المالية للمرشد الأعلى والفساد.
وقال ترامب إن تصرفات النظام الإيراني الأخيرة تتبع سلسلة من السلوكيات العدوانية التي قام بها في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك إسقاط الطائرة الأمريكية من دون طيار.
ويعتقد أن أهم ثلاث مؤسسات تتبع لسيطرة المرشد هي، مؤسسة الإمام الخميني ومؤسسة "مستضعفان" ومؤسسة "آستان قدس رضوي". وقام النظام بتوحيد هذه الشركات التي شكلت في أعقاب ثورة عام 1979 التي أطاحت حكومة الشاه، والتي استولى فيها الإمام الخميني على آلاف الأصول العقارية.
وتعمل اليوم تلك المؤسسات التي تدّعي عدم الربح، واجهات لشركات قابضة ضخمة يديرها مسؤولون اختارهم خامنئي.
ويسيطر المرشد بشكل مباشر على مؤسسة الإمام الخميني والمعروفة بـ"ستاد" باللغة الفارسية، والتي شهدت نمواً كبيراً بعد تنصيبه مرشداً أعلى عام 1989. ويُعتقد أنه يسيطر على الأصول في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً، من البنوك ومحطات الطاقة إلى البناء والتشييد وشركات المشروبات الغازية، بقيمة تقدر بـ95 مليار دولار، حسب تقرير لـ"رويترز" نشر عام 2013.
وخلص تقرير آخر لـ"رويترز" عام 2017 إلى أن "ستاد" وقعت صفقات مع خمس شركات أجنبية على الأقل، بما في ذلك عقد بقيمة 10 مليارات دولار مع شركات كورية جنوبية لبناء معامل تكرير النفط.
وضعت الشركة عام 2013 تحت العقوبات، رغم أن خامنئي نفسه لم يكن مستهدفاً على وجه التحديد. ورفعت إدارة أوباما تلك العقوبات كجزء من الصفقة النووية لعام 2015. ووجد تقرير "رويترز" أن 90 صفقة من أصل 110 صفقات تجارية واستثمارية أبرمت منذ ذلك الحين تملكها أو تسيطر عليها الدولة.
ويسمح الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لوزارة الخزانة بالاستيلاء على أي أصول مقرها الولايات المتحدة مرتبطة بخامنئي واستهداف أي مؤسسة مالية أجنبية تتعامل معه. ويُمنع خامنئي ومن يرتبطون به أيضاً من دخول الولايات المتحدة. لكن وجهات النظر تختلف في تقييم تأثير تلك العقوبات الجديدة وأثرها الحقيقي. ويتفق الجميع على أن الخطوة لها رمزية سياسية وأن الرئيس ترامب أراد تسليط الضوء على الفساد الذي تغرق فيه إيران وعلى دور المرشد الأعلى في هذه الحلقة.
يقول جوناثان شانزر المسؤول السابق في وزارة الخزانة ونائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية لموقع "واشنطن إيغسامينير"، إن "قادة إيران تجنبوا النظام المالي الأميركي فترة طويلة، مما يجعل من غير المحتمل حصول مصادرة كبيرة للأموال. لكن هذا لا يعني أن عقوبات ترامب الجديدة التي استهدفت خامنئي لن يكون لها تأثير. والخطوة التي قام بها ترامب كانت على ما أعتقد تهدف إلى تسليط الضوء على شيء لا يحظى بكثير من الاهتمام، وهو فساد المرشد الأعلى نفسه".
وأضاف أن "تلك العقوبات تمنح الولايات المتحدة الفرصة لكشف وتحدي نفاق القيادة الإيرانية، التي تدعو الشعب الإيراني للتضحية فيما هي تزداد ثراءً".
وبحسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، فإن خامنئي يشرف على شبكة واسعة من الشركات والأصول المالية بقيمة 200 مليار دولار. ووقع ترامب على أمر تنفيذي هذا الأسبوع يمنح وزارة الخزانة صلاحيات واسعة لمعاقبة خامنئي والأشخاص المرتبطين به وأي شخص يتعامل معه.
ويعتقد على نطاق واسع لدى دوائر أمريكية أن تلك العقوبات قد تكشف المزيد عن الإمبراطورية المالية للمرشد الأعلى والفساد.
وقال ترامب إن تصرفات النظام الإيراني الأخيرة تتبع سلسلة من السلوكيات العدوانية التي قام بها في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك إسقاط الطائرة الأمريكية من دون طيار.
ويعتقد أن أهم ثلاث مؤسسات تتبع لسيطرة المرشد هي، مؤسسة الإمام الخميني ومؤسسة "مستضعفان" ومؤسسة "آستان قدس رضوي". وقام النظام بتوحيد هذه الشركات التي شكلت في أعقاب ثورة عام 1979 التي أطاحت حكومة الشاه، والتي استولى فيها الإمام الخميني على آلاف الأصول العقارية.
وتعمل اليوم تلك المؤسسات التي تدّعي عدم الربح، واجهات لشركات قابضة ضخمة يديرها مسؤولون اختارهم خامنئي.
ويسيطر المرشد بشكل مباشر على مؤسسة الإمام الخميني والمعروفة بـ"ستاد" باللغة الفارسية، والتي شهدت نمواً كبيراً بعد تنصيبه مرشداً أعلى عام 1989. ويُعتقد أنه يسيطر على الأصول في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً، من البنوك ومحطات الطاقة إلى البناء والتشييد وشركات المشروبات الغازية، بقيمة تقدر بـ95 مليار دولار، حسب تقرير لـ"رويترز" نشر عام 2013.
وخلص تقرير آخر لـ"رويترز" عام 2017 إلى أن "ستاد" وقعت صفقات مع خمس شركات أجنبية على الأقل، بما في ذلك عقد بقيمة 10 مليارات دولار مع شركات كورية جنوبية لبناء معامل تكرير النفط.
وضعت الشركة عام 2013 تحت العقوبات، رغم أن خامنئي نفسه لم يكن مستهدفاً على وجه التحديد. ورفعت إدارة أوباما تلك العقوبات كجزء من الصفقة النووية لعام 2015. ووجد تقرير "رويترز" أن 90 صفقة من أصل 110 صفقات تجارية واستثمارية أبرمت منذ ذلك الحين تملكها أو تسيطر عليها الدولة.
ويسمح الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لوزارة الخزانة بالاستيلاء على أي أصول مقرها الولايات المتحدة مرتبطة بخامنئي واستهداف أي مؤسسة مالية أجنبية تتعامل معه. ويُمنع خامنئي ومن يرتبطون به أيضاً من دخول الولايات المتحدة. لكن وجهات النظر تختلف في تقييم تأثير تلك العقوبات الجديدة وأثرها الحقيقي. ويتفق الجميع على أن الخطوة لها رمزية سياسية وأن الرئيس ترامب أراد تسليط الضوء على الفساد الذي تغرق فيه إيران وعلى دور المرشد الأعلى في هذه الحلقة.
يقول جوناثان شانزر المسؤول السابق في وزارة الخزانة ونائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية لموقع "واشنطن إيغسامينير"، إن "قادة إيران تجنبوا النظام المالي الأميركي فترة طويلة، مما يجعل من غير المحتمل حصول مصادرة كبيرة للأموال. لكن هذا لا يعني أن عقوبات ترامب الجديدة التي استهدفت خامنئي لن يكون لها تأثير. والخطوة التي قام بها ترامب كانت على ما أعتقد تهدف إلى تسليط الضوء على شيء لا يحظى بكثير من الاهتمام، وهو فساد المرشد الأعلى نفسه".
وأضاف أن "تلك العقوبات تمنح الولايات المتحدة الفرصة لكشف وتحدي نفاق القيادة الإيرانية، التي تدعو الشعب الإيراني للتضحية فيما هي تزداد ثراءً".
