أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، الاثنين، نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز حد 300 كيلوغرام المنصوص عليه في الاتفاق النووي.
وقال مسؤولون إيرانيون، في الأيام القليلة الماضية، إن بلادهم في طريقها لتخطي حد تخصيب اليورانيوم المذكور في الاتفاق النووي بعد ما وصفه بـ"عدم وفاء" الدول التي لا تزال في الاتفاق بمطالب طهران، المتعلقة بحمايتها من أثر العقوبات الأمريكية.
وكان مبعوث إيران للاجتماع الذي ضم الدول الموقعة على الاتفاق المبرم في عام 2015 قال، الجمعة الماضي، إن البلدان الأوروبية لم تقدم سوى القليل لإقناع طهران بالتراجع عن خططها الهادفة لتجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق.
وأعلنت إيران في الثامن من مايو أنها لم تعد تعتبر نفسها "ملزمة" بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وهي القيود التي تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق النووي، المعروف رسميا باسم "خطة العمل المشترك الشامل".
ومنحت طهران الأوروبيين والصين وروسيا، الموقعين على الاتفاق النووي، مهلة 60 يوما من أجل "إنقاذ الاتفاق"، أو اللحاق بالولايات المتحدة في الانسحاب منه.
لكن في اليوم الأخير للمهلة، أعلنت هذه الدول عن آلية أوروبية تهدف إلى مساعدة إيران على تلببية حاجاتها الأساسية من الغذاء والدواء مقابل النفط، وهو ما لم يلب مطالب إيران الرامية إلى العودة إلى السوق النفطي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على إيران وصلت إلى حد منعها من الصادرات النفطية، وذلك بسبب سياسات النظام الإيرانية الراعية للميليشيات المتطرفة في المنطقة، وتطوير الصواريخ الباليستية.
{{ article.visit_count }}
وقال مسؤولون إيرانيون، في الأيام القليلة الماضية، إن بلادهم في طريقها لتخطي حد تخصيب اليورانيوم المذكور في الاتفاق النووي بعد ما وصفه بـ"عدم وفاء" الدول التي لا تزال في الاتفاق بمطالب طهران، المتعلقة بحمايتها من أثر العقوبات الأمريكية.
وكان مبعوث إيران للاجتماع الذي ضم الدول الموقعة على الاتفاق المبرم في عام 2015 قال، الجمعة الماضي، إن البلدان الأوروبية لم تقدم سوى القليل لإقناع طهران بالتراجع عن خططها الهادفة لتجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق.
وأعلنت إيران في الثامن من مايو أنها لم تعد تعتبر نفسها "ملزمة" بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وهي القيود التي تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق النووي، المعروف رسميا باسم "خطة العمل المشترك الشامل".
ومنحت طهران الأوروبيين والصين وروسيا، الموقعين على الاتفاق النووي، مهلة 60 يوما من أجل "إنقاذ الاتفاق"، أو اللحاق بالولايات المتحدة في الانسحاب منه.
لكن في اليوم الأخير للمهلة، أعلنت هذه الدول عن آلية أوروبية تهدف إلى مساعدة إيران على تلببية حاجاتها الأساسية من الغذاء والدواء مقابل النفط، وهو ما لم يلب مطالب إيران الرامية إلى العودة إلى السوق النفطي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على إيران وصلت إلى حد منعها من الصادرات النفطية، وذلك بسبب سياسات النظام الإيرانية الراعية للميليشيات المتطرفة في المنطقة، وتطوير الصواريخ الباليستية.
