دبي - (العربية نت): قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همّتي، إن "150 تاجراً إيرانياً منخرطين في تصدير البضائع لم يعيدوا 4 مليارات دولار من عائداتهم إلى البلاد".
ووفقا لوكالة "فارس" فقد أكد همتي في تصريحات الثلاثاء أنه "لا يوجد سجل دقيق متاح بشأنهم" في إشارة إلى التجار الذين يحصلون على العملة الصعبة بالسعر الحكومي، 43 ألف ريال مقابل الدولار، بدل 130 ألف ريال بالسعر الحر، شرط أن يعيدوا الأموال العائدة من تجارتهم إلى داخل البلاد.
ونظراً لأن العقوبات الأمريكية منعت إيران من الوصول إلى العملات الصعبة، فقد توصلت الحكومة إلى نظام لتوفير دولارات أمريكية رخيصة أو يورو للمصدرين الذين يتعهدون بإعادة 70 % من أرباح عملاتهم الصعبة إلى البلاد.
ودون أن يقدم المزيد من الإيضاحات، قال همتي إنه على البنك المركزي الإيراني أرسل قائمة أسماء هؤلاء المصدرين ضمن خطاب رسمي إلى القضاء لمتابعة القضية.
هذا بينما يفضل العديد من المصدرين الاحتفاظ بأرباحهم في الخارج بدلاً من إعادة رؤوس أموالهم إلى الاقتصاد الإيراني الذي يمر بأزمة غير مسبوقة.
كما أن الخطة التي تقدمها الحكومة يحصل عليها الأشخاص الذين يتمتعون بصلات جيدة مع المتنفذين في الحكومة، لشراء دولارات أو يورو رخيصة ولإخراج ثرواتهم غير المشروعة من البلاد.
وتشير تصريحات همتي إلى أن البنك المركزي يريد ملاحقة جميع هؤلاء الأفراد أو الشركات بشكل قانوني، لكنه على الأرجح لن يتلق دعما من القضاء أو الأجهزة الزمنية المسيطر عليها من قبل الجهات المتشددة والشخصيات القوية المتورطة أصلاً في هذه الصفقات التجارية.
يذكر أن الحكومة الإيرانية اشتكت في السابق من قضية مشابهة حول التجار الذين يعملون في مجال استيراد السلع الأساسية الذين حصلوا على عملة صعبة مدعومة حكومياً لاستيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية لكنهم لم يشتروا أية سلع أو مواد بل قاموا ببيع العملة بالسعر المرتفع والحصول على أرباح هائلة.
وكان وزير الصناعة الإيراني قال في أغسطس الماضي إنه خلال التقلبات في سوق العملات في الأشهر الأربعة السابقة تضاعف ثلاث مرات عدد طلبات الحصول على تراخيص استيراد بقيمة 250 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف دخل إيران السنوي من النفط قبل العقوبات الأميركية.
وفي مايو 2018، أعلن مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني أن 59 مليار دولار قد خرجت من إيران بين عامي 2016-2018، معظمها بسبب المخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 وعودة العقوبات.
ووفقا لوكالة "فارس" فقد أكد همتي في تصريحات الثلاثاء أنه "لا يوجد سجل دقيق متاح بشأنهم" في إشارة إلى التجار الذين يحصلون على العملة الصعبة بالسعر الحكومي، 43 ألف ريال مقابل الدولار، بدل 130 ألف ريال بالسعر الحر، شرط أن يعيدوا الأموال العائدة من تجارتهم إلى داخل البلاد.
ونظراً لأن العقوبات الأمريكية منعت إيران من الوصول إلى العملات الصعبة، فقد توصلت الحكومة إلى نظام لتوفير دولارات أمريكية رخيصة أو يورو للمصدرين الذين يتعهدون بإعادة 70 % من أرباح عملاتهم الصعبة إلى البلاد.
ودون أن يقدم المزيد من الإيضاحات، قال همتي إنه على البنك المركزي الإيراني أرسل قائمة أسماء هؤلاء المصدرين ضمن خطاب رسمي إلى القضاء لمتابعة القضية.
هذا بينما يفضل العديد من المصدرين الاحتفاظ بأرباحهم في الخارج بدلاً من إعادة رؤوس أموالهم إلى الاقتصاد الإيراني الذي يمر بأزمة غير مسبوقة.
كما أن الخطة التي تقدمها الحكومة يحصل عليها الأشخاص الذين يتمتعون بصلات جيدة مع المتنفذين في الحكومة، لشراء دولارات أو يورو رخيصة ولإخراج ثرواتهم غير المشروعة من البلاد.
وتشير تصريحات همتي إلى أن البنك المركزي يريد ملاحقة جميع هؤلاء الأفراد أو الشركات بشكل قانوني، لكنه على الأرجح لن يتلق دعما من القضاء أو الأجهزة الزمنية المسيطر عليها من قبل الجهات المتشددة والشخصيات القوية المتورطة أصلاً في هذه الصفقات التجارية.
يذكر أن الحكومة الإيرانية اشتكت في السابق من قضية مشابهة حول التجار الذين يعملون في مجال استيراد السلع الأساسية الذين حصلوا على عملة صعبة مدعومة حكومياً لاستيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية لكنهم لم يشتروا أية سلع أو مواد بل قاموا ببيع العملة بالسعر المرتفع والحصول على أرباح هائلة.
وكان وزير الصناعة الإيراني قال في أغسطس الماضي إنه خلال التقلبات في سوق العملات في الأشهر الأربعة السابقة تضاعف ثلاث مرات عدد طلبات الحصول على تراخيص استيراد بقيمة 250 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف دخل إيران السنوي من النفط قبل العقوبات الأميركية.
وفي مايو 2018، أعلن مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني أن 59 مليار دولار قد خرجت من إيران بين عامي 2016-2018، معظمها بسبب المخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 وعودة العقوبات.
