لندن - (العربية نت): نددت "منظمة العفو الدولية" بالتصريحات التي أطلقها مؤخراً مصطفى بور محمدي، مستشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية ووزير العدل الإيراني السابق الذي يعرف بعضويته في "لجنة الموت" التي نفذت عام 1988 إعدامات جماعية ضد آلاف السجناء السياسيين، حيث دافع عن تلك المجازر وأكد أنها كانت قراراً اتخذته قيادة النظام الإيراني.
وذكرت المنظمة، في بيان، أن "هذا تذكير واضح بمسألة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به كبار المسؤولين المتورطين بعمليات القتل الجماعية أثناء مجازر عام 1988 في إيران".
وكان مصطفى بور محمدي قد دافع في مقابلة الخميس 25 يوليو، مع مجلة "مثلث" المقربة من التيار الأصولي المتشدد في إيران، عن تلك المجازر بالقول إن إعدام الآلاف من أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية وسائر منظمات المعارضة بأنها "تمت في ظروف الحرب".
وقال إن السجناء الذين كانوا يقضون عقوبتهم وتم إعدامهم كانوا "مجرمين وإرهابيين"، مضيفاً أنهم "كانوا مؤهلين لتخفيف أحكام الإعدام، لكن تم إنزال عقوبة الإعدام ضدهم بعد أن بدأوا بالتواطؤ مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية سراً من داخل السجن وأعلنوا دعمهم للانضمام للأعمال المسلحة"، حسب زعمه.
وقارن مصطفى بور محمدي، عمليات الإعدام الجماعي في عام 1988 بالقتلى في ساحة المعركة وتساءل بسخرية: "هل من المتوقع حقاً أن نتحدث عن المناقشات القانونية وحماية المدنيين والقوانين الإنسانية عندما نكون في منتصف ساحة المعركة؟".
وعندما سئل عن دوره في عمليات الإعدام، رفض مساءلته أو انتقاده قائلاً: "إذا كانت بعض الطلقات أصابت أشخاصاً ظهروا في المكان الخطأ بساحة المعركة، أو إذا وقعت قنابل على قرية قريبة عن طريق الخطأ، هل يجب أن نتحدث عن قضايا حقوقية وحالات إنسانية ونحن في خضم الحرب؟".
ووفقاً للعفو الدولية، تدل هذه التصريحات على أن "الإفلات المنهجي من العقاب سائد في إيران، حيث يشعر كبار المتورطين بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بالثقة في أنهم لن يواجهوا العدالة مطلقًا". وأضافت: "إنهم يشغلون مناصب عليا في السلطة، ومن المفارقات أن يشمل ذلك مناصبهم في الهيئات القضائية والحكومية الرئيسة المسؤولة عن دعم سيادة القانون وضمان الحقيقة والعدالة".
وكان مصطفى بور محمدي، الذي شغل سابقاً منصب مساعد ونائب وزير الاستخبارات الإيرانية، قد نفى في حديثه لمجلة "مثلث" الروايتين الرسميتين للنظام الإيراني بشأن تلك الإعدامات وهما رواية "دور العدو الخارجي" التي تحظى بتأييد المرشد الإيراني، وكذلك رواية حكومة محمد خاتمي التي تعتقد أن الإعدامات كانت ضد "عناصر مارقة"، وأكد بور محمدي أن تلك الإعدامات الجماعية كانت "عملية ممنهجة" قام بها النظام.
وأشارت المنظمة إلى تصريحات رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، الذي هو الآخر كان عضواً في لجنة الموت الرباعية، حيث أطلق تهديدات متشابهة ضد أفراد الأسر التي تطالب بمعرفة مصير جثث ومقابر أبنائهم الذين قضوا في مجازر إعدامات الثمانينات.
وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى فتح تحقيق بالقضية وكذلك التحدث بحزم وصراحة عن الإفلات المنهجي من العقاب الذي يحيط بالجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالإعدام الجماعي خارج نطاق القضاء في عام 1988 في إيران.
وذكرت المنظمة، في بيان، أن "هذا تذكير واضح بمسألة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به كبار المسؤولين المتورطين بعمليات القتل الجماعية أثناء مجازر عام 1988 في إيران".
وكان مصطفى بور محمدي قد دافع في مقابلة الخميس 25 يوليو، مع مجلة "مثلث" المقربة من التيار الأصولي المتشدد في إيران، عن تلك المجازر بالقول إن إعدام الآلاف من أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية وسائر منظمات المعارضة بأنها "تمت في ظروف الحرب".
وقال إن السجناء الذين كانوا يقضون عقوبتهم وتم إعدامهم كانوا "مجرمين وإرهابيين"، مضيفاً أنهم "كانوا مؤهلين لتخفيف أحكام الإعدام، لكن تم إنزال عقوبة الإعدام ضدهم بعد أن بدأوا بالتواطؤ مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية سراً من داخل السجن وأعلنوا دعمهم للانضمام للأعمال المسلحة"، حسب زعمه.
وقارن مصطفى بور محمدي، عمليات الإعدام الجماعي في عام 1988 بالقتلى في ساحة المعركة وتساءل بسخرية: "هل من المتوقع حقاً أن نتحدث عن المناقشات القانونية وحماية المدنيين والقوانين الإنسانية عندما نكون في منتصف ساحة المعركة؟".
وعندما سئل عن دوره في عمليات الإعدام، رفض مساءلته أو انتقاده قائلاً: "إذا كانت بعض الطلقات أصابت أشخاصاً ظهروا في المكان الخطأ بساحة المعركة، أو إذا وقعت قنابل على قرية قريبة عن طريق الخطأ، هل يجب أن نتحدث عن قضايا حقوقية وحالات إنسانية ونحن في خضم الحرب؟".
ووفقاً للعفو الدولية، تدل هذه التصريحات على أن "الإفلات المنهجي من العقاب سائد في إيران، حيث يشعر كبار المتورطين بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بالثقة في أنهم لن يواجهوا العدالة مطلقًا". وأضافت: "إنهم يشغلون مناصب عليا في السلطة، ومن المفارقات أن يشمل ذلك مناصبهم في الهيئات القضائية والحكومية الرئيسة المسؤولة عن دعم سيادة القانون وضمان الحقيقة والعدالة".
وكان مصطفى بور محمدي، الذي شغل سابقاً منصب مساعد ونائب وزير الاستخبارات الإيرانية، قد نفى في حديثه لمجلة "مثلث" الروايتين الرسميتين للنظام الإيراني بشأن تلك الإعدامات وهما رواية "دور العدو الخارجي" التي تحظى بتأييد المرشد الإيراني، وكذلك رواية حكومة محمد خاتمي التي تعتقد أن الإعدامات كانت ضد "عناصر مارقة"، وأكد بور محمدي أن تلك الإعدامات الجماعية كانت "عملية ممنهجة" قام بها النظام.
وأشارت المنظمة إلى تصريحات رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، الذي هو الآخر كان عضواً في لجنة الموت الرباعية، حيث أطلق تهديدات متشابهة ضد أفراد الأسر التي تطالب بمعرفة مصير جثث ومقابر أبنائهم الذين قضوا في مجازر إعدامات الثمانينات.
وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى فتح تحقيق بالقضية وكذلك التحدث بحزم وصراحة عن الإفلات المنهجي من العقاب الذي يحيط بالجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالإعدام الجماعي خارج نطاق القضاء في عام 1988 في إيران.
