لندن - (العربية نت): رصد موقع " إيران واير" الإخباري، 267 تجمعاً احتجاجياً وإضراباً عمالياً خلال شهر يوليو الماضي، في مختلف أنحاء إيران، شملت 78 مدينة وقرية ومنطقة صناعية بمعدل تسعة احتجاجات في اليوم.
ووفقاً للتقرير، نظم العمال 130 احتجاجاً وإضراباً في شهر يوليو في 41 مدينة ومنطقة تجارية وبلدات صناعية بمعدل أربعة احتجاجات يومياً.
وكانت أغلب التجمعات احتجاجاً على تأخر الرواتب وفقدان الأمن الوظيفي وفصل العمال وعدم تجديد عقود العمل وعدم دفع المخصصات وانخفاض الأجور.
وكانت أهم الاحتجاجات العمالية التي استمرت عدة أيام على النحو التالي، تجمعات عمال مصافي النفط في مختلف المدن وتجمع من قبل عمال شركة "فسا" لمكعبات السكر في جنوب غرب إيران، وتجمع عمال شركة "دماش" للمياه المعدنية في شمال إيران، وتجمع من قبل عمال السكك الحديدية في نيشابور وبندر عباس ونور آباد وأحمد أباد وسيرجان ودورود وتبريز وخرم آباد وأنديمشك، وأيضاً تجمع من قبل عمال البلديات في العديد من المدن.
ونظم مئات المواطنين الذين تمت مصادرة أموالهم من مختلف مؤسسات الائتمان التابعة للحكومة أو الحرس الثوري، 13 وقفة احتجاجية خلال شهر يوليو. ونظم التربيون والمعلمون المتقاعدون 7 تجمعات خلال شهر يوليو، منها أمام البرلمان الإيراني، احتجاجاً على عدم حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة.
وقام المعلمون المتقاعدون في طهران بتنظيم احتجاج لمدة يومين أمام منظمة التخطيط والميزانية للمطالبة بمكافآتهم.
وهتف المحتجون، "أيها المعلمون والعمال والطلاب، اتحدوا.. اتحدوا! "، وكذلك هتفوا " يجب الإفراج عن المعلمين والعمال والطلاب المعتقلين ".
وقال المحتجون في شعاراتهم إن خط الفقر هو 7 ملايين تومان "حوالي 550 دولاراً"، بينما رواتبهم لا تتجاوز مليوني تومان "حوالي 170 دولاراً".
وذكر المعلمون أن الاختلاس ونهب المال العام والفساد المستشري في أجهزة الدولة تسبب في انتشار البؤس في جميع أنحاء البلاد.
كما تجمع المعلمون المتقاعدون أمام صندوق المتقاعدين في طهران احتجاجاً على عدم شمولهم بالتأمين وعدم دفع مستحقاتهم لعدة أشهر.
هذا ونظم المعلمون 9 احتجاجات في ست مدن، بما في ذلك طهران وشهريار وشيراز وكرمانشاه، طالبوا خلالها بتحسين ظروفهم ورفع الرواتب وتثبيتهم على الملاك الدائم وكذلك الإفراج عن ممثلي نقابات المعلمين الذين اعتقلوا بسبب تنظيم تجمعات سابقة.
القطاعات الأخرى
وخلال شهر يوليو، تظاهر المزارعون في ثلاثة تجمعات في ثلاث مدن احتجاجاً على ندرة المياه وسوء إدارة المياه ورفع تكاليف الزراعة.
وقامت قطاعات أخرى من المجتمع العمالي بتنظيم 41 احتجاجاً على إيران في مدن مختلفة، بما في ذلك الأهواز وطهران وميناء ماهشهر وقزوين، ضد تدهور الأوضاع المعيشية وتأخر الرواتب وفصل العمال.
وكان وزير الداخلية الإيرانية عبدالرضا رحماني فضلي، حذر الأسبوع الماضي من أن تؤدي التجمعات الاحتجاجية المتفرقة والإضرابات العمالية المستمرة إلى تجدد الاحتجاجات كتلك التي اندلعت أواخر ديسمبر 2017 وبداية عام 2018.
وقال فضلي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "أي حدث بسيط قد يؤدي إلى وقوع أحداث كبيرة ولذا يجب أن نتعامل مع مشاكل الناس".
وأكد وزير الداخلية الإيراني أن "أحد الأهداف الرئيسة للعقوبات هي أن أعداءنا يتوقعون أنها ستؤدي إلى زيادة الاحتجاجات والاضطرابات، لكن الاحتجاجات انخفضت بنسبة 38%"، على حد تعبيره.
ووفقاً للتقرير، نظم العمال 130 احتجاجاً وإضراباً في شهر يوليو في 41 مدينة ومنطقة تجارية وبلدات صناعية بمعدل أربعة احتجاجات يومياً.
وكانت أغلب التجمعات احتجاجاً على تأخر الرواتب وفقدان الأمن الوظيفي وفصل العمال وعدم تجديد عقود العمل وعدم دفع المخصصات وانخفاض الأجور.
وكانت أهم الاحتجاجات العمالية التي استمرت عدة أيام على النحو التالي، تجمعات عمال مصافي النفط في مختلف المدن وتجمع من قبل عمال شركة "فسا" لمكعبات السكر في جنوب غرب إيران، وتجمع عمال شركة "دماش" للمياه المعدنية في شمال إيران، وتجمع من قبل عمال السكك الحديدية في نيشابور وبندر عباس ونور آباد وأحمد أباد وسيرجان ودورود وتبريز وخرم آباد وأنديمشك، وأيضاً تجمع من قبل عمال البلديات في العديد من المدن.
ونظم مئات المواطنين الذين تمت مصادرة أموالهم من مختلف مؤسسات الائتمان التابعة للحكومة أو الحرس الثوري، 13 وقفة احتجاجية خلال شهر يوليو. ونظم التربيون والمعلمون المتقاعدون 7 تجمعات خلال شهر يوليو، منها أمام البرلمان الإيراني، احتجاجاً على عدم حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة.
وقام المعلمون المتقاعدون في طهران بتنظيم احتجاج لمدة يومين أمام منظمة التخطيط والميزانية للمطالبة بمكافآتهم.
وهتف المحتجون، "أيها المعلمون والعمال والطلاب، اتحدوا.. اتحدوا! "، وكذلك هتفوا " يجب الإفراج عن المعلمين والعمال والطلاب المعتقلين ".
وقال المحتجون في شعاراتهم إن خط الفقر هو 7 ملايين تومان "حوالي 550 دولاراً"، بينما رواتبهم لا تتجاوز مليوني تومان "حوالي 170 دولاراً".
وذكر المعلمون أن الاختلاس ونهب المال العام والفساد المستشري في أجهزة الدولة تسبب في انتشار البؤس في جميع أنحاء البلاد.
كما تجمع المعلمون المتقاعدون أمام صندوق المتقاعدين في طهران احتجاجاً على عدم شمولهم بالتأمين وعدم دفع مستحقاتهم لعدة أشهر.
هذا ونظم المعلمون 9 احتجاجات في ست مدن، بما في ذلك طهران وشهريار وشيراز وكرمانشاه، طالبوا خلالها بتحسين ظروفهم ورفع الرواتب وتثبيتهم على الملاك الدائم وكذلك الإفراج عن ممثلي نقابات المعلمين الذين اعتقلوا بسبب تنظيم تجمعات سابقة.
القطاعات الأخرى
وخلال شهر يوليو، تظاهر المزارعون في ثلاثة تجمعات في ثلاث مدن احتجاجاً على ندرة المياه وسوء إدارة المياه ورفع تكاليف الزراعة.
وقامت قطاعات أخرى من المجتمع العمالي بتنظيم 41 احتجاجاً على إيران في مدن مختلفة، بما في ذلك الأهواز وطهران وميناء ماهشهر وقزوين، ضد تدهور الأوضاع المعيشية وتأخر الرواتب وفصل العمال.
وكان وزير الداخلية الإيرانية عبدالرضا رحماني فضلي، حذر الأسبوع الماضي من أن تؤدي التجمعات الاحتجاجية المتفرقة والإضرابات العمالية المستمرة إلى تجدد الاحتجاجات كتلك التي اندلعت أواخر ديسمبر 2017 وبداية عام 2018.
وقال فضلي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "أي حدث بسيط قد يؤدي إلى وقوع أحداث كبيرة ولذا يجب أن نتعامل مع مشاكل الناس".
وأكد وزير الداخلية الإيراني أن "أحد الأهداف الرئيسة للعقوبات هي أن أعداءنا يتوقعون أنها ستؤدي إلى زيادة الاحتجاجات والاضطرابات، لكن الاحتجاجات انخفضت بنسبة 38%"، على حد تعبيره.
