أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تعديل لائحة العقوبات المالية ضد إيران، لتشمل قطاع المعادن، حيث تم وضعها تحت بند العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقامت الوزارة بتغيير عنوان لائحة "عقوبات انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية" إلى لائحة "قسم إيران وانتهاكات حقوق الإنسان"، وربطتها بالعقوبات المفروضة على بيع وشراء النحاس والصلب والحديد والألمنيوم مع إيران.
وتشمل العقوبات التي تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات، ومواجهة تدخلات إيران في دول الشرق الأوسط، حرمان الحكومة الإيرانية من عائدات تصدير المنتجات غير النفطية، بما في ذلك الإيرادات المتأتية من تصدير المنتجات من قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس.
وتقول واشنطن إن النظام الإيراني ينفق أموال صادرات المعادن في توفير التمويل والدعم لانتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ودعم الجماعات والشبكات الإرهابية والتدخلات الإقليمية والتوسع العسكري.
ويأتي تعديل لائحة العقوبات الأمريكية ضد إيران عقب تقارير من قبل وسائل إعلام إيرانية تحدثت أن هذا التغيير يأتي في وقت كانت وكالات الأنباء الإيرانية المحلية تبلغ عنه في الأشهر الأخيرة بأن استمرار صادرات إيران من الصلب "الفولاذ" خلال الأشهر الأخيرة ورفع نسبة تصديرها مع بدء سريان حظر صادرات النفط الإيراني.
وكانت الحكومة الأمريكية حظرت في 5 مايو الماضي، شراء إيران للنحاس والصلب والحديد والألمنيوم لاستخدامها في برامج الصواريخ.
وتزامناً مع تلك العقوبات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مرسوم، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية، وهي أكبر مصدر للدخل للنظام من الصادرات غير النفطية.
وتم تصنيف هذه العقوبات الآن على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقًا للتوجيه الجديد الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية.
وقامت الوزارة بتغيير عنوان لائحة "عقوبات انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية" إلى لائحة "قسم إيران وانتهاكات حقوق الإنسان"، وربطتها بالعقوبات المفروضة على بيع وشراء النحاس والصلب والحديد والألمنيوم مع إيران.
وتشمل العقوبات التي تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات، ومواجهة تدخلات إيران في دول الشرق الأوسط، حرمان الحكومة الإيرانية من عائدات تصدير المنتجات غير النفطية، بما في ذلك الإيرادات المتأتية من تصدير المنتجات من قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس.
وتقول واشنطن إن النظام الإيراني ينفق أموال صادرات المعادن في توفير التمويل والدعم لانتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ودعم الجماعات والشبكات الإرهابية والتدخلات الإقليمية والتوسع العسكري.
ويأتي تعديل لائحة العقوبات الأمريكية ضد إيران عقب تقارير من قبل وسائل إعلام إيرانية تحدثت أن هذا التغيير يأتي في وقت كانت وكالات الأنباء الإيرانية المحلية تبلغ عنه في الأشهر الأخيرة بأن استمرار صادرات إيران من الصلب "الفولاذ" خلال الأشهر الأخيرة ورفع نسبة تصديرها مع بدء سريان حظر صادرات النفط الإيراني.
وكانت الحكومة الأمريكية حظرت في 5 مايو الماضي، شراء إيران للنحاس والصلب والحديد والألمنيوم لاستخدامها في برامج الصواريخ.
وتزامناً مع تلك العقوبات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مرسوم، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية، وهي أكبر مصدر للدخل للنظام من الصادرات غير النفطية.
وتم تصنيف هذه العقوبات الآن على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقًا للتوجيه الجديد الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية.
