دبي - (العربية نت): اتهم أكثر من 100 ناشط سياسي إيراني في بيان مفتوح كلا من الرئيس حسن روحاني، والمرشد علي خامنئي، بمنح حصة إيران ببحر قزوين إلى روسيا من خلال معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين.
وذكر الناشطون أن تنفيذ تلك الاتفاقية التي تم توقيعها بين إيران وروسيا وكازاخستان وجمهورية أذربيجان وتركمانستان في أغسطس 2018، يعتبر تخلياً عن حقوق طهران.
وبحسب البيان، "يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد جعل المرشد الإيراني يوافق على النظام القانوني الجديد من خلال ممارسة نفوذه على الجمهورية الإسلامية".
واتهم النشطاء الاتفاقية بانتهاك سيادة إيران وسلامتها، بينما قال العديد من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، إن حصة طهران البالغة 50% من بحر قزوين قد تقلصت إلى أقل من 20% في الاتفاقية الجديدة.
ومع ذلك، أوضح روحاني، بعد التوقيع على الوثيقة العام الماضي، أن الاتفاق لم يتم الانتهاء منه بعد ويحتاج إلى التصديق عليه من قبل البرلمان الإيراني.
وتم تأجيل قمة أخيرة بين إيران وروسيا وأذربيجان حول تنفيذ الاتفاقية المذكورة، إلا أن الناشطين يعتقدون أن طهران قدمت بالفعل الكثير من التنازلات في بحر قزوين.
وفي أغسطس 2018، تعالت الأصوات المنتقدة لروحاني لتوقيعه على اتفاقية دول بحر قزوين، متهمة إياه بالتنازل عن جزء من حصة إيران لصالح روسيا بموافقة خامنئي.
وكان الرئيس الإيراني قد أعلن أن توقيع اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين "أحبط خطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لإرسال قواتهما العسكرية إلى هذه المنطقة"، وفق تعبيره.
كما أضاف أن الدول المطلة على بحر قزوين تمكنت من الوصول إلى حلول للقضايا المتعلقة بهذا البحر بنسبة 30% بعد مفاوضات امتدت على أكثر من 20 عاماً، بينما لا تزال قضايا أخرى متصلة ببحر قزوين عالقة وينبغي التوصل إلى حلول لها عبر الحوار والمفاوضات.
وكان النائب في البرلمان الإيراني، محمود صادقي، قد انتقد عدم تحديد الحدود المائية، وهو العنصر الأهم في تحديد النظام القانوني لبحر قزوين، وتأجيل هذه المسألة حتى عقد اتفاقات ثنائية لاحقة.
ويؤكد المنتقدون أن حصة إيران من بحر قزوين انخفضت إلى 13% بدلاً من 50%، وهي حصتها خلال عهد الاتحاد السوفيتي وخسرتها الآن بعد عقدين من الزمن.
وكانت إلينا دونايفا، الخبيرة في شؤون إيران في معهد الاستشراق الروسي للعلوم في موسكو، قد قالت في مقابلة سابقة مع إذاعة "دويتشه فيليه" الألمانية بنسختها الفارسية، إن "النزعة القومية في المجتمع الإيراني وفي البرلمان الإيراني هي من تحرك هذه الادعاءات التي تزعم تقسيم حصة إيران من البحر، وهو أمر غير صحيح".
وتابعت دونايفا، "يركز الإيرانيون على معاهدات 1921 و1940 لكن الظروف اليوم تغيرت، ويجب على إيران أن تتفهم مواقف جميع الدول المطلة على بحر قزوين".
يذكر أنه عقب تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991، وافقت حكومة الرئيس الإيراني حينها، علي أكبر رفسنجاني، على تقسيم البحر بحصص متساوية مع الجمهوريات المستقلة الجديدة. ولم يكن حينها قد تم اكتشاف احتياطيات النفط والغاز في بحر قزوين بعد.
وخلال عهد حكومة محمد خاتمي، وافقت إيران على حصة 20% لها إثر اقتراح بتقسيم الأسهم بين 5 دول مطلة على بحر قزوين.
لكن في ظل حكومة أحمدي نجاد، أدت المفاوضات إلى حصول إيران على حصة 11.3%، وذلك بهدف استمالة روسيا لمساعدة إيران على التخلص من العقوبات الدولية الخانقة، وفق مراقبين.
{{ article.visit_count }}
وذكر الناشطون أن تنفيذ تلك الاتفاقية التي تم توقيعها بين إيران وروسيا وكازاخستان وجمهورية أذربيجان وتركمانستان في أغسطس 2018، يعتبر تخلياً عن حقوق طهران.
وبحسب البيان، "يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد جعل المرشد الإيراني يوافق على النظام القانوني الجديد من خلال ممارسة نفوذه على الجمهورية الإسلامية".
واتهم النشطاء الاتفاقية بانتهاك سيادة إيران وسلامتها، بينما قال العديد من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، إن حصة طهران البالغة 50% من بحر قزوين قد تقلصت إلى أقل من 20% في الاتفاقية الجديدة.
ومع ذلك، أوضح روحاني، بعد التوقيع على الوثيقة العام الماضي، أن الاتفاق لم يتم الانتهاء منه بعد ويحتاج إلى التصديق عليه من قبل البرلمان الإيراني.
وتم تأجيل قمة أخيرة بين إيران وروسيا وأذربيجان حول تنفيذ الاتفاقية المذكورة، إلا أن الناشطين يعتقدون أن طهران قدمت بالفعل الكثير من التنازلات في بحر قزوين.
وفي أغسطس 2018، تعالت الأصوات المنتقدة لروحاني لتوقيعه على اتفاقية دول بحر قزوين، متهمة إياه بالتنازل عن جزء من حصة إيران لصالح روسيا بموافقة خامنئي.
وكان الرئيس الإيراني قد أعلن أن توقيع اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين "أحبط خطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لإرسال قواتهما العسكرية إلى هذه المنطقة"، وفق تعبيره.
كما أضاف أن الدول المطلة على بحر قزوين تمكنت من الوصول إلى حلول للقضايا المتعلقة بهذا البحر بنسبة 30% بعد مفاوضات امتدت على أكثر من 20 عاماً، بينما لا تزال قضايا أخرى متصلة ببحر قزوين عالقة وينبغي التوصل إلى حلول لها عبر الحوار والمفاوضات.
وكان النائب في البرلمان الإيراني، محمود صادقي، قد انتقد عدم تحديد الحدود المائية، وهو العنصر الأهم في تحديد النظام القانوني لبحر قزوين، وتأجيل هذه المسألة حتى عقد اتفاقات ثنائية لاحقة.
ويؤكد المنتقدون أن حصة إيران من بحر قزوين انخفضت إلى 13% بدلاً من 50%، وهي حصتها خلال عهد الاتحاد السوفيتي وخسرتها الآن بعد عقدين من الزمن.
وكانت إلينا دونايفا، الخبيرة في شؤون إيران في معهد الاستشراق الروسي للعلوم في موسكو، قد قالت في مقابلة سابقة مع إذاعة "دويتشه فيليه" الألمانية بنسختها الفارسية، إن "النزعة القومية في المجتمع الإيراني وفي البرلمان الإيراني هي من تحرك هذه الادعاءات التي تزعم تقسيم حصة إيران من البحر، وهو أمر غير صحيح".
وتابعت دونايفا، "يركز الإيرانيون على معاهدات 1921 و1940 لكن الظروف اليوم تغيرت، ويجب على إيران أن تتفهم مواقف جميع الدول المطلة على بحر قزوين".
يذكر أنه عقب تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991، وافقت حكومة الرئيس الإيراني حينها، علي أكبر رفسنجاني، على تقسيم البحر بحصص متساوية مع الجمهوريات المستقلة الجديدة. ولم يكن حينها قد تم اكتشاف احتياطيات النفط والغاز في بحر قزوين بعد.
وخلال عهد حكومة محمد خاتمي، وافقت إيران على حصة 20% لها إثر اقتراح بتقسيم الأسهم بين 5 دول مطلة على بحر قزوين.
لكن في ظل حكومة أحمدي نجاد، أدت المفاوضات إلى حصول إيران على حصة 11.3%، وذلك بهدف استمالة روسيا لمساعدة إيران على التخلص من العقوبات الدولية الخانقة، وفق مراقبين.
