تحاول الأمم المتحدة معرفة ما إذا كانت باريس نقلت بطريقة غير قانونية متطرفين فرنسيين من سوريا إلى العراق، حيث حُكم عليهم بالإعدام بعد ذلك.
وفي هذا السياق، أرسلت الأمم المتحدة منذ أيام رسالة إلى الحكومة الفرنسية حول هذا الموضوع، جاء فيها أن فرنسا مشتبهة في نقل متطرفين من سوريا إلى العراق.
وذكر تقرير أممي أن قوات كردية اعتقلت 7 متطرفين فرنسيين وأرسلتهم إلى العراق في فبراير "بناءً على الطلب المزعوم من الحكومة الفرنسية أو بتواطؤ محتمل معها".
وبحسب التقرير، فإن المتطرفين السبعة ينتظرون الآن الإعدام لإدانتهم بقضايا إرهابية، بعد تقارير عن تعرضهم للتعذيب.
واختتم التقرير لأن: "لدى فرنسا مدة 60 يوماً لكي تعطي إجابات" حول الموضوع، مطالبةً إياها بالضغط باتجاه إعادة المتطرفين إلى وطنهم "للحصول على محاكمة عادلة".
ومن المحتمل أن تفرض الأمم المتحدة عقوبات على الأفراد الذين ساهموا بعملية النقل من سوريا إلى العراق، إذ قال التقرير إن الأمم المتحدة قد تفرض العقوبات على هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم إن كانوا فرنسيين أو سوريين (أكرادا أو عربا) أو عراقيين.
من جانبها، أنكرت فرنسا التي تعارض عقوبة الإعدام أن يكون لها دور في نقل هؤلاء المتطرفين من سوريا إلى العراق، واعتبرت أن معدي التقرير "لم يستوثقوا الأمر من السلطات الفرنسية كما يجب". وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن المزاعم "ليست مثبتة وهي تندرج في إطار التكهنات".
وأيدت الخارجية الفرنسية موقف الحكومة بضرورة محاكمة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش، الذي كان ينشط في سوريا والعراق، في الأماكن التي ارتكبت فيها الجرائم.
وأضافت الوزارة أن "السلطات العراقية تعلم أن فرنسا ضد عقوبة الإعدام في كل مكان وتحت أي ظرف، وأنها طلبت عدم تنفيذ الأحكام".
وتجري بغداد محاكمات لآلاف المقاتلين في صفوف داعش، منهم مئات الأجانب وعدد من الفرنسيين الذين اعتقلوا جميعا بعد القضاء على التنظيم المتطرف في سوريا والعراق.
وتواجه فرنسا منذ ذلك الوقت انتقادات من الأمم المتحدة على خلفية رفضها لإعادة مواطنيها المتورطين في أعمال قتالية مع تنظيم داعش.
وفي هذا السياق، أرسلت الأمم المتحدة منذ أيام رسالة إلى الحكومة الفرنسية حول هذا الموضوع، جاء فيها أن فرنسا مشتبهة في نقل متطرفين من سوريا إلى العراق.
وذكر تقرير أممي أن قوات كردية اعتقلت 7 متطرفين فرنسيين وأرسلتهم إلى العراق في فبراير "بناءً على الطلب المزعوم من الحكومة الفرنسية أو بتواطؤ محتمل معها".
وبحسب التقرير، فإن المتطرفين السبعة ينتظرون الآن الإعدام لإدانتهم بقضايا إرهابية، بعد تقارير عن تعرضهم للتعذيب.
واختتم التقرير لأن: "لدى فرنسا مدة 60 يوماً لكي تعطي إجابات" حول الموضوع، مطالبةً إياها بالضغط باتجاه إعادة المتطرفين إلى وطنهم "للحصول على محاكمة عادلة".
ومن المحتمل أن تفرض الأمم المتحدة عقوبات على الأفراد الذين ساهموا بعملية النقل من سوريا إلى العراق، إذ قال التقرير إن الأمم المتحدة قد تفرض العقوبات على هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم إن كانوا فرنسيين أو سوريين (أكرادا أو عربا) أو عراقيين.
من جانبها، أنكرت فرنسا التي تعارض عقوبة الإعدام أن يكون لها دور في نقل هؤلاء المتطرفين من سوريا إلى العراق، واعتبرت أن معدي التقرير "لم يستوثقوا الأمر من السلطات الفرنسية كما يجب". وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن المزاعم "ليست مثبتة وهي تندرج في إطار التكهنات".
وأيدت الخارجية الفرنسية موقف الحكومة بضرورة محاكمة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش، الذي كان ينشط في سوريا والعراق، في الأماكن التي ارتكبت فيها الجرائم.
وأضافت الوزارة أن "السلطات العراقية تعلم أن فرنسا ضد عقوبة الإعدام في كل مكان وتحت أي ظرف، وأنها طلبت عدم تنفيذ الأحكام".
وتجري بغداد محاكمات لآلاف المقاتلين في صفوف داعش، منهم مئات الأجانب وعدد من الفرنسيين الذين اعتقلوا جميعا بعد القضاء على التنظيم المتطرف في سوريا والعراق.
وتواجه فرنسا منذ ذلك الوقت انتقادات من الأمم المتحدة على خلفية رفضها لإعادة مواطنيها المتورطين في أعمال قتالية مع تنظيم داعش.
