لندن - (العربية نت): طالب النائب الإيراني محمود صادقي، وزير الاستخبارات في حكومة روحاني، بالتحقيق في ملابسات اغتيال علماء نوويين، بعد وثائقي بثته قناة "بي بي سي" الفارسية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، كشف خلاله أحد المتهمين عن كيفية تلفيق التهم له ولعشرات آخرين ممن تم إعدام بعضهم بعد اعترافات قسرية أخذت منهم تحت التعذيب، بسبب تلك القضية.
ونشر صادقي نسخة من طلب التحقيق ضمن تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، السبت، موضحاً أن " الطلب أرسل إلى هيئة رئاسة البرلمان لتدعو وزير الاستخبارات لكي يجيب أمام البرلمان عن أسئلة حول أسباب اتهام واعتقال والإفراج عن الشخص الذي تم بث اعترافاته عبر التلفزيون الحكومي باعتباره قائد عمليات اغتيال العلماء النوويين".
وتضمن الطلب أسئلة حول كيفية اعتقال مازيار إبراهيمي واتهامه بقيادة خلية لاغتيال العلماء النوويين وحديثه حول التعذيب ومن ثم كيفية تبرئته وإطلاق سراحه حيث يقيم حاليا في ألمانيا.
كما قال صادقي إن وزير الاستخبارات يجب أن يقدم إيضاحات حول مصير ملف تلك الاغتيالات أمام لجنة الأمن القومي في البرلمان.
وكان وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، قد وعد في 9 أغسطس الجاري، بعقد مؤتمر صحافي للرد على الوثائقي الذي بثته "بي بي سي" حول قضية اغتيال العلماء النوويين.
وكان رجل الأعمال الإيراني مازيار إبراهيمي، قد كشف خلال الوثائقي أنه اعتقل وعُذب من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية عام 2012 ليعترف قسراً بالتورط في اغتيال علماء نوويين إيرانيين لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، ثم تحدث عن نجاته من الإعدام والعشرات مثله بأعجوبة، وتبرئتهم من التهم من خلال تضارب تحقيقات كل من جهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات في عهد رئاسة أحمدي نجاد، التي أرادت تقديمهم ككباش فداء عندما كانت هناك ضغوط هائلة عليها لكشف الفاعلين، حسب قوله.
وأوضح كيف أن سيناريو الاعترافات كان مكتوبا له من قبل عناصر وزارة الاستخبارات، وقد تم إجباره على قراءة ما هو مدون حرفيا، وذلك بعد أن استسلم للمحققين تحت التعذيب الشديد لمدة سبعة أشهر.
وقال إبراهيمي إنه "كان مستعداً لقبول أي تهمة مقابل وقف التعذيب المستمر، لكن على الرغم من "اعترافه"، فقد أراد المحققون المزيد، حيث طلبوا منه أن يعترف أيضاً بتدبير تفجير ضخم وقع عام 2011 لمصنع صواريخ تابع للحرس الثوري الإيراني بمنطقة ملارد، والذي قتل خلاله العشرات من خبراء الصواريخ".
وكشف أن "محقق استخبارات الحرس الثوري هو من كشف عدم صحة اعترافاته عندما سأله عن مكان تواجده أثناء التفجير وأجاب بأنه كان يقف وراء سور المصنع وضغط زر التحكم بالقنبلة، وإنه لم يصب بأي أذى، حيث قال إن المحقق استشاط غضبا ونهض من مكانه، وشتمه ونهره، قائلاً إن التفجير دمر كل شيء بشعاع 25 كيلومتراً وأدى إلى مقتل 177 شخصاً فكيف أنك لم تصب بشيء؟!".
وقال إبراهيمي إنه "جازف هنا وكشف للمحقق بأنه اعترف للمحققين الآخرين تحت التعذيب، ما دفع استخبارات الحرس الثوري إلى أن تقوم بنقله إلى مركز آخر وتم تغيير قاضي التحقيق والإفراج عن إبراهيمي مع آخرين عام 2015 لكن تم تهديدهم من مغبة الكشف عما جرى لهم".
وكانت السلطات قبل ذلك، أعدمت متهماً آخر هو مجيد جمالي فشي، بنفس التهمة، أي قبل شهرين من اعتقال مازيار إبراهيمي.
{{ article.visit_count }}
ونشر صادقي نسخة من طلب التحقيق ضمن تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، السبت، موضحاً أن " الطلب أرسل إلى هيئة رئاسة البرلمان لتدعو وزير الاستخبارات لكي يجيب أمام البرلمان عن أسئلة حول أسباب اتهام واعتقال والإفراج عن الشخص الذي تم بث اعترافاته عبر التلفزيون الحكومي باعتباره قائد عمليات اغتيال العلماء النوويين".
وتضمن الطلب أسئلة حول كيفية اعتقال مازيار إبراهيمي واتهامه بقيادة خلية لاغتيال العلماء النوويين وحديثه حول التعذيب ومن ثم كيفية تبرئته وإطلاق سراحه حيث يقيم حاليا في ألمانيا.
كما قال صادقي إن وزير الاستخبارات يجب أن يقدم إيضاحات حول مصير ملف تلك الاغتيالات أمام لجنة الأمن القومي في البرلمان.
وكان وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، قد وعد في 9 أغسطس الجاري، بعقد مؤتمر صحافي للرد على الوثائقي الذي بثته "بي بي سي" حول قضية اغتيال العلماء النوويين.
وكان رجل الأعمال الإيراني مازيار إبراهيمي، قد كشف خلال الوثائقي أنه اعتقل وعُذب من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية عام 2012 ليعترف قسراً بالتورط في اغتيال علماء نوويين إيرانيين لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، ثم تحدث عن نجاته من الإعدام والعشرات مثله بأعجوبة، وتبرئتهم من التهم من خلال تضارب تحقيقات كل من جهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات في عهد رئاسة أحمدي نجاد، التي أرادت تقديمهم ككباش فداء عندما كانت هناك ضغوط هائلة عليها لكشف الفاعلين، حسب قوله.
وأوضح كيف أن سيناريو الاعترافات كان مكتوبا له من قبل عناصر وزارة الاستخبارات، وقد تم إجباره على قراءة ما هو مدون حرفيا، وذلك بعد أن استسلم للمحققين تحت التعذيب الشديد لمدة سبعة أشهر.
وقال إبراهيمي إنه "كان مستعداً لقبول أي تهمة مقابل وقف التعذيب المستمر، لكن على الرغم من "اعترافه"، فقد أراد المحققون المزيد، حيث طلبوا منه أن يعترف أيضاً بتدبير تفجير ضخم وقع عام 2011 لمصنع صواريخ تابع للحرس الثوري الإيراني بمنطقة ملارد، والذي قتل خلاله العشرات من خبراء الصواريخ".
وكشف أن "محقق استخبارات الحرس الثوري هو من كشف عدم صحة اعترافاته عندما سأله عن مكان تواجده أثناء التفجير وأجاب بأنه كان يقف وراء سور المصنع وضغط زر التحكم بالقنبلة، وإنه لم يصب بأي أذى، حيث قال إن المحقق استشاط غضبا ونهض من مكانه، وشتمه ونهره، قائلاً إن التفجير دمر كل شيء بشعاع 25 كيلومتراً وأدى إلى مقتل 177 شخصاً فكيف أنك لم تصب بشيء؟!".
وقال إبراهيمي إنه "جازف هنا وكشف للمحقق بأنه اعترف للمحققين الآخرين تحت التعذيب، ما دفع استخبارات الحرس الثوري إلى أن تقوم بنقله إلى مركز آخر وتم تغيير قاضي التحقيق والإفراج عن إبراهيمي مع آخرين عام 2015 لكن تم تهديدهم من مغبة الكشف عما جرى لهم".
وكانت السلطات قبل ذلك، أعدمت متهماً آخر هو مجيد جمالي فشي، بنفس التهمة، أي قبل شهرين من اعتقال مازيار إبراهيمي.
