باريس - لوركا خيزران
جاء إعلان الأمينة العامة لمنظمة "الإغاثة الشعبية الفرنسية"، غير الحكومية حول انتشار الفقر في فرنسا بشكل يبعث على "القلق الشديد"، ليتسق مع دراسة حصلت عليها "الوطن" من مكتب الإحصاءات للوزارات الاجتماعية الفرنسية مفادها أن مكافحة الفقر تشغل حيزاً أصغر بكثير من الإنفاق، ما يجعل الفقراء من غير المسنين في ضيق مادي وعوز دائمين، بينما لا يتعدى الإنفاق الحكومي على المحتاجين 3 %.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت فرنسا ارتفاعا كبيراً في معدل الهشاشة وفي عدد المشردين، مما جعل آلاف الأشخاص يرزحون تحت عبء معاناة اجتماعية قاسية. أصاب الفقر الكثير من العائلات، وخاصة تلك الأحادية الوالد ولم يعد الحصول على عمل يكفي لتفادي التصنيف ضمن خانة الفقر.
مؤشرات الفقر تستمر بالتزايد، فأصبح من الصعب تأمين الغذاء، الملبس، الإيواء، العلاج والتعليم بشكل يومي. أما مخاطر الهشاشة وعدم الاستقرار فتشهد بدورها ارتفاعاً خاصة مع الأزمة الاقتصادية، ارتفاع معدل البطالة، غلاء الأسعار، والفوارق الاجتماعية.
حتى مراكز الإيواء أصبحت مكتظة والمساكن المؤقتة غير كافية مما زاد من معاناة الأشخاص بدون سكن ثابت.
وعلى هامش "يوم المحرومين من العطل" الذي نظمته "الإغاثة الشعبية" في مدينة دوفيل لصالح خمسة آلاف طفل من منطقة باريس، اعتبرت العامة لمنظمة "الإغاثة الشعبية الفرنسية"، هنرييت شتاينبرغ أنّ "الوضع يتردى، فثمة توسع للفقر بأشكال لم نعهدها". وقالت "نعتقد أنّ ذلك يدعو إلى القلق الشديد".
وأوضحت أنّ تزايد الفقر يطال بشكل خاص "كبار السن". وتابعت "ثمة أثر لانخفاض مبالغ المعاشات التقاعدية" التي "تحتسب طبقاً لأفضل 25 سنة عوضاً عن أفضل 10 سنوات". كما أشارت إلى "مسنين كفلوا قروضاً لأبنائهم ويتوجب عليهم الدفع ما لم يتمكن الأبناء من السداد".
ولفتت شتاينبرغ إلى أن الفقر قد "يطال أرباب عمل صغار تعرضت أعمالهم إلى التصفية، وأغلقت حساباتهم ويقولون لنا "أريد أن يحصل أولادي على الطعام ولكن لم يعد لدي لا دفتر شيكات ولا بطاقة مصرفية".
كما أنّ وطأة الفقر تطال الشباب أيضاً، إذ في المنطقة الباريسية "زارنا 10 آلاف شخص إضافيين في 2018 مقارنة بـ2017"، وفقاً لما قاله مسؤول المنظمة المحلي جان لوي دوران-دروين في مؤتمر صحفي في دوفيل. وقال إنّ "الوضع... خطير جداً".
بدوره، لفت نائب رئيس المجلس الإقليمي في "ايل دو فرانس" ديديه بارياني، إلى أنّ "33% من الأطفال في فرنسا لا يتمتعون بالعطلة. هذا رقم كبير".
ورغم أن فرنسا تتصدر الدول الأوروبية من حيث نفقات الرعاية الاجتماعية نتيجة المساعدات الخاصة بالشيخوخة والصحة في هذا البلد، إلا أن مكافحة الفقر تشغل حيزا أصغر بكثير من الإنفاق.
وبحسب دراسة حصلت عليها "الوطن" من مكتب الإحصاءات للوزارات الاجتماعية الفرنسية فإن "فرنسا أنفقت 714.5 مليار يورو عام 2016 على المساعدات الاجتماعية، وتشكل الصحة والشيخوخة معاً 81% من نفقات الرعاية الاجتماعية، بينما لا تحظى مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي سوى على 3% فقط".
وأنفقت فرنسا 714.5 مليار يورو على المساعدات الاجتماعية عام 2016، ما يمثل 32.1% من إجمالي الناتج الداخلي، بزيادة أربع نقاط خلال 20 عاما بالمقارنة مع متوسط 27.5% في الاتحاد الأوروبي بدوله الـ28. وفرنسا هي الدولة الأوروبية التي سجل أكبر إنفاق في هذا المجال، متقدمة على الدانمارك وفنلندا.
و91% من المساعدات تقدمها الإدارات العامة في فرنسا، مقابل 9% للقطاع الخاص مثل التعاونيات وغيرها.
وتشكل الصحة والشيخوخة معاً 81% من نفقات الرعاية الاجتماعية، تليها المساعدات العائلية "8%"، والمساعدات المرتبطة بالعمل "بطالة وإدماج العمال والموظفين، 6%". وتمثل مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي 3% من الإنفاق، على غرار الإسكان أيضاً.
وفيما أبدى الرئيس إيمانويل ماكرون قبل عام أسفه لـ"إنفاق مبلغ طائل في توفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية" في حين "يبقى الفقراء فقراء"، قدر واضعو الدراسة المجهود الاجتماعي الفرنسي على صعيد مكافحة الفقر والإقصاء بما بين 1.8 و2.6% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2016.
ووصلت نسبة فقر الدخل، أي نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من ألف يورو في الشهر، إلى 13.6% عام 2016، بزيادة 1.1 نقطة منذ 2008، وهي نتيجة أفضل من الاتحاد الأوروبي بالدول الـ15 الأكثر تطورا "17.1%".
{{ article.visit_count }}
جاء إعلان الأمينة العامة لمنظمة "الإغاثة الشعبية الفرنسية"، غير الحكومية حول انتشار الفقر في فرنسا بشكل يبعث على "القلق الشديد"، ليتسق مع دراسة حصلت عليها "الوطن" من مكتب الإحصاءات للوزارات الاجتماعية الفرنسية مفادها أن مكافحة الفقر تشغل حيزاً أصغر بكثير من الإنفاق، ما يجعل الفقراء من غير المسنين في ضيق مادي وعوز دائمين، بينما لا يتعدى الإنفاق الحكومي على المحتاجين 3 %.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت فرنسا ارتفاعا كبيراً في معدل الهشاشة وفي عدد المشردين، مما جعل آلاف الأشخاص يرزحون تحت عبء معاناة اجتماعية قاسية. أصاب الفقر الكثير من العائلات، وخاصة تلك الأحادية الوالد ولم يعد الحصول على عمل يكفي لتفادي التصنيف ضمن خانة الفقر.
مؤشرات الفقر تستمر بالتزايد، فأصبح من الصعب تأمين الغذاء، الملبس، الإيواء، العلاج والتعليم بشكل يومي. أما مخاطر الهشاشة وعدم الاستقرار فتشهد بدورها ارتفاعاً خاصة مع الأزمة الاقتصادية، ارتفاع معدل البطالة، غلاء الأسعار، والفوارق الاجتماعية.
حتى مراكز الإيواء أصبحت مكتظة والمساكن المؤقتة غير كافية مما زاد من معاناة الأشخاص بدون سكن ثابت.
وعلى هامش "يوم المحرومين من العطل" الذي نظمته "الإغاثة الشعبية" في مدينة دوفيل لصالح خمسة آلاف طفل من منطقة باريس، اعتبرت العامة لمنظمة "الإغاثة الشعبية الفرنسية"، هنرييت شتاينبرغ أنّ "الوضع يتردى، فثمة توسع للفقر بأشكال لم نعهدها". وقالت "نعتقد أنّ ذلك يدعو إلى القلق الشديد".
وأوضحت أنّ تزايد الفقر يطال بشكل خاص "كبار السن". وتابعت "ثمة أثر لانخفاض مبالغ المعاشات التقاعدية" التي "تحتسب طبقاً لأفضل 25 سنة عوضاً عن أفضل 10 سنوات". كما أشارت إلى "مسنين كفلوا قروضاً لأبنائهم ويتوجب عليهم الدفع ما لم يتمكن الأبناء من السداد".
ولفتت شتاينبرغ إلى أن الفقر قد "يطال أرباب عمل صغار تعرضت أعمالهم إلى التصفية، وأغلقت حساباتهم ويقولون لنا "أريد أن يحصل أولادي على الطعام ولكن لم يعد لدي لا دفتر شيكات ولا بطاقة مصرفية".
كما أنّ وطأة الفقر تطال الشباب أيضاً، إذ في المنطقة الباريسية "زارنا 10 آلاف شخص إضافيين في 2018 مقارنة بـ2017"، وفقاً لما قاله مسؤول المنظمة المحلي جان لوي دوران-دروين في مؤتمر صحفي في دوفيل. وقال إنّ "الوضع... خطير جداً".
بدوره، لفت نائب رئيس المجلس الإقليمي في "ايل دو فرانس" ديديه بارياني، إلى أنّ "33% من الأطفال في فرنسا لا يتمتعون بالعطلة. هذا رقم كبير".
ورغم أن فرنسا تتصدر الدول الأوروبية من حيث نفقات الرعاية الاجتماعية نتيجة المساعدات الخاصة بالشيخوخة والصحة في هذا البلد، إلا أن مكافحة الفقر تشغل حيزا أصغر بكثير من الإنفاق.
وبحسب دراسة حصلت عليها "الوطن" من مكتب الإحصاءات للوزارات الاجتماعية الفرنسية فإن "فرنسا أنفقت 714.5 مليار يورو عام 2016 على المساعدات الاجتماعية، وتشكل الصحة والشيخوخة معاً 81% من نفقات الرعاية الاجتماعية، بينما لا تحظى مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي سوى على 3% فقط".
وأنفقت فرنسا 714.5 مليار يورو على المساعدات الاجتماعية عام 2016، ما يمثل 32.1% من إجمالي الناتج الداخلي، بزيادة أربع نقاط خلال 20 عاما بالمقارنة مع متوسط 27.5% في الاتحاد الأوروبي بدوله الـ28. وفرنسا هي الدولة الأوروبية التي سجل أكبر إنفاق في هذا المجال، متقدمة على الدانمارك وفنلندا.
و91% من المساعدات تقدمها الإدارات العامة في فرنسا، مقابل 9% للقطاع الخاص مثل التعاونيات وغيرها.
وتشكل الصحة والشيخوخة معاً 81% من نفقات الرعاية الاجتماعية، تليها المساعدات العائلية "8%"، والمساعدات المرتبطة بالعمل "بطالة وإدماج العمال والموظفين، 6%". وتمثل مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي 3% من الإنفاق، على غرار الإسكان أيضاً.
وفيما أبدى الرئيس إيمانويل ماكرون قبل عام أسفه لـ"إنفاق مبلغ طائل في توفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية" في حين "يبقى الفقراء فقراء"، قدر واضعو الدراسة المجهود الاجتماعي الفرنسي على صعيد مكافحة الفقر والإقصاء بما بين 1.8 و2.6% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2016.
ووصلت نسبة فقر الدخل، أي نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من ألف يورو في الشهر، إلى 13.6% عام 2016، بزيادة 1.1 نقطة منذ 2008، وهي نتيجة أفضل من الاتحاد الأوروبي بالدول الـ15 الأكثر تطورا "17.1%".
